قال تقرير اقتصادي متخصص إن سعر الدولار الأمريكي الذي يواصل صعوده أمام العملات الرئيسة في العالم سجل نسبة ارتفاع 25 في المائة خلال تسعة أشهر أي منذ تموز (يوليو) الماضي.
وذكر التقرير الصادر من الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسة وصل إلى 100 نقطة، وهو مستوى لم يحققه منذ عقد من الزمن.
وهذا التحسن الذي طرأ على العملة أخيرا جاء نتيجة توقعات الأسواق بأن تشهد معدلات الفائدة ارتفاعا في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى بالعملات حول العالم إلى خسارة الكثير من قيمتها أمام الدولار.
وقال التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية إن تراجع اليورو والين الياباني بشكل كبير أمام الدولار في الأشهر التسعة الأخيرة يتوافق مع أهداف السياسة النقدية لهذه المناطق؛ إذ يتخذ كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان سياسة نقدية أكثر تساهلا بهدف تحفيز اقتصادياتها الراكدة ومحاربة الضغوط الانكماشية التي تواجهها.
ويشهد التضخم في آسيا باستثناء اليابان وإندونيسيا تراجعا واضحا، ومن المتوقع أن يتعرض هذا الانخفاض إلى مزيد من الضغوط في غضون الأشهر القليلة المقبلة، خصوصا بعد أن طال تراجع أسعار النفط منتجات ومستهلكين آخرين وتزايدت توقعات الانكماش.
ولا تزال مستويات التضخم الرئيس دون معظم أهداف البنوك المركزية في حين خففت سبعة بنوك مركزية آسيوية في الهند والصين وإندونيسيا وأستراليا وتايلاند وكوريا وسنغافورة سياستها النقدية.
وسيظل انخفاض معدل التضخم يشجع الدول على اتخاذ مزيد من السياسات التوسعية المالية والنقدية، الأمر الذي سيفرض مزيدا من الضغوط على عملات هذه الاقتصاديات نحو التراجع.
ومقارنة بشهر تموز (يوليو) الماضي تعد عملات دول آسيا الناشئة الآن أكثر ضعفا مقابل الدولار، الأمر الذي ساعد على استمرار صعود الأسعار، على اعتبار أن السلع المستوردة أصبحت أغلى.
وقد يعزز رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة التدفقات النقدية من آسيا الناشئة، وبالتالي يضغط على تراجع أسعار صرف عملاتها، كما يرى التقرير.
وأوضح أن البنوك المركزية في دول آسيا الناشئة في وضع صعب يتعين عليها فيه اتخاذ قرار ما بين تخفيف السياسة النقدية بهدف تحفيز التضخم وبين تقييد السياسة تحسبا لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة. ويعتمد هذا الاتجاه في المنطقة بقوة على توقيت رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلاته ومستوى أسعار النفط وسيتباين بين دولة وأخرى.
ويأخذ النشاط الاقتصادي في أمريكا وتيرة ثابتة في النمو، مع بقائه بعيدا عن الاقتصاد التضخمي، بينما يعيش قطاع التصنيع حالة انكماشية، وتشهد سوق السكن خمولا، في ظل وصول مستويات التضخم إلى أدنى مستويات لها منذ خمس سنوات.
ورغم توقع بعض المحللين ارتفاع أسعار المعدلات في موعد أقصاه شهر حزيران (يونيو) المقبل فإنه من المستبعد أن يضحي الفيدرالي الأمريكي بأي إمكانية للنمو مقابل انخفاض خطر عودة الاقتصاد التضخمي في المدى القريب، وفقا للتقرير.
اقرأ أيضاً:
ضعف الدولار يحد من تدهور اسعار النفط
ارتفاع الدولار يهوي بأسعار المعادن
