اعتصمت مجموعة من المدرسين في لبنان قبل ظهر اليوم الثلاثاء، أمام مقرات حكومية رسمية في مناطق لبنانية عدة لمطالبة الحكومة بتحويل قرار كانت اتخذته بإعطاء زيادة على الأجور للقطاع العام، الى المجلس النيابي للموافقة عليها.
وكانت هيئة التنسيق النقابية
دعت الى إضراب في المدارس والمؤسسات العامة لمدة 48 ساعة، هو الثاني خلال شهر، من أجل تأمين إقرار الزيادة المقررة في مجلس النواب. وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان حكومته تفتش عن موارد مالية لتغطية تكاليف الزيادة المقررة قبل إحالة الزيادة على مجلس النواب.
وتعاني حكومات لبنان المتعاقبة عجزا في موازناتها مع دين عام تخطى الى 52 مليار دولار. وقالت مصادر المضربين إن الإضراب كان ناجحاً، لكن شهود عيان قالوا إنه لم يكن شاملاً في القطاعين التعليمي والعام.
