خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى سلبية، فيما أبقت تصنيفها الائتماني عند Aa3.
وقالت الوكالة، إن الدافع الرئيس إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، هو المخاطر المالية الناتجة عن أزمة قطر مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وأشارت "موديز" إلى أن احتمالات أن تطول فترة عدم اليقين إلى عام 2018 تزايدت، وإن حلا سريعا للنزاع غير مرجح في الأشهر القليلة المقبلة.
فيما أبقت تصنيف السندات القطرية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند Aa3، وتصنيف السندات القطرية القصيرة الأجل بالعملة الأجنبية عند بي-1.
وأوضحت، أنه في الوقت الذي لم تتأثر صادرات قطر من النفط والغاز في هذه المرحلة، فإنه توجد تقارير عن عراقيل لبعض الصادرات غير الهيدروكربونية.
ويأتي ذلك بعد أن خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية، الشهر الماضي، تصنيف قطر على المدى الطويل إلى سلبي، في وقت تدرس وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أيضا خفض التصنيف القطري.
من جهته، قال المختص الاقتصادي الدكتور سعود مطير، إن "الوضع الاقتصادي في قطر ستتابعه جميع شركات التصنيف العالمية، لذلك سنرى كل فترة إعادة لتصنيف قطر ومصارفها وشركاتها".
وأضاف مطير، أنه عندما يضعف تصنيف قطر، فسيبدأ المستثمر الأجنبي يفكر جديا في مدى خطورة الاستثمار، وهو ما يدفعه إلى تسييل محفظته والخروج من السوق والتوجه إلى سوق أكثر استقرارا.
من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي إبراهيم الهندي، إنه "بعد هذه التصنيفات ستزداد نسبة التأمين على الاستثمارات القطرية وعلى الديون أيضا، لذلك يتوقع أن يعاد تصنيف ائتمان قطر مرة أخرى قريبا، نظرا لأن المخاطر ستكون أعلى".
وأضاف، "مع ازدياد المشكلات السياسية ستلقي بثقلها على كاهل الاقتصاد القطري، خاصة أنه يعد اقتصادا ريعيا يعتمد على الإنفاق الحكومي في المشاريع الداخلية وفي سداد المديونيات الخارجية، علاوة على تأثيرات سلبية على مؤشر سوق الأسهم القطري مع توقع تراجع نتائج أرباح الشركات خلال الربع المقبل".
بدوره، قال المحلل الاقتصادي سعود البتال، إنه من المعلوم أن سوق الأسهم القطرية من الأسواق الناشئة، وخفض تصنيف "موديز" لها إلى سلبي سيؤثر عليها بشكل قوي.
وأضاف، أن الشركات القطرية التي لها فروع في الخليج ربما تعلن إفلاسها، خاصة في قطاع السياحة الذي يعاني في هذه المرحة شللا رغم أن الأزمة لا تزال في بدايتها، ويرجح أن تلحقها قطاعات أخرى.
اقرأ أيضًا:
اقتصاد قطر ما بعد قطع العلاقات... إلى أين سيصل ؟
قطر تطمئن الأسواق: الاقتصاد قادر على مواجهة الأزمة
قطر قد تخسر نصف فوائضها المالية في حال استمرت المقاطعة
