تنويع مصادر دخلها، والسياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة الهادفة لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية .. كل ذلك من اقتصاد الامارات، اقتصاد قوي ومتنوع رغم ضغوط أسعار الذهب الاسود.
الامارات التي تبذل جهودا جبارة للخروج من عباءة النفط والتحرر من قيوده من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة ومشاركة جميع القطاعات الاقتصادية، لا تزال تعتمد بشكل اساسي على الايرادات النفطية التي تستحوذ على نحو 30% من الناتج المحلي.
الجهود المبذولة جعلت “كابيتال ايكونوميكس” تسلطت الضوء في تقرير صادر عنها على الاقتصاد الاماراتي ، اشارت فيه الى ان نمو اقتصاد الدولة سيتباطأ خلال العامين الحالي والقادم نتيجة تراجع اسعار النفط التي بدات في منتصف 2014، مرجحة وصوله الى مستويات 2.5%.
لكن على الرغم من توقعاتها بتباطؤ النمو إلا ان نظرتها لم تكن متشائمة حيث كشفت في مذكرتها البحثية، بان افاق النمو الاقتصادي للدولة ستبقى الأفضل بين دول الخليج على المدى الطويل وذلك بفعل الاحتياطات المالية الضخمة التي كونتها في أوقات ارتفاع أسعار النفط وتنوع اقتصادها.
اقتصاد الامارات الذي نما في 2014 بنسبة تبلغ 4.6% وبنسبة 4% خلال العام الماضي وقع ضحية النفط كغيره من اقتصادات الخليج إلا أن إصرار الحكومة على تنويع أوعية الدخل مكن الاقتصاد الإماراتي من المقاومة بشكل افضل.
اذا هي سياسات مالية مشددة ونمو ضعيف لقطاع النفط .. قد يدفعا معدل نمو الاقتصاد الاماراتي الى التباطؤ خلال السنوات المقبلة، فهل ستصدق توقعات “كابيتال ايكونوميكس” ويتباطأ اقتصاد الدولة؟
ام ان الامارات ستثبت لنا العكس وتحقق معدلات نمو تفاجئ بها الجميع؟
اقرأ أيضاً:
كيف عززت الإمارات مكانتها على الخارطة الاقتصادية العالمية؟!
حاكم دبي: الإمارات نحو اقتصاد غير معتمد على النفط
