دفعت القرارات الاقتصادية التي أخذتها مصر منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بورصتها للصعود نحو 31 في المائة لتزيد القيمة السوقية لأسهمها نحو 117 مليار جنيه (7.42 مليار دولار) إلى 530 مليار جنيه في تسع جلسات.

وأظهرت بيانات حصلت عليها "رويترز" من البورصة أن صافي معاملات الأجانب غير العرب مالت للشراء بنحو 2.3 مليار جنيه منذ أول تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري مقابل 594 مليون جنيه صافي شراء في أول عشرة أشهر من العام.

وارتفع المؤشر المصري الرئيس 3.1 في المائة إلى 11018.8 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ حزيران (يونيو) 2008.

واتخذ المجلس الأعلى للاستثمار في أول تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري قرارات لدعم وتحفيز الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن عبر إعفاءات ضريبية وطرح أراضٍ بأسعار مغرية وسرعة فض منازعات الاستثمار.

وحرر البنك المركزي في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن في أسواق العملة وأعاد تنشيط سوق بين البنوك. وأعلنت الحكومة في اليوم نفسه رفع أسعار المواد البترولية.

ووافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقال هاني جنينة من بلتون المالية "الناس تشتري مصر حاليا وليس البورصة. الناس تشتري النمو الاقتصادي المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة. معظم الأموال تحويلات من الخارج". وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أمس، إن البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد يستهدف معدل نمو 5.5 في المائة والنزول بالتضخم عن 10 في المائة بحلول 2018-2019. وخفض تحرير سعر الصرف أسعار الأسهم المصرية بالنسبة للأجانب فأصبحت مغرية للشراء.

وأضاف جنينة أن المؤشر الرئيس للسوق يستهدف مستوى 12 ألف نقطة في 2017.

وقال كريم عبدالعزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "الأسهم أصبحت مغرية جدا للأجانب بعد تعويم الجنيه المصري لا خوف ولا قلق لديهم الآن من الاستثمار لدينا بعد وضوح السياسة النقدية لهم". ومن المنتظر أن يشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام. يذكر أن الجنيه المصري واصل ارتفاعه أمس بعدما وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار الذي تأمل الحكومة في أن يسهم في استعادة ثقة المستثمرين واستقرار العملة.

وبحسب "رويترز" تم تداول الجنيه عند 15-16 جنيها مقابل الدولار ارتفاعا من نحو 16.3-16.8 جنيه مقابل الدولار يوم الخميس مع تفتح شهية المستثمرين وهو ما دفع سوق الأسهم إلى الصعود للجلسة الثانية عشرة على التوالي.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في تعليقات نشرتها صحيفة المال، إن المصارف في مصر اشترت 1.4 مليار دولار في الأيام الستة الأولى للتداول بعد تعويم الجنيه.

وفي دلالة على تنامي ثقة المستثمرين هبطت العائدات على أذون خزانة مصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر أمس الأحد. وأوصى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير في الآونة الأخيرة المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر.

اقرأ أيضاً: 

انخفاض الجنيه يدفع المستثمرون للشراء في البورصة المصرية

مشتريات الأجانب تدفع البورصة المصرية نحو أعلى مستوى في ثماني سنوات

تعرف على أداء البورصة المصرية في الربع الأول من 2016

بعد خفض قيمة الجنيه... البورصة المصرية تشهد أكبر قفزة منذ يوليو 2013