تخشى جهات إقتصادية رائدة في إسرائيل من أن يؤدي عدم المصادقة على خطة "فك الارتباط مع الفلسطينيين" خلال إستفتاء منتسبي حركة "الليكود" المنعقد اليوم، إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي وزعزة السوق المالية مع تسجيل إنحفاض في قيمة الأسهم وارتفاع مجدد لأسعار العملات الأجنبية، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الإنترنت.
ويعتقد صناعيون ومحاسبون ومستشارون اقتصاديون في إسرائيل أنه من مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي المصادقة على خطة الإنفصال عن الفلسطينيين في استفتاء "الليكود". وقد شهدت الأيام القليلة الأخيرة مؤشرات أولية لردود الفعل السلبية للاقتصاد الإسرائيلي في حال فشل رئيس الحكومة أريئيل شارون في الاستفتاء، حيث هبطت أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب هبوطا ملموسا وكان هناك طلب كبيرعلى العملات الأجنبية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن رد فعل صارم ضد خطة "فك الارتباط" قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار إلى ما بين 4.70 و 4.90 شيقل للدولار الواحد، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل التضخم المالي، والذي شهد إنخفاضا خلال السنوات القليلة الماضية. كما يخشى أن المعارضة لخطة "فك الارتباط" قد تزيد من عدم الإستقرار السياسي والأمني، مما يضر بالاقتصاد المحلي.
وقد أعرب رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، عوديد طيرا، عن تأييده لخطة "فك الارتباط" علنا خلافا لإقتصاديين أخرين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، قائلا إنه: "بدون الدخول إلى الاعتبارات الحزبية، إستبدال الحكومة في إسرائيل الذي قد ينجم عن نتائج استفتاء حركة "الليكود"، بما في ذلك إستبدال رئيس الحكومة ووزير المالية الحاليين، سيؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل ونحن في أمس الحاجة لذلك الإستقرار لكي نستطيع الخروج من الركود المستمر"، مضيفا أن عدم نجاح الخطة " يعني تفويتا فرصة ثمينة لإنعاش الاقتصاد والنمو وإيجاد فرص عمل، وسينمو العالم كله ونحن نبقى متخلفين، وسينخفض معدل النمو ب %1.5 ويزداد حجم البطالة إلى 330,000 عاطل عن العمل ويخسر الاقتصاد نجو 8 مليار شيقل ( 1.74 مليار دولار)، وكل ذلك حتى نهاية عام 2004".
ومن جهة أخرى، تشير نتائج استطلاع أجراه مؤخرا اتحاد المقاولين في إسرائيل إلى أن معظم المقاولين الإسرائيليين يعتقدون أن خطة "فك الارتباط" ستؤدي إلى تحسين وضعية قطاع البناء والإعمار في إسرائيل وإلى إعادة المستثمرين الأجانب إلى إالدولة. كما يتوقع معظم المقاولين أن الخطة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق، إلا أنهم يقدرون أن يتبعها إزدهار في منطقة النقب (جنوب إسرائيل) وأن ينتقل معظم مستوطني قطاع غزة إلى مركز إسرائيل. (البوابة)
