تعهدت السعودية باستكشاف إمكاناتها الضخمة من الغاز الصخري، وذلك بعد أن خلصت دراسة اقتصادية، اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، إلى أن موارد الغاز غير التقليدي في دول الخليج يمكن أن تصل إلى أكثر من 700 تريليون قدم مكعب، منها 600 تريليون قدم مكعب في السعودية وحدها.
وكشف عبد العزيز الفهاد، المحلل الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه رغم أن الغاز الصخري يكتسب اهتماما متزايدا من الرأي العام؛ نظرا إلى التطور الذي تشهده احتياطات الولايات المتحدة الأميركية، فإن القلة فقط تدرك ما ينطوي عليه هذا المسار في الواقع.
وأضاف: «بما أن جيوب الغاز الطبيعي - حسب المعطيات العلمية - توجد في الصخور الرسوبية الكثيفة، فإن استخراج الغاز الصخري يعد من الأعمال التجارية المعقدة التي تنطوي على دراسات مكثفة للجيولوجيا وطبيعة الأرض، وأنظمة استخراج متقدمة، وبنية تحتية متطورة ذات استخدامات متعددة».
وحسب الفهاد، يعتمد قطاع تطوير الغاز الصخري، كما هي الحال في الطاقة النووية والمتجددة، على توافر الموارد، والدعم المالي، والمواهب الماهرة؛ لكن رغم ذلك، تبدو الأخبار في هذا الصدد جيدة بالنسبة للسعودية، حيث رجحت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية وجود 600 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الصخر الزيتي في المملكة، أي ما يعادل أكثر من 100 مليون برميل من النفط.
وتجاوز حجم احتياطيات الصخر الزيتي في السعودية كلا من المكسيك (545 تريليون قدم مكعب)، وأستراليا (437 تريليون قدم مكعب)، وروسيا (287 تريليون قدم مكعب).
ورصدت السعودية كميات ضخمة من الغاز الصخري في شمال غربي البلاد، بحوض جنوب الغوار (أكبر حقل نفطي تقليدي في العالم) وفي منطقة الربع الخالي الصحراوية.
وتعهدت السعودية باستكشاف إمكاناتها الضخمة من الغاز الصخري؛ بسبب عدم استدامة الاستهلاك المحلي المتزايد من النفط، الذي يمكن أن يؤثر في قدرتها التصديرية وثروة البلاد على المدى الطويل.
وبالعودة إلى الدراسة، فإنه من المتوقع أن ينمو إنتاج الغاز الصخري في أميركا إلى 14 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نحو نصف إنتاجها من الغاز الطبيعي.
وتتوقع الدراسة أن يراوح سعر الغاز الطبيعي ما بين 4 و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول عام 2020، وذلك بعد أن شهدت الأسعار تراجعا ملحوظا منذ عام 2012.
وكشفت الدراسة عن أن تأثيرات طفرة إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية على دول الخليج ما زالت محدودة حتى الآن، وأنها تتباين من دولة إلى أخرى، مشيرة إلى أن التأثير الأكبر قد يكون من نصيب قطر.
يشار إلى أن الغاز الصخري هو نوع غير تقليدي من الغاز الطبيعي، لوجوده داخل الصخور، حيث يكون محبوسا بين طبقات الأحجار، داخل الأحواض الرسوبية، وتستخدم لاستخراجه تقنيات حديثة ومعقدة مقارنة بتلك اللازمة لاستخراج الغاز الطبيعي، وقد دفع ارتفاع أسعار الغاز في العقد الأول من القرن الحالي إلى تطوير الغاز الصخري، الذي أصبح مصدرا رئيسا للغاز الطبيعي في أميركا الشمالية.
وأمام ذلك، زاد إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من الغاز الصخري من عام 2008 إلى عام 2012 أربع مرات ليصل إلى أكثر من 8 تريليونات قدم مكعب، مما يمثل أكثر من ثلث إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، وهو ما يجعلها تقترب من الاكتفاء الذاتي، ويمكن أن يحولها إلى دولة مصدرة للغاز في المستقبل القريب.
من جانب آخر، أشارت الدراسة إلى أن الكثير من الدول الخليجية يمكنها الاستفادة من طفرة الغاز الصخري، ولكنها - في الوقت ذاته - تواجه مخاطر تتمثل في استبدال الغاز الطبيعي بالنفط، حيث تعاني هذه الدول، باستثناء قطر، نقصا في إمدادات الغاز الطبيعي؛ نتيجة النمو المطرد في الاستهلاك المحلي للطاقة.
