بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" – الكويت - قطاع الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي - إن الازدهار العمراني الناتج عن تدفق الدولارات النفطية والرغبة في تنويع الاقتصادات النفطية قد جعلا من دول من دول مجلس التعاون الخليجي محورا أساسيا للأعمال التجارية للمستثمرين الدوليين. حيث شهد استهلاك الصلب ارتفاعا ملحوظا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مدعوما بزيادة الطلب على البناء والتشييد.
أدّى تحرير قطاع العقارات وتوجيه الإيرادات النفطية نحو مشاريع البناء وتطوير البنية التحتية إلى ارتفاع الطلب على حديد التسليح، وهو قضيب من الصلب يستخدم عموما في الخرسانة المسلحة. وتستهلك دول مجلس التعاون الخليجي 13 مليون طن سنويا من حديد التسليح. ووفقا لتقديراتنا، يلبي السوق المحلي 40 في المائة من إجمالي الطلب على الصلب بينما يتم استيراد النسبة المتبقية بصفة أساسية من تركيا وشمال أفريقيا وبلدان رابطة الدول المستقلة. وشكّل الطلب على المنتجات الطويلة التي تستخدم أساسا في أعمال البناء والتشييد 60 في المائة من إجمالي الطلب. وتشكل تكلفة قضبان الصلب ما يتراوح بين 10 و 15 في المائة من تكاليف البناء.
يتوزع إنتاج الصلب توزيعا عادلا في دول مجلس التعاون الخليجي. ويوجد 18 شركة لصناعة الحديد والصلب في منطقة دول مجلس التعاون وهي متخصصة في إنتاج الصلب الخام و منتجات الصلب النهائية. و تعد المملكة العربية السعودية أكبر الدول المُنتجة للصلب في المنطقة في حين تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر الدول المستهلكة للصلب في المنطقة حيث بلغ متوسط استهلاك الفرد 2.348 كيلوغرام تليها قطر بمتوسط استهلاك للفرد بلغ 985 كيلوغرام. ويبلغ متوسط استهلاك الفرد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل 645 كيلوغرام وهو أعلى من المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد البالغ حوالي 240 كيلوغرام. وفي ظل انخفاض نسبة السكان و الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع المتعلّقة بالسياحة يُتوّقع أن يبقى متوسط استهلاك الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من المعدلات العالمية.
تتربع دول مجلس التعاون الخليجي فوق 500 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية و1,462 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز واللذان يشكلان 40.1 في المائة و23.3 في المائة على التوالي من الاحتياطي العالمي من النفط والغاز. وتتميّز صناعة الصلب بكونها من الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة؛ ومن ثمّ فهي ذات ميزة للمنتجين في المنطقة. وتحصل دولة مجلس التعاون الخليجي على الغاز بسعر يتراوح بين 0.8 و 1.5 دولارا لكل مليون وحدة حرارة بريطانية بالمقارنة مع سعره في جميع الأنحاء الأخرى من العالم والذي يتراوح بين 4.0 و 6.0 دولارا لكل مليون وحدة حرارة بريطانية. وتعد طريقة إنتاج الحديد بالاختزال المباشر هي الطريقة المفضّلة لإنتاج الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أنها ذات استخدام كثيف للطاقة وأن سعة الاقتصاديات لا تعد عاملا رئيسيا في تحديد الربحية.
واردات دول المجلس من الصلب
نَمت واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الصلب من الفترة ما بين العام 2003 – 2007 بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 18.8 في المائة لتصل إلى 15.5 مليون خلال العام 2007. وقد تزامن هذا النمو مع الارتفاع في أسعار النّفط وما ترتب عليه من تدفق في السيولة. وأدّت الطفرة النفطية إلى زيادة هائلة في أنشطة البناء في جميع أنحاء دول الخليج. ونعتقدُ أنّ هذه الواردات سوف تنخفض بمجرد بدء تشغيل الطاقات الإنتاجية الجديدة.
النظرة المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي
على الرغم من الاضطرابات المالية التي تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي نعتقد أنّ الطلب على الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي سوف يبقى مرتفعا. وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي إنفاق ما يقدر بنحو 850 مليار دولار أمريكي على مشاريع البنية التحتية، والصناعات البتروكيماوية، المشاريع المتعلّقة بالسياحة والمشاريع الأخرى في الفترة ما بين الأعوام الثلاثة والخمسة المقبلة. ويتوقع أن تخلق هذه المشاريع الضخمة زيادة في الطلب على الصلب يقدر بنحو 17 مليون طن ما بين الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة.
تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع موارد دخلها لتقليص اعتمادها على الدخل النفطي. وتعد إقامة صناعات الصلب والألومونيوم جزء من خطة دول المنطقة لتنويع موارد الدخل. ومن المحتمل أن نشهد قفزة في التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي مع قيام كل من عُمان والبحرين بتوريد كريات الحديد إلى دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية، قطر، والإمارات في حين ستستورد منتجات الصلب شبه المنتهية من هذه الدول.
ومن المستبعد أن يؤدي بدء تشغيل الطاقات الإنتاجية الجديدة إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الصلب حيث أن الطلب الكبير سوف يمتص الإنتاج الإضافي. ومع ذلك، نعتقد أن أسعار الصلب العالمية قد تنخفض نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام وأسعار المواد الخامِّ بالإضافة إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي.
هذا ويتمتع منتجو الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي بميزة نسبية نظرا لانخفاض تكاليف الطاقة والتي تتراوح بين 0.8 و 1.5 دولارا لكلّ مليون وحدة حرارية بالمقارنة مع الأسعار العالمية التي تتراوح بين 4.0 و 6.0 دولارا لكلّ مليون وحدة حرارية مما يعطيهم الدعم اللازم لمواجهة أي كساد قد يصيب صناعة الصلب. ومن جهة أخرى، قد يؤدي استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط إلغاء بعض المشروعات أو تأجيلها مما سيكون له أثرا ضارا على الصناعة ككلّ.
سوف تبقى دول مجلس التعاون الخليجي مستهلكا رئيسيا لمنتجات الصلب الطويلة والتي تشكّل 60 في المائة من الطلب المتوّقع حيث تتطلع هذه الدول إلى تطوير بنيتها التحتية وصناعاتها البتروكيماوية لدعم النمو الاقتصادي.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
