أعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي استقرار التوازنات الكبرى الاقتصادية الشاملة للبلاد في السنوات الأخيرة في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطوير الاقتصاد.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن جودي قوله في تقرير أعده مكتب البنك العالمي في الجزائر "إن ميزان المدفوعات تحسن بصفة ملحوظة حيث قدر الحساب الجاري مقارنة بالناتج الداخلي الخام بـ 6 بالمائة كما تعزز احتياطي الصرف ليغطي 36.5 شهرا من الواردات من السلع و الخدمات".
وبشأن الديون الخارجية فإن "المؤشرات شهدت تحسنا إذ لم تعد تمثل سوى 1.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام" كما قدرت الديون الخارجية العمومية بـ 8.3 من الناتج الداخلي الخام العام 2012. وفيما يتعلق بالتوازنات الداخلية أكد جودي أن وتيرة التضخم خلال 2012 شهدت "تراجعا محسوسا"، مشيرا إلى أن توقعات الحكومة حددت نسبة التضخم في حدود 3.5 بالمائة العام 2013.
