حققت الحصيلة الفعلية للضرائب على الدخل والارباح خلال فترة الثمانية شهور الاولى من هذا العام نموا قياسيا بالمقارنة مع نفس الفترة المماثلة من العام الماضي وبنسبة 25% لتبلغ نحو 169 مليون دينار مقارنة مع حوالي 135 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بلغ مقدارها حوالي 34 مليون دينار.وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية خلال الشهر الجاري ان الحصيلة المتأتية من الضرائب على الدخل والارباح شكلت ما نسبته 80% من اجمالي الايرادات المتوقعة من المصدر نفسه والمقدرة بحوالي 212 مليون دينار تمثل توقعات الموازنة العامة من حصيلة ضريبة الدخل والارباح خلال العام الحالي بكامله كما جاءت الحصيلة الفعلية البالغة 169 مليون دينار بنهاية الفترة ذاتها لتشكل نسبة 18% من مجمل الايرادات الضريبية الفعلية البالغة 948 مليون دينار.
وجاءت الزيادة في حصيلة ايرادات الضرائب على الدخل والارباح مدفوعة بالاجراءات الحكومية المتخذة ومن ضمنها دمج دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات في خطوة استهدفت الحد من التهرب الضريبي من جهة وتحسين وسائل الجباية وتشديد الرقابة من جهة ثانية الى جانب الاجراء المتخذ خلال شهر ايار من العام الماضي.والمتضمن فرض ضريبة بواقع 5% من قيمة الفوائد على الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمارات البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة من قبلها وبحيث يتم توريد هذه الاقتطاعات لدائرة ضريبة الدخل خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها وفق القانون المعدل لضريبة الدخل رقم 39 لسنة 2003 حيث ساهمت هذه الاجراءات في رفع وتيرة نمو تحصيلات الايرادات المتأتية من هذا المصدر، وذلك حسبما ذكرته صحيفة الرأي الأردنية التي أوردت الخبر..
الى ذلك ساهمت النتائج المالية الايجابية للشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة بمختلف انواع نشاطاتها بما في ذلك قطاع البنوك والشركات المالية بنهاية العاام الماضي وانعكست هذه النتائج على زيادة حصيلة ضريبة الدخل والارباح وظهر هذا الارتفاع بشكل واضح من خلال الحصيلة المتأتية من قطاع الشركات المساهمة التي ارتفعت حصيلة الضريبة عليها الى نحو 121 مليونا مقابل حوالي 91 مليون دينار لتسجل بذلك نموا بلغت نسبته حوالي 33% وبزيادة بلغ مقدارها نحو 30 مليون دينار بنهاية ذات الفترة مقارنة مع فترة المقارنة السابقة واشتملت الحصيلة على ضرائب الدخل والارباح المفروضة على قطاع الشركات المالية والبنوك والشركات المساهمة العامة والخاصة بمختلف نشاطاتها.
من جانب آخر ارتفعت الحصيلة المتأتية من ضرائب الدخل والارباح على قطاع الافراد والتجار لتصل الى نحو 28 مليون دينار مقارنة مع 25 مليون دينار للفترة المماثلة السابقة محققة بذلك نموا بلغت نسبته حوالي 12% فيما ارتفعت الحصيلة المتأتية من فئة الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص لتصل الى نحو 16 مليون دينار مقابل 12.7 مليون دينار للفترة المماثلة السابقة لتسجل ايضا نموا بنسبة 26% وبزيادة بلغ مقدارها 3.3 مليون دينار.
وفي ذات السياق حققت حصيلة ضريبة الدخل والارباح المتأتية من ضريبة الخدمات الاجتماعية لتحتل المرتبة الاخيرة من حيث الاهمية النسبية للوعاء الضريبي لضريبة الدخل وبلغت الحصيلة نحو 9ر3 مليون دينار مقابل 4ر3 مليون دينار للفترة السابقة وبنسبة نمو 14% فيما جاءت الضريبة المفروضة على الدخل والارباح المتأتية من ضريبة التوزيع والارباح على ارباح الاسهم وحصص الارباح الموزعة خالية ودون تحقيق اية عوائد من هذا المصدر في ظل اعفاء هذه الارباح من الضريبة حسب القانون المعدل لضريبة الدخل رقم 25 لسنة 2001 والذي تم العمل بموجبه مع مطلع العام 2002 .
من جهة اخرى احتلت الحصيلة المتأتية من قطاع الشركات بمختلف انواعها والبالغة نحو 121 مليون دينار المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية للوعاء الضريبي نفسه وشكلت الحصيلة نسبة 72% من مجمل الحصيلة بنهاية الفترة ذاتها فيما احتلت الحصيلة المتأتية من قطاع الافراد والتجار نسبة 6ر16% لتحظى بالمرتبة الثانية فيما جاءت حصيلة الضريبة من فئة الموظفين والمستخدمين لتحتل المرتبة الثالثة وبنسبة 5ر9% اما حصيلة ضريبة الخدمات الاجتماعية فقد شكلت 3ر2% لتحتل المرتبة الاخيرة.(البوابة)
