حذّر المدير التنفيذي لشركة أنظمة الطاقة الشمسية الوطنية المهندس عبدالهادي بن محمد المريح من كارثة اقتصادية وبيئية باعتبار الطلب المحلي على الكهرباء في المملكة العربية السعودية من أعلى المعدلات في العالم 9% سنويًا، إلى جانب استهلاكها محلياً ما يقار ثلث انتاجها النفطي.
وبين المريح خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية أن التأثير الاقتصادي يكمن في النقص التدريجي لقدرة المملكة التصديرية للبترول على حساب الحاجة المحلية خاصة مع ازدياد مشابه للطلب على تحلية المياه، متوقعاً الضيف انجلاء التأثير على خزينة الدولة في مدة قصيرة قد لا تتجاوز العشر سنوات، إضافة إلى الانعكاس السلبي على استقرار الأسواق العالمية بسبب نقص المعروض من البترول.
وأضاف المريح أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قد انتهت تقريبا من وضع الأسس القانونية والاقتصادية والتنظيمية لاطلاق مشروعات الطاقة البديلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، والتي سينتج عنها خلق صناعة جديدة في المملكة باستثمارات مباشرة تتخطى حاجز الـ400 مليار ريال على مدى العشرين سنة المقبلة مما سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق آلاف الوظائف للسعوديين إضافة إلى تلافي مشكلة الاعتماد الكلي على البترول للاستهلاك المحلي.
يشار إلى أن كمية هدر الطاقة في المملكة تتجاوز الـ30%، بحسب ما نقلت صحيفة المدينة عن دراسات اقتصادية.
