رفع معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 4,7% العام الحالي مقارنة بـ3,7% تقديرات في مايو الماضي، نتيجة الزيادة في صادرات النفط والاستثمارات الحكومية المتزايدة في أبوظبي وازدهار قطاعات التجارة والسياحة والمواصلات في كل من دبي والعاصمة.
وتوقع المعهد نمو اقتصاد أبوظبي هذا العام بنسبة 4,6%، مدعوماً بنمو متوقع في القطاعات غير النفطية بنسبة تصل إلى 5%، ونمو القطاع النفطي بنسبة تزيد على 4,5%.
وتوقع مسؤولون في المعهد أن يدعم معرض إكسبو 2020 في حال فازت دبي باستضافته نمو الاقتصاد الوطني بقرابة 1% سنوياً واقتصاد دبي بنحو 2%، وذلك في ظل توقعات ارتفاع معدلات الإنفاق العام والخاص على مشاريع البنية التحتية والإنشائية، قياساً على انعكاسات استضافة دول العالم للأحداث العالمية الضخمة مثل كأس العالم والأولمبياد.
واستعرض المعهد أحدث تقاريره خلال مؤتمر صحفي عقد بدبي أمس حضره المدير التنفيذي والمستشار لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتور جورج العبد، ونائب المدير لدى المعهد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الدكتور غاربس إراديان.
ورجح التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غير النفطي في الدولة من 4,1% في عام 2012 إلى 4,6% العام الحالي.
وقال العبد إن معهد التمويل الدولي رفع توقعاته حول معدلات النمو لدولة الإمارات من 3,7% إلى 4,7% “نتيجة الزيادة التي تفوق التوقعات حول تصدير النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي”.
وتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي من 4,1% في العام 2012 إلى 4,6% في العام 2013، مدفوعاً باستثمارات حكومية أكبر في أبوظبي ونمو قوي في قطاعات التجارة والسياحة والمواصلات في كل من دبي وأبوظبي.
وأكد العبد قدرة دبي على سداد التزاماتها المالية في الأعوام المقبلة، رغم زيادة قيمة الاستحقاقات، مرجعاً ذلك إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية التي ستمكن دبي من بيع جزء من الأصول التي في حوزتها لسداد أعباء خدمة الدين، مشدداً على ضرورة ألا تعود دبي للاقتراض المفرط لتنفيذ المشروعات التنموية خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية.
من جهته، قال نائب المدير لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الدكتور غاربس إراديان، مؤلف التقرير، إن “وفرة الموارد المالية، والنظم المصرفية السليمة وتطوير بيئة الأعمال دعمت استثمارات القطاع الخاص والنمو وأسهمت في ترسيخ ثقافة التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي”.
مؤكداً أن “الإمارات (وخصوصاً دبي) أصبحت نموذجاً للقدرة على التنويع الاقتصادي وتنمية الأنشطة الاقتصادية والتجارية بعد أن قلت مساهمة القطاعات النفطية من ناتجها المحلي من 50% إلى نحو 30% خلال سنوات قليلة”.
إكسبو 2020
وحول توقعات المعهد لآفاق اقتصاد الإمارات في حال فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، أكد إراديان أنه سيسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بمعدل سنوي يراوح بين 1% و 2% زيادة عن معدل النمو المتوقع، مضيفاً أن “الخطط الحكومية للإنفاق ستكون هي المحدد لنسبة النمو الإضافية”.
وقال “نتوقع مستقبلاً مشرقاً لاقتصاد دبي مع الفوز باستضافة هذا الحدث الذي يمتد لستة أشهر ويتوقع أن يستقطب قرابة 25 مليون سائح”.وأوضح أنه قياساً بانعكاسات استضافة مدن العالم المختلفة للأحداث العالمية الضخمة مثل كأس العالم والأولمبياد، فإنه “في حال فازت دبي من المتوقع أن نشهد طفرة نمو جديدة تعود بنا إلى معدلات الطفرة السابقة خلال الفترة من 2003 وحتى 2008، بمعدلات تتراوح بين 6 و 7% سنوياً”.
وإضافة إلى ذلك، سيعزز إكسبو 2020 ثقة المستثمرين والشركات العالمية في مستقبل دبي الأمر الذي سينعكس بشكل عام على الاقتصاد الكلي للإمارة ودولة الإمارات التي يشكل اقتصاد دبي نحو ثلث ناتجها الإجمالي.
القطاع المصرفي
وحول توقعاته لأداء القطاع المصرفي في الإمارات، أوضح إراديان أن أداء القطاع المصرفي مرتبط بشكل رئيس بمعدلات نمو الناتج المحلي للدولة، ولذا فقد نمت أرباح القطاع خلال العام الماضي بنسبة 15% تقريباً بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية في الدولة.وقال إن “نسبة القروض غير المنتجة (المتعثرة) في البنوك الإماراتية ستنخفض في نهاية العام إلى 7% من إجمالي القروض المصرفية مقابل نسبة 8,5% في العام السابق ما يؤشر إلى تحسن اقتصادي وتعاف من تداعيات الأزمة المالية العالمية”، متوقعاً أن تنخفض مخصصات القروض المتعثرة إلى 75% مقارنة بنحو 90% عام 2010، وهي نسبة جيدة مقارنة بدول خليجية أخرى مثل السعودية التي تصل نسبة المخصصات فيها إلى 140%”.
وفيما يخص التضخم في الإمارات، فإن ارتفاع أسعار العقارات وزيادة الإيجارات سيولدان ضغوطاً تضخمية ليرتفع معدل التضخم من 0,9% في عام 2012 إلى 1,6% في عام 2013 ثم إلى 2,7% العام المقبل”، منبهاً إلى أن استقرار أسعار الطعام ومستلزمات المعيشة حد من ارتفاع معدل التضخم في الإمارات بشكل كبير.
وتوقع أن تحافظ الإمارات على تسجيل فوائض مالية ضخمة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجاوز المتوسط المعتمد في الميزانية الاتحادية المقدر بنحو 67 دولار للبرميل بنسبة كبيرة بوصول أسعار النفط إلى 110 دولارات للبرميل في المتوسط.
وتوقع أن تشكل الفوائض المالية نحو 13,6% من ناتج الإمارات لهذا العام، مقدراً الناتج الإجمالـي الاسـمي للدولـة بنحـو 450 مليار دولار (1,65 تريليون درهم).
