اكد مزارعون اردنيون ان اضرارا كبيرة ستلحق بمحاصيلهم جراء رفع اسعار المحروقات بنسب كبيرة، موضحين ان رفع اسعار مادة الديزل بنسبة 33 في المائة ستؤدي الى خسائر فادحة في المنتجات الزراعية، فيما دعا نقيب المهندسين الزراعيين الحكومة الى استثناء القطاع الزراعي من رفع اسعار المحروقات.
وفي حديث مع صحيفة الشرق الأوسط ، قال عدد من المزارعين ان غالبية الخسائر ستنحصر في مزارع الدواجن التي تعتمد اصلا على مادة الديزل في توفير الطاقة اللازمة لتفريخ الدواجن وتوفير الأعلاف المناسبة لها كما ستعم هذه الخسائر صناعة الاسمدة التي تعتبر احد المكونات الرئيسية للقطاع الزراعي. ويخشى المزارعون وخاصة في مناطق غور الاردن ان تتكدس منتجاتهم الزراعية ولا تجد اسواقا لتصريفها جراء ارتفاع الاسعار، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تخفيض كلفة الانتاج الزراعي من خلال استثنائه من رفع اسعار المحروقات.
من ناحية اخرى، اكد نقيب المهندسين الزراعيين، حسن جبر، ان رفع اسعار المحروقات انعكس سلبا على القطاع الزراعي بشكل واضح. وقال ان كلفة استخراج المتر المكعب الواحد من المياه في الآبار الجوفية ازدادت بنسبة 33 في المائة كما ان متوسط كلفة استخراج متر المياه المكعب ارتفعت بنسبة 30 في المائة، فيما ارتفعت اجور وتكاليف نقل المواد الزراعية سواء اكانت مدخلات انتاج او اسمدة او مبيدات او اعلافا او المنتج نفسه بنسبة 25 في المائة.
واوضح ان ارتفاع سعر مادة الفيول «النفط الثقيل» الذي يستخدم في مصانع الأسمدة الاساسية والمستلزمات الزراعية ادى الى زيادة تكاليف الانتاج الزراعي بنسبة 35 في المائة، الأمر الذي سيخفض من تنافسية المنتج الزراعي. واشار الى ان اجور وتكاليف النقل التي زادت بنسبة 25 في المائة ستنعكس سلبا على القطاع الزراعي. وقال ان مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي مع الأخذ بالاعتبار القطاعات المساندة له مثل الأسمدة تصل الى 27 في المائة، ومن شأن رفع اسعار المحروقات ان يقلل هذه المساهمة بنسبة كبيرة.
وتشير الارقام الرسمية الى ان مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي تبلغ 14 في المائة فقط . وقال جبر ان مجموع صادرات الاردن من الخضر والفواكه والمنتجات الزراعية الاخرى كالورود ومشاتل الازهار يبلغ 400 مليون دينار (640 مليون دولار).
على صعيد ثان، بدأت لجنة حكومية شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير المالية عادل القضاة لدراسة سبل اعادة هيكلة قطاع النقل العام الحكومي والسيارات العاملة في اجهزة ومؤسسات الدولة، فيما دعت جمعية حماية المستهلك الحكومة الى دراسة اعفاء السلع الغذائية الاساسية خاصة الارز والسكر والحليب والزيوت من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات للحد من ارتفاع اسعارها بسبب ارتفاع المشتقات النفطية.
وناشد بيان اصدرته الجمعية السبت الفائت الحكومة الى ضرورة ايلائها هذا الموضوع أهمية قصوى للمحافظة على القوة الشرائية للمواطنين من اصحاب الدخل المحدود، موضحة ان قطاعات كبيرة من التجار تأهبت لرفع اسعار السلع الغذائية الاساسية بذريعة ارتفاع اجور النقل. وأكدت اللجنة انه سيتم الاستغناء عن السيارات الكبيرة من حيث سعة المحرك من قطاع النقل الحكومي، موضحة ان السيارات التي ستستخدم في اجهزة الدولة لن تزيد سعة محركاتها عن 2000 سي سي على اكثر تقدير.
واوضحت اللجنة ان جميع السيارات الكبيرة من حيث سعة المحرك تم سحبها من الخدمة في القطاع الحكومي ويجري العمل على استبدالها بسيارات صغيرة اقل كلفة في استهلاك الوقود، مشيرة الى ان السيارات التي يجري سحبها من الخدمة سيتم بيعها في المزاد العلني في المنطقة الحرة بالزرقاء، وسيرصد ريع البيع لشراء سيارات جديدة تنسجم مع التوجهات الحكومية الرامية لضبط الانفاق العام وترشيد الاستهلاك في الطاقة. وكان مجلس الوزراء قد شكل هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء والمختصين بهدف اعادة هيكلة قطاع النقل العام الحكومي والسيارات العاملة في اجهزة الدولة بعد قرار الحكومة رفع اسعار المحروقات، وذلك لمواجهة الاثار المترتبة على زيادة كلفة استهلاك السيارات الحكومية من المحروقات بعد رفع الاسعار.
وعلى صعيد متصل كثفت الاجهزة المختصة لمراقبة حركة السيارات الحكومية ذات اللوحات الحمراء عملها خلال العطلة الاسبوعية يومي الجمعة والسبت لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق السيارات المخالفة التي تعمل خارج اوقات الدوام الرسمي. وكان رئيس الحكومة الاردنية قد اوعز للجهات المختصة بمراقبة حركة السيارات الحكومية وحجز التي تزيد ارقامها عن 1000 ومخالفة السيارات التي تقل ارقامها عن 1000 وذلك بغية تخفيض النفقات وترشيد استهلاك الطاقة بعد رفع اسعار المحروقات.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
