قال اقتصاديان ومختصان في إدارة الأصول والاستثمار إن فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي سيؤدي إلى تحسين موقع منطقة الخليج على الخريطة المالية العالمية، وتعزيز معدلات التكامل بين الأسواق الخليجية.
وقال المختصان اللذان تحدثت "الاقتصادية" إليهما إن خطوة المملكة الأخيرة ستزيد من تنظيم السوق وعدد المستمرين فيها، وستقود على المدى الطويل إلى خفض أسلوب المضاربات الاستثمارية.
ويعد فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر واحدا من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون بشغف في أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي.
وفي الوقت الحالي لا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها مصارف استثمار دولية وأيضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات.
وقال ظهير الدين خالد، رئيس إدارة الأصول والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة جدوى للاستثمار: إن فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب سيكون له غالبا آثار جيدة ستنعكس إيجابيا على تطوير السوق وستفيد المستثمرين فيه.
وأضاف: "هذه الخطوة الإيجابية ستزيد من تنظيم السوق وستزيد أعداد المستثمرين فيها، وستقود أيضا على المدى الطويل إلى خفض أسلوب المضاربات الاستثمارية". وتوقع أن تؤدي زيادة التدفقات النقدية القادمة إلى السوق السعودية إلى تحسن تسعير الأسهم، إضافة إلى زيادة السيولة في السوق.
وقال: "هذه الخطوة ستشجع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية على اتباع أفضل الممارسات الدولية في عالم الاستثمار، التي يتبناها ويطلبها المستثمرون الأجانب".
وأكد أن الاستثمار الأجنبي "سيؤمن للشركات السعودية بالتأكيد وصولا أسهل لأسواق المال الأجنبية التي ستدعمها في رفع رؤوس أموالها".
لكن رئيس إدارة الأصول في شركة "جدوى" أشار إلى جانب سلبي حتمي متعلق بالسماح لدخول الأجانب لسوق الأسهم السعودية.
وقال: "سوق الأسهم سيكون له ارتباط أكبر بأسواق الأسهم الدولية، وسيكون أكثر عرضة للعوامل الخارجية المؤثرة على العائدات السوقية".
وحول الآثار المترتبة من القرار على المستثمرين الأجانب في سوق دبي قال: "السوق السعودية الأكبر من نوعها في المنطقة والأكثر تنوعا بطبيعة الحال من ناحية الشركات المدرجة فيها".
وأضاف: "نتوقع أن يكون اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية أكبر من اهتمامهم بأي سوق إقليمية أخرى". لكنه أشار إلى كون سوق دبي ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة "لذا فإن المستثمرين الأجانب سيستمرون بلا شك في الاستثمار هناك".
وأوضح خالد أن تحول المستثمر الأجنبي من سوق دولة إلى أخرى "قرار استثماري استراتيجي يعتمد أساسا على أوضاع الاقتصاد المحلي للدولة المقصودة، بما يشمل جاذبية وتقييم أسهم الشركات المحلية هناك وحال السوق إجمالا فيها مقارنة بغيرها".
من جهته، اعتبر خالد عبد الله، الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، فتح الأسواق المالية للمؤسسات الأجنبية "خطوة متقدمة ستدر فوائد عدة على السوق المالية السعودية".
ويسهم الاستثمار المباشر في أسواق الأسهم في زيادة عدد المستثمرين في قطاع الأسهم وارتفاع معدلات السيولة في السوق المالية، وهو ما ينعكس إيجابا في زيادة عمق السوق المالية وارتفاع جاذبيتها على المستوى الإقليمي والعالمي. وقال عبد الله: "ارتفاع معدلات السيولة والمساهمين وتحسن عمق السوق يحسن ترجيحات انضمام السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة، ما يسهم في تعزيز موقع السوق المالية للمملكة على الصعيد العالمي".
وعقب إعلان قرار فتح السوق السعودية خلال العام المقبل قال مسؤول في "إم إس سي آي" لمؤشرات الأسواق إن الشركة ستجري مشاورات مع المستثمرين بشأن إدراج السعودية على مؤشراتها للأسهم وقد تأخذ قرارا بضمها كسوق ناشئة في حزيران (يونيو) 2015.
وحول تأثر مستويات السيولة في أسواق المنطقة أوضح المحاضر في جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي: "ليس بالضرورة أن يؤدي القرار إلى شح في سيولة أسواق المنطقة، فليس من المنطقي التفكير في معدلات السيولة كرقم ثابت يتنقل في حدود منطقة مغلقة".
وأضاف: "مكونات السيولة الاستثمارية ليست ثابتة، حيث إنها تنمو مع ارتفاع قابلية المستثمرين على الاستثمار، وذلك من خلال مدى قدرتهم على تحمل المخاطر".
وتابع أيضا: "إقبال القطاع المصرفي على الإقراض الاستثماري عوض عن النمو الاقتصادي وتدفق الأموال الأجنبية الجديدة إلى المملكة والمنطقة".
وذكر أن فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر "يسهم في تحسين موقع المنطقة على الخريطة المالية العالمية، ومن المرجح على المدى الطويل أن تدر هذه الخطوة بالفائدة على أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام".
وأضاف: "سيسهم في تعزيز معدلات التكامل بين أسواق المال الخليجية وتحسن فعالية تحرك السيولة بين أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الأسواق الرئيسة وهي السعودية والإمارات وقطر".
