ما هي الصورة الحقيقية للمشهد الائتماني في سورية؟

إحدى الإشكاليات التي أفرزتها الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد على المستوى الاقتصادي إشكالية القروض وخاصة في بداية الأزمة قبل عام من الآن حيث كانت المصارف وقتها تشهد هجمة كبيرة للحصول على القروض وبشكل غير مسبوق.

والإشكالية بدأت تظهر بوضوح وتتسع عندما كانت المصارف تؤكد استمرارها في منح القروض وذلك في تصريحات إعلامية على لسان أصحاب القرار في هذه المصارف، وعلى الطرف المقابل يؤكد الكثيرون من طالبي القروض أن المصارف تتشدد في منح القروض كثيراً ويذهب بعضهم أبعد من ذلك أن المصارف تغلق أبوابها أمام منح القروض.‏‏

والآن يبدو أن الصورة أصبحت شبه واضحة بعد تعميم وزير المالية على المصارف إيقاف جميع أنواع القروض،غير أنه هناك بعض المصارف ما يزال أصحاب القرار فيها يعلنون عدم توقف منح القروض في بعض منتجاتها المصرفية, فما هي الصورة الحقيقية للمشهد الائتماني في سورية؟ بمعنى: كيف هو واقع الحال الآن؟ وما هي مبررات وقف منح القروض؟ وهل الحاجة ملحة حاليا لإعادة منح القروض؟ وما هي ضرورات منح القروض التنموية من عدمها؟ وكيف تتعامل السياسات المصرفية مع القروض في الأزمات؟‏

«الثورة» في ملفها اليوم بعنوان «بعد عام من الأزمة .. إعادة منح القروض.. ضرورة أم مغامرة» حاولنا الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها، ولكن قبل البدء بهذه الموضوعات حالنا تقديم بانوراما لأنواع القروض التي تمنحها المصارف السورية بالشكل الاعتيادي أي قبل الازمة الراهنة..‏

هذا هو عالم القروض النائم ... 200 قرض غطّت الكثير من جوانب الحياة .. والعطش ما يزال مستمراً‏...

قامت المصارف بابتكار أنواع من القروض من شأنها تلبية طالبيها قدر الإمكان، على الرغم من أنها بقيت غير موفقة في إيجاد طريقة مرنة تُمكّنهم من تمويل المحتاجين الحقيقيين للقروض والمندفعين بقوّة نحو العمل والإنتاج الجديد الذي يساهم في كسر حدّة الفقر والبطالة، فاقتصرت تلك القروض على أولئك القادرين الذين يتمكنون من تأمين ضمانات قروضهم، وهذا يعني أنهم قادرون على التصرّف..‏

المصارف العامة‏ 

سارعت هذه المصارف إلى استباق الأحداث وإيجاد قروض جديدة أضافتها على قروضها القديمة، وبرز بشكل أساسي في هذا المجال المصرفين التجاري والعقاري .‏

التجاري‏ 

عمد التجاري السوري إلى ابتكار قروض جديدة استطاعت أن تجذب نحوه الكثير من الزبائن، فهو بالإضافة إلى التـسهيلات التي يقدمها كالاعتمادات المـستنديـة،، والـسلف، قام بطرح حزمة من القروض هي القرض الشخصي وتتراوح مدته من سنة إلى خمس سنوات في حالة تقديم ضمانة شخصية (كفلاء) بسقف يصل إلى 500 ألف ليرة ويمكن امتداد هذا الزمن إلى عشر سنوات في حالة الضمانة العقارية بسقف يصل إلى 10 مليون ليرة, والقرض العامر وتصل مدته من سنة إلى 25 سنة فيما يقف سقفه عند 50 مليون ليرة, والقرض العادل وحدد مدة السداد من 15 حتى 25 سنة وبسقف مفتوح ومعدل فائدة لا يزيد عن 3% و قرض الإكساء مدة السداد من سنة إلى 15 سنة وبسقف 50% من قيمة العقارات الضامنة أو ما لا يتجاوز 10000 ل.س لكل متر مربع أيهما أقل, وقرض المركبة الجديدة وقرض المركبة المستعملة .‏

