قال مسؤول في صندوق النقد الدولي: إن دول الربيع العربي تواجه توترات اجتماعية متصاعدة قد تحبط أي تعاف اقتصادي مبكر بعد عامين من الاضطرابات التي أدت إلى تفاقم الضغوط المالية وتهدد استقرار الاقتصاد الكلي.
ونقلت "رويترز" عن مسعود أحمد مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المغرب وتونس ومصر والأردن وجميعها دول مستوردة للنفط تواجه ضربة مزدوجة نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والغذاء وتأثير التراجع الاقتصادي العالمي، إلى جانب تنامي الاستياء الشعبي منذ بداية موجة الانتفاضات العربية قبل عامين، مضيفاً أن التحدي الكبير هذا العام هو التعامل مع توقعات مواطنين يقل صبرهم بشكل متزايد وأخذ الإجراءات التي تحقق الاستقرار الاقتصادي وتبدأ في إرساء أسس تحول اقتصادي من شأنه أن يوفر مزيدا من فرص عمل ويحقق نموا شاملا.
ومضى قائلا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقام في منطقة البحر الميت الأردنية "تلك التحولات السياسية بدأت تصبح أطول أمدا وفي بعض الحالات مثار خلاف، في حين ترتفع نسبة البطالة وتتصاعد القلاقل الاجتماعية".
وتابع أن مشكلة الدول التي تشهد احتجاجات تفاقمت نتيجة زيادة الإنفاق على دعم الغذاء والطاقة ما اضطر الحكومات للسحب من احتياطيات النقد الأجنبي والتوسع في الاقتراض الداخلي بأسعار فائدة مرتفعة زادت من الدين العام.
وذكر المسؤول أن الاضطرابات السياسية تضر بالاستثمارات الخاصة التي تحتاج إليها الدول بشدة، ولم تترسخ ثقة القطاع الخاص في عدد من هذه الدول لذا فإن التعافي الذي تحقق في عام 2012 ناجم عن استمرار الإنفاق الحكومي وليس تعافي الأنشطة الخاصة.
وقال إنه بعد عامين من زيادة الإنفاق على الأجور والمواد الغذائية والوقود سيرتفع العجز في الميزانية أكثر ليصل إلى 8 في المائة في المتوسط في العام الجاري. وفي مصر على سبيل المثال يتوقع أحمد أن ينمو العجز إلى ما بين 10 و12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري.
وتابع نتيجة لذلك بدأ عجز الموازنة يرتفع وفي بعض الحالات بلغ مستويات لا يمكن أن تدوم في المستقبل. وهوى احتياطي مصر من النقد الأجنبي منذ الانتفاضة التي أطاحت بنظام حسني مبارك في 2011 بفعل تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي، كما انخفضت احتياطيات الأردن انخفاضا حادا ولكنها تعافت هذا العام بفضل ضخ أموال من دول خليجية.
ويبلغ متوسط معدل النمو المتوقع للعام الجاري في الدول المستوردة للنفط 3 في المائة وهو غير كاف لاستيعاب عدد أكبر ممن يدخلون سوق العمل في منطقة تعاني عادة ارتفاع نسبة البطالة وهي مشكلة تفاقمت بالفعل منذ موجة الاضطرابات التي تجتاح المنطقة منذ عام 2011.
وقال أحمد تصل نسبة البطالة بين الشبان إلى نحو 30 في المائة وفي آخر عامين ارتفعت أكثر في بعض الدول، ويتعين على الحكومات أن تتعامل عاجلا وليس آجلا مع مشكلة الدعم ذات الحساسية السياسية مع تجاوز الدعم 240 مليارا في عام 2011 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ويمثل نحو نصف دعم الطاقة عالميا.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فإن هذا الرقم يوازي 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، ويفيد دعم الطاقة الشامل 30 في المائة من أصحاب الدخول الأعلى من المستهلكين.
وبدأ الأردن والمغرب وتونس تبني الدعم الموجه غير أن ثمة حاجة إلى خفض أكبر لفاتورة الدعم التي تستنزف مبالغ لازمة بشدة لتحفيز النمو.
وقال أحمد في خضم تحول سياسي واجتماعي يصبح من الصعب تبني الإصلاحات اللازمة لخفض العجز في الموازنات أو محاولة التحرك لحماية احتياطياتك ولكن خيار تأجيل مثل هذه الخطوات لفترة أطول ليس قائما بالنسبة إلى كثير من الدول. وأضاف هامش المناورة محدود جدا.
يجدون أن القدرة على الاقتراض من السوق المحلية تتقلص وتراجعت الاحتياطيات لمستويات لا تتحمل أن تنخفض أكثر.
وتسبب رفع الدعم على الوقود في اضطرابات مدنية في الأردن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ويقول بعض المحللين إن التحرك لرفع أسعار الكهرباء المدعومة بشدة في حزيران (يونيو) تنفيذا لاتفاق قرض تحت الطلب مع صندوق النقد يمثل خطوة محفوفة بالمخاطر.
