يعاني الاقتصاد اللبناني مجموعة من الضغوط السياسية انعكست على مؤشراته الاقتصادية بشكل كبير، حتى أن معدل التضخم أصبح بالسالب ما يعكس ركودا اقتصاديا، وارتفع الدين العام إلى الناتج المحلي إلى قرابة 140 في المائة في 2015، وتوقعات بوصوله إلى 142 في المائة العام الجاري و147 في المائة العام المقبل.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن لبنان تحتل المرتبة الثالثة عالميا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي، بعد كل من اليابان واليونان.
وسجل معدل التضخم ثالث أعلى معدل سلبي في العالم بنسبة 2.94- في المائة في شهر شباط (فبراير) من العام الجاري، بعد كل من الصومال وتشاد، ما يعكس ركودا اقتصاديا في هذه البلاد ومنها لبنان.
وبحسب تحليل "الاقتصادية"، تحتل لبنان المرتبة الـ14 بين أعلى معدلات البطالة في العالم، في وقت كشفت دراسة أعدتها وزارة العمل اللبنانية، زيادة نسبة البطالة بين المواطنين بسبب توافد العمالة السورية والفلسطينية.
وقالت الوزارة، إن النتائج التي توصلت إليها دراسة أعدتها وزارته بالتعاون مع عدد آخر من القطاعات الاقتصادية تشير إلى وصول نسبة البطالة إلى 25 في المائة بعدما كانت 11 في المائة عام 2010.
ووصل عدد اللبنانيين الذين لمسوا عتبات الفقر نحو مليون و170 ألفا، أي ما نسبته نحو 30 في المائة من عدد السكان.
ونما الاقتصاد اللبناني بمعدلات متدنية للغاية جاءت قريبة من الصفر خلال عام 2015، مقارنة بمعدل 2 في المائة لعام 2014. وتوقّع مصرف لبنان أن يكون عام 2016 عاما صعبا على الاقتصاد اللبناني وأن يستمر الوضع بنمو اقتصادي يقارب الصفر.
وسجل الميزان التجاري اللبناني عجزا بقيمة 1.31 مليار دولار خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، حيث بلغت الصادرات 228 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 1.38 مليار دولار.
ويتأثر الاقتصاد اللبناني بمجموعة من العوامل أبرزها التوترات الطائفية التي أدت إلى عدم إقرار ميزانية منذ عام 2005 فيما يبقى البلد بلا رئيس لعامين تقريبا وهو ما يمنع إصدار تشريعات حيوية.
كما يستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ مسجل فروا من الحرب في سورية، ولديه بنية تحتية وخدمات عامة ضعيفة.
وفي شباط (فبراير) الماضي، أضيفت أزمة جديدة للاقتصاد اللبناني، بعد وقف السعودية مساعداتها البالغة أربعة مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، محملة مسؤولية القرارات السياسية المناوئة لها إلى حزب الله حليف نظام الأسد وطهران، بعدها حذرت المملكة ودول خليجية مواطنيهم من السفر إلى لبنان.
وبحسب تقرير لوسائل إعلام لبنانية، فدول الخليج العربية تستقبل أكثر من ربع الصادرات اللبنانية وتشكل مصدرا رئيسا للسياحة للبنان، كما أنها تستضيف نحو 500 ألف عامل لبناني.
وذكر التقرير أن دول الخليج إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشكل 65 في المائة من تحويلات المغتربين إلى لبنان بمعدل يبلغ 7.2 مليار دولار سنويا بين 2008 و2014 مقارنة بـ6.6 مليار دولار عائدات للسياحة، و3.9 مليار دولار للصادرات، و3.8 مليار دولار للاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأوضح التقرير، أن حجم الاستثمارات المباشرة الخليجية الموظفة في لبنان بين عامي 2003 و2015 بلغت نحو 11.2 مليار دولار تمثل 76 في المائة من الاستثمارات المباشرة الأجنبية في لبنان في الفترة ذاتها.
ونقل التقرير عن مؤسسات مالية توقعاتها أن ينمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016، إذا استمرت الأوضاع الحالية بالمنطقة والأزمة مع دول الخليج العربية التي نجمت عن امتناع وزير خارجية لبنان جبران باسيل عن التصويت على قرارين وزاريين عربي وإسلامي لإدانة الهجوم على السفارة السعودية في إيران.
أما في حال تحسن علاقات لبنان مع دول الخليج وتجاوز المساعدات الدولية للاجئين السوريين 400 مليون دولار، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3 في المائة.
ولبنان بين أسوأ دول العالم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، كونها تقع في الترتيب 123 من بين 189 دولة يرصدها المؤشر، وهو ما جعل الاستثمار الأجنبي في البلاد ضئيلا للغاية، حيث بلغ 137 مليون دولار في حزيران (يونيو) 2015، آخر البيانات المعلنة.
وكذلك لبنان بين أسوأ الدول التي لديها تصنيف ائتماني، من حيث الملاءة المالية والقدرة على سداد التزاماتها المالية، حيث تأتي بين أسوأ 25 دولة في العالم من بين 144 دولة لديها تصنيف ائتماني، بتصنيف B- من ستاندرد آند بورز، وB2 من موديز، وB من وكالة فيتش وجميعها مع نظرة مستقبلية سلبية.
اقرأ أيضاً:
