تونس تعتزم رفع أجور 670 ألف موظف حكومي

تاريخ النشر: 07 فبراير 2019 - 10:27 GMT

تونس تعتزم رفع أجور 670 ألف موظف حكومي

أكدت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن الحكومة التونسية واتحاد الشغل توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام.

وسيعرض مشروع الاتفاق على اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بعد ظهر اليوم. وفي حال إقراره، سيلغي الاتحاد دعوته للإضراب يومي 20 و21 من الشهر الحالي.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من التوتر والخلاف بين الطرفين، ما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.

وقالت الصحف التونسية إن زيادة الأجور ستبدأ من بداية مارس/ آذار المقبل، وستكون بمفعول رجعي من ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وشرحت "الشروق" أن القسط الأول للزيادة ستكون قيمته 90 دينارا، والقسط الثاني 40 دينارا بداية من يوليو/ تموز 2019، على أن يصرف القسط الثالث وقيمته 50 دينارا بداية من كانون الثاني/ يناير 2020. وتتواصل المفاوضات بالنسبة للأطباء والجامعيين والمهندسين في المنحة الخصوصية.

ورفض الاتحاد مقترحاً تقدمت به الحكومة يقضي بزيادة 70 ديناراً (23.4 دولاراً) في عام 2019، و110 دنانير (36.7 دولاراً) في عام 2020، في شكل حسومات ضريبية، مؤكدا تمسكه بأن تكون الزيادات في شكل تحويلات مالية مباشرة تشمل العاملين والمتقاعدين على حد سواء.

وقال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل، حفيظ حفيظ، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن "النقابة منفتحة على كل حوار جاد من أجل الوصول إلى اتفاقات مجزية تدعم القدرة الشرائية للموظفين، غير أنها لن تقبل بعرض الحسم الضريبي".

وأضاف حفيظ أن "نقطة الخلاف الأساسية في مسار التفاوض السابق كانت في مقترح زيادة القسط الثاني في شكل حسومات ضريبية، بينما يشدد اتحاد الشغل على أن تكون زيادة القسطين لعامي 2019 و2020 في شكل تحويلات مالية مباشرة".

وكان وزير المالية رضا شلغوم، قد أكد أخيرا جاهزية الحكومة لصرف زيادات في حدود 600 مليون دينار (200 مليون دولار)، تمت تعبئتها من أجل الاستجابة لمطالب النقابات، غير أنها لا تستطيع التعهد بتعبئة موارد تفوق 800 مليون دينار (267 مليون دولار) وفق ما يطالب به اتحاد الشغل.

وقال شلغوم إن المبلغ الإجمالي للزيادة المقترح من جانب الحكومة يسمح للموظفين بالحصول على زيادة إجمالية في حدود 180 ديناراً (60 دولاراً) تصرف على قسطين خلال العامين الحالي والمقبل.

وتتعرض الحكومة لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحث على تجميد فاتورة الأجور التي تضاعفت في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليارات دينار في 2010.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 15.5 في المائة حاليا، وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لصندوق النقد.