أوضح السيد ر.لاكشمنان، الرئيس التنفيذي لشركة ’سكنا للحلول الإسكانية المتكاملة‘، الشركة الرائدة في ابتكار وتقديم منتجات التمويل العقاري الإسلامي، أن مستويات اختراق أسواق التمويل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي تُعدّ منخفضة مقارنة بمثيلاتها الأوروبية والأميركية.
ففي مملكة البحرين على سبيل المثال، يبلغ معدّل اختراق السوق نسبة لمعدل الناتج المحلّي للفرد حوالي 5 في المئة فقط مقارنة بمعدّل 23 في المئة في بعض الدول الأوروبية.
وقال السيد ر.لاكشمنان: "لدينا فرصة رائعة حقاً لأن نوجد قطاعاً هاماً لخدمات التمويل العقاري، والآن هو الوقت الأنسب لهذا القطاع كي يجتمع معاً ويبحث عن كثب في هذا الشأن."
يأتي هذا في الوقت الذي يبحث فيه القطاع العقاري التجاري والسكني في المنطقة عن سبل تركيز نفسه أكثر خصوصاً بعد ما واجهه من مشكلات بسبب الأزمة المالية العالمية الراهنة، وبذلك فإن الحل يكمن بشكل أساسي في عمليات خدمات التمويل العقاري.
وأكّد السيد ر.لاكشمنان أن ’مؤتمر الخليج لخدمات التمويل العقاري 2010‘ الذي يُعقَد في شهر يونيو المقبل والذي أعلنت عن إطلاقه شركة ’سكنا‘ هو الأول من نوعه في منطقة الخليج وسيركّز على سوق التمويل العقاري بشكل أساسي. وسوف يكون هذا الحدث السنوي متخصّصاً بقطاع التمويل العقاري الإقليمي ويبحث في أفضل الممارسات والنواحي الإقليمية وسبل تحسين النتائج.
وأضاف: "ارتكازاً على النجاح الذي حقّقته الندوة الخليجية الخاصة بقطاع التمويل العقاري والتي انعقدت العام الماضي، نلتزم الآن بالتأكّد من أن هذا القطاع الجديد نسبياً في المنطقة يقوم على أسس متينة وصلبة."
وتابع يقول: "تُعتبَر البحرين منذ فترة طويلة المركز الإقليمي للقطاعين المصرفي والمالي، وقرارنا بتنظيم المؤتمر يشكّل جزءاً من هذا الواقع. وتم تصميم ’مؤتمر الخليج لخدمات التمويل العقاري‘ لكي يجمع بين الخبرات الإقليمية والعالمية التي يتمتّع بها بعض أفضل المتحدّثين المشاركين في المؤتمر، ولأن يقدّم للحاظرين أفضل الممارسات وأساليب تحسين النتائج في هذه الفترة الجديدة وغير المسبوقة لقطاع الأعمال."
وأوضح لاكشمنان أن سوقي العقارات وخدمات التمويل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي قد حقّقا نمواً كبيراً منذ العام 2002 خصوصاً بعد اتّباع نموذج التملّك الحر تماشياً مع الزيادة السكانية وفي ظل ارتفاع أسعار النفط. لكن تأثير الأزمة المالية العالمية قد أوصل هذا القطاع إلى مرحلة الجمود تقريباً في نهاية العام 2008.
وقال: "يشهد القطاع العقاري تغيّراً سريعاً حالياً. فبعد توقّف سوق المشاريع غير المنفّذة وخروج المضاربين من الأسواق بشكل عام، تتجه الأسواق الآن نحو المستخدمين النهائيين والمستثمرين على المدى المتوسّط والطويل. لكن بعد إلغاء عدد من المشاريع العقارية البارزة أو تأجيلها، فإننا نواجه فارقاً بين العرض والطلب بحيث يفوق العرض كثيراً مستويات الطلب في السوق. وبإمكاننا فعلاً المساعدة في إعادة تحفيز الطلب عبر طرح بعض العروض المناسبة لخدمات التمويل العقاري."
