أعلن البنك المركزي المصري إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو تموز بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو حزيران.
وكان نزيف احتياطات النقد الأجنبي قد ازداد في يوليو تموز الماضي مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار في نطاق نادي باريس، بعد أن كانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل يناير 2011.
وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد ما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين.
ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام احتياطيه من الدولار من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة تحافظ على قيمة الجنيه المصري عند مستوى غير حقيقي يجعل الدولار يعادل 8.78 جنيه.
وخفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 13% في مارس آذار في سعي لتقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية وتلك الموازية التي بلغت فيها قيمة الدولار نحو 12.5 جنيه الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم ينجح في زيادة السيولة الدولارية أو تقليص الفجوة.'
اقرأ أيضاً:
المركزي المصري يتهم 15 شركة صرافة بالتسبب بأزمة الدولار
المركزي المصري يبيع 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي
