ارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال آذار (مارس) من العام الجاري إلى 2.75 تريليون ريال، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، بعد تراجعها خلال شباط (فبراير) من العام نفسه إلى 2.72 تريليون ريال.
وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" ارتفاع الأصول الاحتياطية للسعودية خلال آذار (مارس) من العام الجاري بنسبة 1 في المائة عن مستوياتها في شباط (فبراير) من العام نفسه، كما ارتفعت بنسبة 9 في المائة عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 2.52 تريليون ريال.
يذكر أن الأصول الاحتياطية لـ "ساما" كانت قد سجلت تراجعاً شهرياً نسبته 0.2 في المائة؛ لتصل في شباط (فبراير) الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد ارتفاع استمر سبعة أشهر متتالية.
يشار إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد يشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب.
وجاء النمو في الأصول الاحتياطية خلال آذار (مارس) 2014م، مقارنة بشهر شباط (فبراير) من العام نفسه، بشكل رئيس نتيجة لنمو الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 1 في المائة، لتصل إلى 2.02 تريليون ريال، مقابل 1.99 تريليون ريال، بفارق 24.9 مليار ريال.وأسهمت الاستثمارات في أوراق مالية بنسبة 83 في المائة من الارتفاع في الاحتياطيات.
كما ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 1 في المائة ليسجل 676.5 مليار ريال في آذار (مارس) 2014م، مقابل 671.9 مليار ريال، بفارق 4.6 مليار ريال. وارتفع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، بنسبة 3 في المائة ليسجل 18.9 مليار ريال، مقابل 18.4 مليار ريال، بفارق 1495 مليون ريال.
فيما تراجع بند حقوق السحب الخاصة بقيمة 41 مليون ريال، إلى 36.3 مليار ريال، مقابل 36.4 مليار ريال في شباط (فبراير) 2014م. واستقر الذهب عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات شباط (فبراير) 2008 والبالغة 1.62 مليار ريال.
أما على أساس سنوي، فجاء أيضا النمو في الأصول الاحتياطية خلال آذار (مارس) 2014م، مقابل الشهر نفسه من العام الماضي، بشكل رئيس نتيجة لنمو الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 13 في المائة، حيث كانت 1.79 تريليون ريال في آذار (مارس) من العام الماضي، بفارق 227.5 مليار ريال. وأسهمت الاستثمارات في أوراق مالية بنسبة 98 في المائة من الارتفاع في الاحتياطيات.
كما ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 1 في المائة، بعد أن كان 672.1 مليار ريال في آذار (مارس) 2013م، بفارق 4.3 مليار ريال. وارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 3 في المائة، حيث كانت 35.1 مليار ريال في آذار (مارس) من العام الماضي، بفارق 1.2 مليار ريال.
على الجانب الآخر، تراجع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، بنسبة 6 في المائة، بينما كان 20 مليار ريال قبل عام، بفارق 1.1 مليار ريال.
عرض النقود
من ناحية أخرى، استمر عرض النقود في ارتفاعاته المتتالية للشهر السابع على التوالي، حيث بلغت قيمته بنهاية شهر آذار (مارس) 2014م، أكثر من 1.620 تريليون ريال، بارتفاع نسبته 2.4 في المائة ما يعادل 37.3 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر شباط (فبراير) من العام نفسه.
ويعرف عرض النقود بمفهومه الشامل والواسع بكمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد.
وجاء النمو الشهري في عرض النقود متأثرا أولاً من الارتفاع في بند الودائع تحت الطلب بنسبة 66 في المائة، ما يعادل نحو 25 مليار ريال. وثانياً من الارتفاع في بند الودائع الأخرى شبه النقدية التي أسهمت في النمو بنسبة 33 في المائة أي ما يعادل 12 مليار ريال.
وبمقارنة عرض النقود بمفهومة الواسع والشامل بالفترة نفسها من العام السابق يتضح أنه حقق نموا بنسبة 13.6 في المائة أي ما يعادل نحو 194 مليار ريال. بعد أن كان عند مستويات الـ 1.42 تريليون ريال في تلك الفترة.
