تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد الوطني أن مبيعات العقار تراجعت بشكل حاد خلال شهر مايو عقب الارتفاع الكبير في الشهر الأسبق. إذ سجلت 886 صفقة عقارية في مايو بلغت قيمتها الإجمالية 230.4 مليون دينار، منخفضة بواقع 22% و27% عن شهر ابريل على التوالي. ومع ذلك، بقيت البيانات مرتفعة نسبياً مقارنة بالأشهر الأخرى. حيث ارتفعت بواقع 29% و26% على الترتيب مقارنة بمستوياتها في العام الأسبق. وجاء التراجع في مايو ليشمل كافة القطاعات، حيث انخفض القطاع الاستثماري والتجاري بواقع 27% و30%، على الترتيب، وانخفض أيضاً القطاع السكني بنسبة 25.6% و21%، على التوالي.
ولحظ الوطني، أن مبيعات العقار في عام 2007 لا تزال مرتفعة بشكل واضح رغم التراجع في مايو، حيث ارتفع معدل مبيعات العقار في الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 59% لكل من القيمة وعدد الوحدات المباعة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعزى الزيادة في المبيعات إلى النمو السريع في المبيعات ضمن القطاع السكني، الذي ارتفع بواقع 65% في القيمة وبنسبة 56% في الوحدات. وفي الوقت نفسه، شهد معدل أسعار العقود المسجلة خلال الفترة ارتفاعاً بواقع 6% في القطاع السكني، في حين شهد القطاع الاستثماري والتجاري تراجعاً بنسبة 15.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب تقرير الوطني، ارتفعت قيمة القروض المقررة من بنك التسليف والادخار خلال شهر مايو بواقع 39%، مسجلة أعلى قيمة لها منذ أكتوبر من عام 2005، في حين ارتفع عددها بواقع 18%. وقد أقر بنك التسليف والادخار 469 قرضاً في مايو بقيمته 17.4 مليون دينار. هذا، وارتفع عدد القروض المقررة للبناء الجديد ولشراء السكن القائم بنسبة 41% و14.8% على التوالي. وبينما كان عدد وقيمة القروض المقررة مرتفعة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2007 عن الفترة نفسها من العام الماضي، تراجع معدل القروض المنصرفة بواقع 19%.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