العقاري‏ 

يمنح المصرف العقاري عدة قروض هي: الاستثمارية حيث يمنح المصرف قروضاً للمشاريع الاستثمارية وقرض إكمال مشروع، وقرض إعادة إكمال مشروع، كما يمنح قروضاً لتمويل المشاريع الاستثمارية بنسبة تمويل: (60% إلى 75%) من الكلفة العامة للمشروع وقروض الشراء حيث يقدم العقاري قروضاً لشراء مسكن جاهز بسقف يصل إلى (1.500.000) ليرة أو نسبة (75%) من قيمة المسكن حسب تقديرات مهندسي المصرف أيهما أقل، ويمنح هذا القرض بفائدة 9.5 % لمدة خمس عشرة سنة، و 9 % لمدة عشر سنوات، و 8.5 % لمدة خمس سنوات، ويسدد على أقساط شهرية متساوية، وودائع القروض حيث يرحب العقاري بطلبات الإيداع إذ تتيح الوديعة لصاحبها اختيار واحدٍ من جملة قروض كقرض شراء عقار جاهز، أو عقار لم يكتمل بناؤه، ويصل قرض الإنشاء إلى أكثر من مليون ليرة وقرض الاكساء أكثر من 900 ألف ليرة وتمنح هذه القروض للمودع المدخر وهو الذي قام بإيداع مبلغ من المال لدى المصرف بحساب ادخار خاص للحصول على القرض لأجل لا يقل عن ثلاثة أشهر وغير منتج لأية فائدة دائنة, وقروض البناء وهذه القروض تمنح لإنشاء مسكن جاهز وذلك بسقف 1,5 مليون ليرة للمودع المدخر و مليون لغير المدخر، ويجب ألا يتجاوز مبلغ القرض 75%من الكلفة العامة للإنشاء أو سقف القرض أيهما أقل، وحدد المصرف فائدة القرض من 8,5% إلى 9,5% تبعاً لمدة السداد.

كما يمنح المصرف قروض إنشاء توسع بمسكن وذلك بسقف 700 ألف ليرة أو نسبة 75% من الكلفة التوسع أيهما أقل ويمنح قروضاً لإنشاء عقار تجاري بسقف 1,5 مليون ليرة بدون وديعة أو بنسبة 75% من قيمة الكلفة العامة لأعمال الإنشاء أيهما أقل,وقروض إكساء عقار حيث يمنح العقاري قروضاً لإكمال مسكن معد للسكن بسقف 900 ألف ليرة بدون وديعة، ومليون و 100 ألف ليرة مع الوديعة وعندها تخفض فائدة القرض 1% ويمكن منح مليون و 100 ألف ليرة بالفائدة العادية إن سمح الكشف بذلك.. أما الفائدة فتتراوح بين 8,5 إلى 9% حسب المدّة كما يمنح قروضاً لإكمال توسيع مسكن بسقف 500 ألف ليرة وفائدة تتراوح بين 8,5 و 9% ولا يشترط لمنح هذا النوع من القروض الادخار المسبق لدى المصرف ويمنح قروضاً لإكمال عقار تجاري بسقف مليون و 100 ألف ليرة بدون وديعة وبفائدة تتراوح بين 9,5 و 11% حسب المدة إن كانت خمس أو عشر سنوات, وقروض التدعيم وإعادة الإكمال (الترميم سابقاً) حيث يقدم قروض لتدعيم المساكن بسقف 400 ألف ليرة وفائدة من 8,5 إلى 9%.‏

ولا يشترط لمنح هذا النوع من القروض الادخار المسبق لدى المصرف,و يمنح العقاري قروضاً لإعادة إكمال مساكنهم بسقف (600 ) ألف ليرة أو نسبة (50%) من القيمة التقديرية للعقار أو كامل نسبة أعمال إعادة الإكمال أيهما أقل، ويمنح هذا القرض بفائدة 10% لمدة عشر سنوات، أو 9% لمدة خمس سنوات، ويصرف القرض دفعة واحدة,وقروض مساكن الاصطياف حيث يمنح قروضاً للأفراد لتنفيذ مساكن اصطيافية (شاليهات) سواء كان شراء شاليه، أم إنشاء، أو شراء وإكساء، أم إكساء شاليه، وذلك بفائدة من 10 إلى 11,5% وقروض الجمعيات التعاونية اذ منذ إنشائه قدم العقاري خدمات للجمعيات التعاونية السكنية وقام بتمويل بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في كل المحافظات ومازال المصرف ملتزما بدعم قطاع الإسكان , قروض مساكن الإسكان العامة حيث يمنح قروضاً لشراء مساكن المؤسسة العامة للإسكان، وذلك للمكتتبين على هذه المساكن لتسديد ثمنها بنسبة (50%) من القيمة المقدرة للمسكن من قبل المؤسسة وبما لا يتجاوز (1.200.000) ل.س، والفائدة تتراوح بين ( 9 إلى 9,5% ).‏

ولا يشترط لمنح هذا النوع من القروض الادخار المسبق لدى المصرف ,وقرض بدون كفيل حيث أتاح العقاري الفرصة للمتعاملين أن يقترضوا في حال عدم تمكنهم من تأمين كفلاء، بحيث يتم منح هذا النوع من القروض بنسبة تمويل لا تتجاوز (50 %) من قيمة العقار وفقط للعقارات الواقعة ضمن المناطق السكنية,واعتماد سيريا كارد حيث يمنح العقاري اعتماداً على بطاقة سيرياكارد لكل من يرغب من الذين يوطنون رواتبهم فيه من العاملين في ( القطاع العام أو الخاص أو المشترك).‏