ومن بين بعض أبرز العوامل التي تؤثّر على هذا القطاع أيضاً هناك الفقدان المتزايد للوظائف والمعدّلات المرتفعة للتخلّف عن الإيفاء بالديون، إلى جانب القيام بتطوير الهياكل القانونية وطرح الأنظمة الجديدة التي تحكم قطاعي العقارات والتمويل العقاري.
وركّز لاكشمنان أيضاً على التركيبة السكانية الشابة والمتزايدة في المنطقة، مؤكّداً أن هناك فرصاً كبيرة في الأسواق لكي تنمو أكثر مع التوسّع الاقتصادي، وحثّ على التفكير أكثر بالخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح يقول: "من المتوقّع أن يشهد قطاع التمويل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من التوسّع وذلك تماشياً مع النمو الكبير في مجال خدمات التمويل العقاري الإسلامية التي توفر للعملاء مجموعة عريضة من المنتجات والخدمات التمويلية."
وسوف يشارك الأخصائي البارز مونغو دانيت، المدير العام لمؤسّسة مونغو دانيت وشركاه، بافتتاح المؤتمر ويستعرض دراسة حديثة تبحث في الدروس التي يجب الاستفادة منها والمرتبطة بأزمة التمويل العقاري في الغرب.
وبالطبع، يُرجع بعض الخبراء السبب وراء الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يواجهها العالم إلى ضعف قطاع التمويل العقاري الثانوي –الأساسي في الولايات المتحدة الأميركية.
وسوف يبحث دانيت في مضامين إطلاق وإدارة الأعمال الخاصة بخدمات التمويل العقاري، وسيحدّد ما يعتقد بأنها أهم نقاط الضعف الاستراتيجية التي أدّت إلى بروز الأزمة وتفاقمها.
وقال دانيت: "أنا جاهز لكي أتشارك مع الحاظرين الأمور التي أعتقد أنها من أبرز عوامل نجاح خدمات التمويل العقاري، إضافة إلى تلك المرتبطة بتأسيس وإدارة الأعمال الناجحة في مجال خدمات التمويل العقاري."
وأكّد لاكشمنان أن القرار وراء تنظيم هكذا مؤتمر متخصّص في الخليج يقوم على ثقة شركة ’سكنا‘ بالفرص المتوفرة في المنطقة. وأوضح أن الحكومات الأقليمية تضع موضوع ’إسكان المواطنين‘ بين الأولويات ضمن مخطّطاتها طويلة الأمد، مشيراً إلى توقّع صدور قانون التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية قريباً والذي ينتظره الكثيرون.
كما يرتكز قرار تنظيم المؤتمر على رؤية ’سكنا‘ الساعية لأن تشكّل حافزاً لنمو قطاع الإسكان ومن ضمنه سوق خدمات التمويل العقاري. وقال لاكشمنان: "نشكّل قوة دافعة وراء إرساء ونمو قطاع تمويل عقاري يتميّز بالعافية والعملانية والاستدامة على المدى الطويل، وبالتالي فإننا نريد إيجاد قطاع يشكّل أساساً للنمو الاقتصادي الفعلي."
وشدّد على وجود فرصة كبيرة لقيام قطاع جديد من خدمات التمويل العقاري يستمدّ الدروس من الأمس وتتم هيكلته بطريقة تتناسب بشكل أفضل مع الأنماط الاقتصادية والمعيشية التي تبرز من خلال الدورة الاقتصادية الراهنة.
وختم قائلاً: "يأتي تنظيم ’مؤتمر الخليج لخدمات التمويل العقاري 2010‘ في وقت مناسب جداً لاستدامة هذا القطاع في المنطقة."
يقام ’مؤتمر الخليج لخدمات التمويل العقاري 2010‘ على مدى يومين بين 2 و3 يونيو المقبل في مملكة البحرين، ومن المُتوقّع أن يشارك فيه أكثر من 100 خبير ضمن هذا المجال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينهم المطوّرين العقاريين وموفري الخدمات للقطاع العقاري وغيرها من المؤسّسات الأخرى التي توفر الدعم لهذا القطاع مثل شركات التأمين والشركات القانوينة وشركات الأبحاث والدراسات ووكلات التصنيف وغيرها العديد من المؤسّسات والشركات.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
