ذكرت نشرة الصناعة والتجارة والاستثمار الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ان العجز التجاري خلال الربع الاول من العام الحالي ارتفع ليصل الى 7.564 مليون دينار اي بزيادة قدرها 4.149 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي اي بنسبة 36%.في حين ارتفع فائض الميزان التجاري مع الولايات المتحدة البالغ 35 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الماضي الي حوالي 5.60 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الحالي وعزت النشرة هذا التطور الى زيادة الصادرات في المناطق الصناعية المؤهلة اضافة الى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الامريكية.
وحسب النشرة، وكما ذكرتن صحيفة الدستور الأردنية، فإن قيمة المستوردات خلال الربع الاول من العام الحالي 18.1 مليون دينار بزيادة نسبتها 3.32%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة المستوردات من آلات واجهزة ومعدات كهربائية واجزاؤها بمبلغ 5.57 مليون دينار اي ما نسبته 3.120% والبترول الخام بمبلغ 4.34 مليون دينار اي بنسبة 9.41% والديزل بمبلغ 4.16 مليون دينار اي ما نسبته 7.157% مقارنة بذات الفترة من عام 2003.
وقد جاءت السعودية في مقدمة الدول التي استوردت منها المملكة بحوالي 3.220 مليون دينار تلتها الولايات المتحدة حيث وصلت مستورداتها منها 2.32 مليون دينار وجاءت بعدها الصين الشعبية بحوالي 5.25 مليون دينار ثم اليابان بحوالي 1.16 مليون دينار.وكان اهم الشركاء التجاريين للمستوردات السعودية حيث بلغت نسبة المستوردات منها 7.18% من اجمالي المستوردات تلاها الصين الشعبية بنسبة 9.7% والولايات المتحدة 4.7% والمانيا 8.6% واليابان بنسبة 1.4%.
على صعيد أخر، كشفت دراسة أعدتها وزارة العمل أبرز العقبات والتحديات التي تواجهها ومنها اختلال التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، حيث عجز الاقتصاد المحلي عن تلبية حاجات الداخلين الجدد للسوق الذين يتجاوز عددهم 60 الف سنوياً من الجامعات و30 ألفاً من حملة الدبلوم و10 آلاف من حملة الشهادة الثانوية العامة الى جانب أكثر من 12 ألفاً من المتسربين من المدارس.
وقالت الدراسة الحكومية :" ان القطاع العام بات غير قادر على استيعاب الداخلين الجدد ولم تعد نسبة مساهمته في خلق وظائف جديدة بأكثر من 5 - 6 في المائة سنوياً". ويحتفظ ديوان الخدمة المدنية الذراع الحكومية لاستقدام الوظائف بما يزيد على 150 ألف طلب توظيف.
واشارت الدراسة، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية، الى انخفاض معدلات النشاط الاقتصادي للمرأة والشباب فيما وصل معدل البطالة في الفئة الاخيرة الى 3.29 للذكور و1.41 للإناث، لكن الدراسة أكدت ان نقص البيانات والمعلومات وعدم دقتها يعتبر اهم الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل.
وتم مؤخرا تشكيل هيئة توجيهية من جهات حكومية ذات علاقة بتنظيم سوق العمل لدراسة مشكلات واختلالات قطاع الاعمال ومعالجتها وأسندت لها مهمة تنظيم العلاقة بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في ظل مساعي حثيثة لاحلال العمالة المحلية محل الوافدة وعقد مؤتمر وطني لمكافحة الفقر والبطالة العام الحالي.( البوابة)