الصناعي‏ 

بالإضافة إلى ما كان يقدمه المصرف من أنواع متعددة من التسهيلات المصرفية، كان يقوم بمنح قروض قصيرة الأجل: ولمدة لا تتجاوز السنتين لتمويل رأس المال العامل وشراء المواد الأولية وتأمين مستلزمات الإنتاج، وقروض متوسطة الأجل: من سنتين إلى خمس سنوات لتمويل تأسيس الصناعات والحرف سواء لشراء الآلات والتجهيزات أم لإقامة الأبنية أو شرائها لأغراض الصناعة أو الحرفة وقروض طويلة الأجل: وكانت تُمنح لقاء الادخار الصناعي للقروض التي تزيد مدتها عن الخمس سنوات ولا تتجاوز العشر سنوات من أجل تمويل تأسيس الصناعات، أو الحرف.‏

الزراعي‏ 

يقوم المصرف الزراعي بجميع الأعمال المصرفية لخدمة النشاط الزراعي والمهن والحرف والخدمات المرتبطة به، وقد أجيز للمصرف : أن يقوم بعمليات شراء وبيع وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي بنفسه أو بالمشاركة مع غيره أو بالوساطة نقداً أو إقراضاً والقروض هي قروض قصيرة الأجل حيث يُقدّم هذه القروض التي لا يتجاوز استحقاقها سنة واحدة لتمويل نفقات الزراعة و القروض المتوسطة الأجل وهي القروض التي تزيد مدتها سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وتمنح لتمويل شراء الآلات والآليات والأدوات اللازمة للاستثمار الزراعي والحيواني والقروض الطويلة الأجل و هي التي تزيد مدتها خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، وتمنح عادة لإنشاء المستودعات اللازمة لحفظ الآلات والآليات والحاصلات الزراعية والأعلاف، ولإنشاء الحظائر وتمويل مختلف المشاريع الزراعية وكان الزراعي قد بدأ بتوسيع تشكيلة قروضه لينتقل إلى خارج الإطار الزراعي من خلال بوابة القروض الشخصية حيث منح العديد من هذه القروض قبل أن تتوقف .‏ 

التسليف الشعبي‏

بالإضافة لذوي الدخل المحدود، راح مصرف التسليف الشعبي يمنح القروض أيضاً لفئات القطاعات الإنتاجية وأصحاب المهن المختلفة .. ويمول أصحاب المشاريع الاستثمارية، وأصحاب شركات النقل المبرد، وتمويل المشاريع الصناعية.‏

التوفير‏ 

يقدم مصرف التوفير عشرة أنواع من القروض، حيث يبدي استعداده لمنح قروضٍ لللمشاريع الاستثمارية وللمشاريع السياحية، وقروض أخرى لتمويل الجامعات والأكاديميات، والكليات والمعاهد، كما يقبل تمويل وإكمال وتجهيز المخابر الطبية والعيادات، وتمويل بناء وإكمال وتجهيز المستشفيات والمستوصفات، وتمويل بناء وإكمال وتجهيز المشاريع الصناعية، وقروض تمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى القروض التنموية .‏

المصارف الخاصة‏ 

ما تزال المصارف الخاصة حديثة العهد وقد باشرت بتقديم خدماتها بشكلٍ تدريجي إذ لم تستعجل الخوض في ميادين القروض، ولكن بعد أن أخذ وضعها بالاستقرار إبَّان اجتياز فترة التأسيس دخلت معترك القروض وطرحت حزماً غير قليلة منها، وإن كانت حتى الآن يؤخذ عليها بأنها ما تزال منكمشة ولا يزال عدد غير قليل من المواطنين يعتبرونها مخيبة للآمال، ففي الوقت الذي انتظر منهاالناس تقديم قروض جديدة خلاقة ومُيسّرة، ما يزالون يلحظون اليوم بأنها لم تستطع بعد أن تلحق بركب المصارف الحكومية، والأمر هو كذلك فعلاً..!‏

يمكننا القول إذن: إن المصارف الخاصة لم تنطلق بعد، وحتى الآن لم تُضِفْ شيئاً جديداً مميزاً على الساحة المصرفية السورية، ولكن لعلها ما زالت تعيش المرحلة الأوليّة التي ستتبعها مراحل أخرى تُجسّد الآمال الحقيقية المنتظرة، وهي اليوم – على كل حال – تُجمّد كل أنواع القروض ولا تقوم بمنح أي قرض لأحد، تفاعلاً مع الأحداث الجارية والمصارف هي العربي و الدولي للتجارة والتمويل و الشرق و بيبلوس سورية وبيمو وعودة وسورية والمهجر وفرنسبنك وبنك الاردن سورية وسورية والخليج وبنك قطر الوطني سورية.

وتتنوع قروضها بين القروض الشخصية و خدمات تمويل التجارة و رأس المال العامل، بالإضافة إلى ترتيب وإدارة برامج قروض مشتركة، وتمويل مشاريع استثمارية والقروض الاستهلاكية والسكنية، وقروضاً لشراء سيارة، وأخرى للزواج و الاعتمادات المستندية وقروضاً متوسطة الأجل و قروض شخصية للسفر أو لتجهيز المنزل وشراء أدوات كهربائية أو ترميم منزل أو كسوته وأنوع أخرى من القروض والخدمات .هذا فضلا عن المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية الشام وسورية الدولي الإسلامي والبركة بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الصغير‏.