صرح مدير عام شركة الأسواق الحرة الأردنية هيثم المجالي أن الشركة حققت زيادة في المبيعات بنسبة 42% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما زادت الأرباح بنسبة 77% في نفس الفترة ارتفعت النفقات بنسبة 7%. وقال خلال جولة صحفية نظمتها الشركة للإطلاع على ما قامت به الشركة من تحديث وتوسيع السوق الحرة في مركز حدود جابر الأردنية السورية :" أن مشروع تطوير السوق الحرة في «جابر» مقدمة لتطوير وتحديث كافة الأسواق على الحدود والمعابر البرية والبحرية بدءا من مركز جابر للقادمين وسوق عمّان لخدمة الدبلوماسيين المعتمدين لدى المملكة والأجانب غير المقيمين ومركز حدود العمري".
واضاف، وكما ذكرت صحيفة الرأي الأردنية،:" الأسواق الحرة الأردنية شركة مساهمة عامة، سجّلت في نهاية 1996 لغايات إنشاء وإدارة أسواق حرة على المراكز الحدودية البرية والبحرية في المملكة برأسمال قدره خمسة ملايين دينار بمساهمة من القطاع العام بنسبة 60% والقطاع الخاص بنسبة 40%". وأكد المجالي خلال جولة في السوق حرص الشركة على توفير الأصناف كافة التي تلبي احتياجات الزبائن سواء من ناحية الأسعار أو الأنواع مشيرا إلى أن الزيادة في مساحة السوق جاءت لاستيعاب الطلب المتزايد على البضائع في السوق الحرة. وتبلغ مساحة السوق الجديدة-التي شيّدت بتكلفة بلغت نحو 600 ألف دينار - حوالي 1000 مترا مربعا، منها نحو 700 متر مربع صالة عرض والباقي مرافق للسوق،وتعرض السوق مختلف البضائع من السكاكر والحلويات والسجائر والهدايا والألعاب والكهربائيات والمجوهرات.
وأشار المجالي إلى أن نسبة الزائرين «للاسواق» الحرة في المراكز الحدودية البرية والبحرية تبلغ حوالي 15% من مجموع القادمين والمغادرين البالغ حوالي 7 ملايين شخص. ويبلغ عدد الأسواق الحرة التابعة للشركة 16 سوقا موزعة على 11 مركز بيع في جسر الملك حسين (ثلاثة أسواق) وجسر الشيخ حسين وجابر ووادي عربة (سوقان في كل مركز بيع) إضافة إلى سوق واحدة في الكرامة والرمثا ومحطة الركاب وأطقم البواخر والعمري والمدورة وسوق عمّان لخدمة الدبلوماسيين. وأوضح المجالي أن السياسة التسعيرية التي تتّبعها الشركة في أسواقها «تحدد بالتعاون مع المورد حتى يكون الهامش بين أسعار بضاعة المورد في الأسواق المحلية والحرة معقولا» لافتا إلى أن التفاوت بين أسعار السوق الحرة في الأردن ونظيراتها في الدول المجاورة «موسمي» نتيجة لخطط الموردين التسويقية وأشار إلى الأعباء المالية للشركة نتيجة ارتباطها بعقد الامتياز من الحكومة.
وحصلت «الأسواق الحرة الأردنية» على امتياز حق إقامة وتشغيل أسواق حرة على المعابر الحدودية في أيلول 2001 لمدة عشر سنوات، حيث دفعت 4 ملايين دينار إلى خزينة الدول بالإضافة إلى ما نسبته 8% من المبيعات شهريا كبدل امتياز ولمدة عشر سنوات. ويبلغ إجمالي عدد موظفين الشركة في الإدارة والأسواق 225 موظفا،حيث يتم تدريب الموظف لمدة 14 يوما ومن ثم يخضع إلى فحص قبول يليه إخضاع المقبولين لدورات تدريبية داخلية وخارجية قبل انخراطهم في العمل.
على صعيد أخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة استارتا لحلول البرمجيات أنس الريماوي :" أن الاستثمار الذي تقوم به شركة سيسكو للأنظمة في (استارتا) يعد خطوة مهمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني ويعكس قدرة القطاع على جذب الاستثمارات وثقة المستثمر بالمناخ الاستثماري في المملكة". مضيفا أن :" استثمار (سيسكو للأنظمة) يعد حجر الأساس لمزيد من التعاون المستقبلي بين الشركتين في هذا المجال". وبين الريماوي- في حديث لـ «الرأي»- :" أن سيسكو أظهرت اهتماما كبيرا بالاستثمار في سوق عربي تنافسي فاختارت الأردن واستارتا لتأسيس مركز دعم فني لـ (سيسكو) في الأردن لتعزيز خدمات الدعم التقني الهندسي للزبائن من الشركات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط".
ويأتي إعلان «استارتا» عن إنشاء مركز الدعم الفني بتوجيهات من الملك عبد الله لوزير الاتصالات الشهر الماضي بضرورة تهيئة مناخ استثماري ملائم لجذب الشركات الدولية لإنشاء مراكز اتصال في الأردن اعتمادا على البنية التحتية والتشريعات الملائمة والكوادر البشرية المؤهلة التي يتمتع بها الأردن. وتوقّّع الريماوي أن يصبح المركز -والذي سيفتتح بشكل رسمي في أيلول 2004 في عمان- أحد المراكز الرئيسة ضمن شبكة مراكز سيسكو التقنية المنتشرة حول العالم وأن يكون بداية لشراكة استراتيجية بين «استارتا» مع سيسكو للأنظمة موضحا أن «المركز-الذي سيديره 10 من الفنيين الأردنيين بداية- سيساعد سيسكو في تلبية احتياجات الزبائن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا". ( البوابة)
