ارتفعت أسعار المواد الغذائية في سوريا بمعدل 107 في المائة خلال عام واحد، على خلفية الأزمة المالية في لبنان وتفشي فيروس «كورونا»، وفق ما أفادت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي.
ويأتي الارتفاع في أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية في وقت ترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لوسون لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: «خلال العام الماضي، ارتفع سعر السلة الغذائية التي يعتمدها برنامج الأغذية العالمي مرجعاً له بنسبة 107 في المائة في أنحاء سوريا كافة»، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن الأسعار ارتفعت «14 مرة أكثر من معدل ما قبل النزاع، وهذا أعلى ما يتم تسجيله على الإطلاق». وقالت لوسون إن «العاملين الأساسيين وراء ارتفاع أسعار الأغذية على مدى الشهور الـ12 الماضية هما الأزمة المالية اللبنانية وكوفيد - 19».
ويعزو محللون تسارع الانهيار الاقتصادي في سوريا إلى الأزمة في لبنان المجاور، حيث يودع التجار السوريون ملايين الدولارات في المصارف التي فرضت قيوداً مشددة على عمليات السحب في ظل أزمة سيولة حادة.
ومنذ عام 2019، تتالت الأزمات الاقتصادية في سوريا مع تسجيل الليرة انخفاضاً قياسياً أمام الدولار وأزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار. وقالت لوسون: «إضافة إلى ذلك، تسبب تفشي (كوفيد - 19) بحالة ذعر دفعت الناس للشراء بكميات كبيرة أواخر مارس (آذار) 2020 مع تخوّف الكثير من المستهلكين من احتمال إغلاق المتاجر».
وأضافت أن سعر السلة الغذائية التي يعتمدها برنامج الأغذية وتشمل الخبز والأرز والعدس والسكر والزيت النباتي، ارتفع بنسبة 20 في المائة بين مارس وأبريل (نيسان) فقط، وتحديداً بسبب الوباء.
وأعلنت دمشق رسمياً عن 43 إصابة بكوفيد - 19 بينها ثلاث وفيات. وأعلنت الأمم المتحدة بدورها عن وفاة واحدة في شمال شرقي البلاد.
وقال مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في دمشق إن سعر كيلوغرام الطماطم ارتفع من 500 إلى 1000 ليرة، أما كيلوغرام الليمون فارتفع من ألف ليرة إلى 2400 ليرة. وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن ارتفاع الأسعار تفاوت بين محافظة وأخرى، وسجلت محافظة السويداء (جنوب) ارتفاعاً بنسبة 152 في المائة يليها كل من محافظتي حماة وحمص (وسط) بنسبة 133 في المائة. أما دمشق فسجلت ارتفاعاً بنسبة 124 في المائة.
وأمام ارتفاع الأسعار، بدأت الحكومة السورية قبل نحو ثلاثة أشهر بيع بعض المواد الغذائية الأساسية التي تدعم أسعارها عبر نظام «البطاقة الذكية».
ويتضمن السقف الشهري الذي حددته الوزارة بيع كيلوغرام من السكر للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة أربعة كيلوغرامات، وكيلوغرام من الأرز للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات.
أما الشاي فهو بمعدل 200 غرام للفرد على ألا تتجاوز الكمية كيلوغراماً واحداً للأسرة. ويشكل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك جراء أكثر من تسع سنوات من الحرب، مع تقلّص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي.
ويكرر مسؤولون سوريون أن بلادهم تواجه حرباً جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات. لكن مسؤولين أميركيين وأوروبيين أعلنوا أن المواد الغذائية والطبية والإنسانية غير مشمولة بالعقوبات.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان. وقدرت الأمم المتحدة في عام 2018 تكلفة الدمار في سوريا بنحو 400 مليار دولار.