ويعزى النمو السنوي لعرض النقود لارتفاع نمو بند الودائع تحت الطلب بقيمة 110 مليارات ريال ليسهم بنحو 57 في المائة من النمو الإجمالي. ثم جاء ثانياً بند الودائع الأخرى شبه النقدية بقيمة 37 مليار ريال وبنسبة مساهمة تقدر بـ 19 في المائة.
وباستعراض مكونات عرض النقود وتطور أدائها الشهري بالإضافة إلى الفترة المقابلة من العام الماضي على النحو التالي:
سجل أكبر بنودها الودائع تحت الطلب نموا شهرياً بنسبة 2.8 في المائة وبقيمة 25 مليار ريال لتصل إلى مستويات الـ 915.2 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) 2014م، كذلك حققت نموا بنسبة 14 في المائة وبقيمة 110 مليارات ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع بند النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 0.6 في المائة ما يعادل نحو المليار ريال لتسجل 147 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) 2014م. كما حقق نموا بنسبة 8 في المائة أي ما يعادل 11 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
ونما بند الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 6.2 في المائة وبقيمة تقدر بـ 12 مليار ريال لتصل إلى مستوى 210.8 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) 2014م. كذلك سجلت نموا بنسبة 21 في المائة وبقيمة 37 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وتراجع بند الودائع الادخارية والزمنية بنسبة طفيفة جداً وبقيمة 457 مليون ريال، لتصل بنهاية شهر آذار (مارس) 2014م عند مستوى 348 مليار ريال.
إلا أنها حققت ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة وبقيمة 36 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث كانت عند 312.1 مليار ريال.
الائتمان المصرفي وآجاله
واصل إجمالي الائتمان المصرفي بآجاله كافة نموه للشهر الثالث على التوالي بنسبة 2 في المائة تعادل 19 مليار ريال ليصل إلى مستويات 1.16 تريليون ريال بنهاية شهر آذار (مارس) 2014م.
وكان الداعم الأساسي في نمو إجمالي الائتمان المصرفي أولاً من ارتفاع الائتمان طويل الأجل الذي حقق نموا بنسبة 4.6 في المائة ما يعادل نحو 15 مليار ريال لتصل قيمته إلى 344.4 تريليون ريال. ثم ثانياً من النمو في الائتمان متوسط الأجل الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة تعادل أربعة مليارات ريال ليصل إلى مستويات الـ 214 مليار ريال.
بالمقابل، تراجع الائتمان المصرفي قصير الأجل بقيمة 192 مليون ريال ليصل إلى مستويات 603.3 مليار ريال.
وعلى الصعيد السنوي، فقد نما إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 12 في المائة تعادل 122 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وسجلت جميع أنواع الائتمان نموا بقيمتها، كان أكبرها نموا من حيث النسبة الائتمان طويل الأجل بنسبة 18 في المائة وبقيمة 53 مليارا.
يليه الائتمان متوسط الأجل ثم قصير الأجل بنسبة 10 في المائة و9 في المائة على التوالي.
الاحتياطيات المصرفية
وبلغت قيمة الاحتياطيات المصرفية بنهاية آذار (مارس) 2014م، نحو 202.3 مليار ريال، مقارنة بـ 193.1 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) من العام الجاري، بنمو نسبته 5 في المائة بما يعادل 9.2 مليار ريال. وارتفعت بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي ما يعادل 20.5 مليار ريال.
أرباح المصارف
فيما بلغت أرباح المصارف العاملة في المملكة منذ بداية العام وحتى نهاية آذار (مارس) الماضي نحو 10.3 مليار ريال، وعند مقارنتها بأرباح الفترة تفسها من العام السابق يتبين أنها سجلت نموا نسبته 11 في المائة. وفيما يخص أرباح كل شهر على حدة يتضح أن أرباح شهر شباط (فبراير) من العام الجاري بلغت 3.1 مليار ريال، فيما كانت أرباح شهر آذار (مارس) بلغت نحو 3.5 مليار ريال، مقارنة بأرباح قدرها 3.1 مليار ريال خلال شهر آذار (مارس) من العام الماضي.
