بالتزامن مع إعلان سلطنة عمان عن تحقيق نمو فعلي قدره 8.3 % عام 2012، قال معهد التمويل الدولي في آخر تحديث له حول اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن سلطنة عُمان سوف تكون الاقتصاد الخليجي الأسرع نموا عام 2013 ليبلغ 8.5 %. وأقرت الحكومة العمانية الموازنة العمومية للعام الجديد 2013 بقيمة 33.54 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 7.5 مليار دولار أي ما نسبته 29 % عن ميزانية العام الماضي 2012، وهو معدل زيادة قوي من شأنه تنشيط العديد من القطاعات. ويذكر أن الحكومة العمانية تسعى بصفة مستمرة لجعل مناخ الاستثمار باعثا على جذب المستثمرين ومناسب للمستثمرين المحتملين.
وقد تم تحرير قانون استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يسمح بأن يكون رأس المال الأجنبي في الشركات حتى 70 % في معظم القطاعات كما يصل حتى 100 % نسبة استثمار رأس المال الأجنبي للمشاريع التي تمثل أهمية وطنية. كما تم تعديل قانون ضريبة الدخل دون أي معاملة تفضيلية بين الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين والشركات الأخرى بصرف النظر عن مدى المشاركة الأجنبية. بالإضافة إلى حزمة الحوافز وكذلك وزارة التجارة والصناعة التي تقدم خدمة المحطة الواحدة من أجل مساعدة المستثمرين العمانيين والأجانب من أجل الحصول على كافة الاستفسارات والمعاملات بالسرعة الواحدة ومن خلال نافذة واحدة.
وتشير مجلة «ميد» إلى مجموعة من أبرز المشاريع الاقتصادية التي سيكون لها الدور الأهم في تحقيق قفزة نوعية في اقتصاد السلطنة خلال الخمس سنوات المقبلة ومن أهمها مشاريع بقيمة 8 بلايين ريال عماني (20 بليون دولار أميركي) في قطاع النقل والبنية التحتية من ضمنها إنشاء المطارات والطرق والسكك الحديدية خلال العشر سنوات المقبلة، ومشروع بقيمة 1.92 بليون ريال عماني «5 بلايين دولار أميركي» لإنشاء مصفاة الدقم التي من المخطط إنشاؤها خلال الخمس سنوات القادمة. ومشاريع بقيمة 300 مليون ريال عماني (780 مليون دولار أميركي) لطرح مناقصات في مجال تحلية المياه و148 مليون ريال عماني «385 مليون دولار أميركي» لبناء منشأة جديدة للألمنيوم في صحار. كما سعت الحكومة العمانية خلال الفترة الماضية إلى توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لإقامة المشاريع الاستثمارية والإنتاجية الكبيرة ومن ثمار ذلك تحول صحار إلى منطقة رئيسية في البلاد للصناعات الثقيلة. كما توجه حكومة السلطنة عناية خاصة نحو تطوير الموانئ للاستفادة من الواقع الجغرافي الذي تتميز به خاصة في الظروف المواتية بعد قيام الاتحاد الجمركي الخليجي حيث أصبحت الموانئ العمانية نقاط دخول رئيسية للسوق الخليجي الواحد. ويقوم المحور الجوهري لمختلف الاستراتيجيات والخطط التنموية العمانية على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير البيئة المواتية التي تمكنه من تقديم إسهاماته الفعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبذل الجهود الجادة لإزالة العقبات التي تحد من كفاءته. وبفضل السياسات التي انتهجتها السلطنة خلال السنوات الماضية تمكنت من الحصول على مراكز متقدمة من حيث تأهيلها لجذب الاستثمارات وفقا للمعايير التي وضعتها بعض المؤسسات العالمية المتخصصة لتقييم مناخ الاستثمار ولا سيما معياري سيادة الشفافية والحرية الاقتصادية اللذين تميزت بهما السلطنة بشكل خاص وهو ما يدلل على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير المناخ الملائم للاستثمار. كما انتهجت السلطنة طريق التنويع الاقتصادي لتكوين اقتصاد وطني متطور وقائم على قاعدة إنتاجية متنوعة تعتمد بشكل أساسي على مصادر وموارد متجددة، ومن ثم التقليل التدريبي من الاعتماد على النفط كمورد وحيد للاقتصاد الوطني بحيث ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي إلى 81 % بحلول عام 2020، بالتزامن مع توفير إطار اقتصادي كلي مستقر يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل، بحيث ينمو الاقتصاد بشكل مطرد وبوتيرة تفوق معدل الزيادة في السكان، للمحافظة على مستوى دخل الفرد وتعزيزه. كذلك تنمية القطاع الخاص بحيث يتولى الدور الريادي في مجمل الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وان يكون المولد الرئيسي للدخل القومي وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية، حيث من المتوقع ان تصل مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الإجمالي إلى نحو 91 % في 2020م. كما تم اعتماد خطة التنمية الخمسية الثامنة 2011ـ2015 وتتلخص أهدافها في السعي إلى تحقيق معدل نمو سنوي يعزز المستوى المعيشي للمواطنين، والتوسع في توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية، ورفع معدلات إنتاج النفط والغاز وزيادة الاحتياطيات وإدارة العجز في موارد الطاقة، وتطوير قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والأسماك، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تتبنى الخطة برنامجا استثماريا طموحا يبلغ حجمه نحو 30 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 14 مليار ريال عماني للخطة السابعة أي بزيادة نسبتها 114 %.
ويتضمن البرنامج الاستثماري اعتمادات لمشاريع إنمائية للوزارات المدنية بتكلفة 13 مليار ريال عماني تم تخصيص نسبة 70 % منها للإنفاق على تطوير البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق وشبكات الصرف الصحي، ويأتي ذلك للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسلطنة، وتعزيز ارتباط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي، ودعم استراتيجية التنويع الاقتصادي المرتكزة على الصادرات وتهيئة البيئة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص. من جهة أخرى، توقع تقرير معهد التمويل الدولي أن تواصل الاقتصاديات الخليجية نموها القوي خلال العامين المقبلين، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة والمراكز المالية القوية للحكومات الخليجية واستمرار الإنفاق العام على مشاريع البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية. وتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الثابتة من 5.1 % في عام 2012 إلى 3.5 % في عام 2013، وذلك ناجم بشكل رئيس إلى سياسة خفض الإنتاج النفطي لدى دول الخليج الأعضاء في منظمة أوبك. وفي المقابل، سيبقى النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهو مؤشر قياس أفضل للأداء الاقتصادي الحقيقي، قريباً من 5 %، متجاوزا بشكل طفيف متوسطه للسنوات الثلاث الماضية. وسوف يكون الاقتصاد العُماني الأسرع نمواً في المنطقة في عام 2013، بعدما احتفظ الاقتصاد القطري بهذا اللقب خلال السنوات الثماني الماضية. وارتفعت المصروفات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22 % في العام الماضي. ورغم ذلك، فقد ارتفع فائض الميزانية الخليجية المجمعة إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية بواقع 49 %.
