ارتفعت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي إلى 1.42 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.39 تريليون بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2012م، أي بزيادة تعادل 27 مليون ريال سعودي.
هذا ما أظهره تقرير عرض النقود الأسبوعي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي أوضح أن عرض النقود بمفهومه الشامل (ن3) حقق نموا بنسبة 0.5 في المائة، ليسجل 1.4 تريليون ريال للأسبوع المنتهي في 28 شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق.
جاء هذا النمو بدعم من عرض النقود (ن1) الذي ارتفع بنسبة 1.6 في المائة، الذي يُعرّف بأنه النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، وتلاه ارتفاع عرض النقود (ن2) بنسبة 1 في المائة، الذي يقيس مستويات الودائع الادخارية والزمنية.
وبمقارنة مستويات السيولة بنفس الفترة (الأسبوع المنتهي في 28 فبراير الماضي بنهاية شهر ديسمبر 2012م)، سجلت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي أيضا نموا بنسبة تقدر بـ 2 في المائة، حيث جاء الدعم من (ن1) التي نمت بـ 2.5 في المائة، تلاه (ن2) بالنسبة نفسها.
