تعتبر قطر المرشح الأول في دول مجلس التعاون للحصول على مستوى AAA في التصنيف الائتماني، ويرجع ذلك إلى النمو الاقتصادي السريع.
وحصلت قطر على 79.7 نقطة من حيث التقييم الاقتصادي، مما يجعلها ثالث أقوى دولة من حيث الأساسيات الاقتصادية عالمياً. وتحتل قطر المركز 18 عالمياً من حيث التقييم الإجمالي للمخاطر، ويتبقى لها 4 مراكز فقط للحصول على الفئة الأولى.
قال خبير اقتصادي خليجي في حديث خاص له مع مباشر ان حصول دولة قطر على تصنيف AAA يعتبر تتويجا لانجازات قطر الاقتصادية وترجمه عملية لنجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة والتي أدت للوصول الى هذا المركز العالمي ومن المتوقع أن ينعكس حصول قطر على تصنيف ممتاز أن يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والذي سينعكس بدوره على زيادة احجام تداولات بورصة قطر.
وقال عبدالله المعاضد انه لا يمكن حصر المكاسب في البورصة فقط بل سيؤثر هذا التصنيف بشكل ايجابي على السندات القطرية سواء الحكومية او الخاصة بسبب انخفاض المخاطر الائتمانية بعد الحصول على التصنيف السيادي الممتاز وهذا يعني تكلفة اقتراض أقل.
على السواء للقطاعين العام والخاص.وتستند «يوروموني» لنظام تقييم المخاطر الاستثمارية من حيث الاستقرار السياسي وقوة الأداء الاقتصادي. وأشارت إلى أن قطر والسعودية حصلتا على نقاط تتراوح بين 10–80. وتعادل هذه النقاط مستوى (AAA) في التصنيف الائتماني.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية -صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم- قد فقدت التصنيف الممتاز AAA قبل عام ونصف، بعدما أخذ الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين حيزاً كبيراً من الوقت، بشأن إمكانية رفع سقف الدين العام للبلاد لما فوق حجم الناتج المحلي الذي يربو على 14 تريليون دولار.ومستوى AAA يعني عدم وجود أي احتمالات للانخفاض عن المتوسط العالمي لتقييم المخاطر السياسية.
والحصول حتى على %0.01 من احتمالات الانخفاض عن المتوسط العالمي يوضح أن هناك فارقاً بين تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان التي تحصل على AAA.
