ارتفعت حصيلة ايرادات دائرة الأراضي والمساحة المتأتية من عمليات شراء وبيع الأراضي والعقارات في الأردن خلال فترة النصف الأول من هذا العام بنسبة 67% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى نحو 53.3 مليون دينار مقابل 32 مليون دينار. واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية أن حصيلة الإيرادات المتأتية خلال الفترة ذاتها الناتجة عن عمليات بيع الأراضي والشقق السكنية التي يدفعها البائع بنسبة 4%من قيمة العقار بلغت نحو 20 مليون دينار مقارنة مع 11.9 مليون دينار للفترة السابقة، فيما بلغت حصيلة الإيرادات المتأتية من عمليات تسجيل الأراضي والشقق السكنية والعقار التي يتحملها المشتري بنسبة 6% من قيمة العقار نحو 33.3 مليون دينار مقارنة مع 20 مليون دينار للفترة المماثلة السابقة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق القطرية.
وعزت مصادر دائرة الأراضي والمساحة النشاط الملحوظ في حركة بيع الأراضي والعقارات في المملكة نتيجة تزايد الطلب على الشراء من قبل المواطنين العرب لا سيما من الجنسية العراقية والسورية والسعودية وغيرهم في ظل التعديلات التي طرأت العام الماضي على قانون تمليك الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين، والذي منح صلاحيات حق التملك لغير الأردنيين لوزير المالية ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة وبموافقة مجلس الوزراء في خطوة استهدفت تسهيل الإجراءات واختصار الوقت وتشجيع الإستثمار في المجال العقاري، حيث قدرت المصادر ذاتها حجم البيوعات التي تمت من الأراضي والعقار لغير الأردنيين منذ بداية العام الحالي بحوالي 37 مليون دينار.
وتشير البيانات الإحصائية لوزارة الأشغال الأردنية إلى أن قيمة حجم العمل الإنشائي السنوي للقطاع الخاص يبلغ نحو 1.3مليار دينار حيث يحتسب من خلال تقدير الكلفة لمجموع الأمتار المربعة المرخصة لدى نقابة المهندسين والمقدرة بحوالي 7.5 مليون متر مربع، فيما بلغ حجم عمل قطاع الإنشاءات للقطاع العام نحو 187 مليون دينار. وتشير الإحصائيات ذاتها إلى أن اعداد المقاولين المصنفين من الفئة الأولى إلى الفئة السادسة يبلغ نحو 980 مقاولا وأن اعداد المكاتب الهندسية والشركات الإستشارية المصنفة لدى نقابة المهندسين الأردنيين تبلغ نحو 1102 مكتب وشركة.
من جانب آخر وعلى صعيد حركة نشاط البناء خلال فترة النصف الأول من هذا العام فقد شهدت نموا غير مسبوق لتسجل ارتفاعا بنسبة 35%بالمقارنة مع ذات الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت مساحات البناء المرخصة خلال الفترة ذاتها نحو 4.8مليون متر مربع وبزيادة بلغت 1.2 مليون متر مربع في حين سجلت اعداد الرخص الصادرة لأعمال الإنشاءات والبناء نحو 13.4 ألف رخصة بناء مقارنة مع 10.3 رخصة خلال الفترة المماثلة السابقة وبزيادة بلغت نحو 3 آلاف رخصة وبنسبة نمو بلغت 29%.
واشتملت مساحات البناء المرخصة خلال الفترة ذاتها على نحو 3.96 مليون متر مربع خصصت للأغراض السكنية، بينما بلغت المساحات المخصصة للأغراض التجارية والأخرى نحو 835 ألف متر مربع في حين بلغت الرخص الصادرة للأغراص السكنية 12.2 ألف رخصة، بينما حظيت الرخص للأعمال التجارية والأخرى نحو 1.2 ألف رخصة بناء.
وعلى صعيد أخر، بلغت حصيلة دائرة ضريبة الدخل في الاردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 162.8 مليون دينار (229.6 مليون دولار) بارتفاع قدره 36.3 مليون دينار (51.6 مليون دولار) عن نفس الفترة من عام 2003 .وعزت دائرة ضريبة الدخل هذا الارتفاع الى الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الدائرة في تطبيقات القانون الجديد لضريبة الدخل ومنها أسلوب العينات في تقديم كشوف التقدير الذاتي من قبل المكلفين بالضريبة.
وأظهرت أرقام وزارة المالية ان إيرادات الحكومة من ضريبة الدخل على الأفراد خلال الفترة من يناير الى يوليو العام الحالي بلغت 52.5 مليون دينار ارتفاعا من 39.1 مليون دينار ومن المؤسسات 110.3 مليون دينار مقابل 87.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وتوزعت حصيلة الضريبة من الأفراد للعام الحالي على 35.1 مليون دينار من أصحاب المنشآت الفردية و11.9 مليون دينار من المستخدمين و2.4 مليون دينار من الموظفين. أما ضريبة الدخل على المؤسسات فتوزعت على 42.2 مليون دينار من الشركات المالية والبنوك و29.5 مليون دينار من الشركات المساهة العامة و38.6 مليون دينار من الشركات المساهمة الخاصة. ( البوابة)
