تتوقع مجلة "إيكونوميست" البريطانية استمرار حالة الركود في الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2004, وذلك رغم الانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي وفي وتيرة نمو الناتج المحلي.
وتتوقع المجلة البريطانية، وكما ذكرت مجلة الأعمال الإسرائيلية "غلوبس"، أن تبقى معدلات التضخم المالي سلبية خلال العام الحالي، بعد تسجيل انخفاض للأسعار بمعدل %2.3 خلال الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) 2003 وكانون الثاني (يناير) 2004.
ويعزو خبراء الاقتصاد البريطانيون انخفاض الأسعار في إسرائيل إلى سببين أساسيين: الأول ضعف سعر صرف الدولار وذلك بالرغم من إرتفاع سعر الدولار بمعدل %2.4 منذ بداية عام 2004، حيث تقلص سعر العملة الأمريكية بمعدل %8 مقابل الشيقل، إذ بلغ سعر صرفه المعدل 4.46 شيقل خلال شهر شباط المنصرم مقابل 4.86 شيقل سعر صرفه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
أما السبب الثاني لانخفاض الأسعار فهو استئناف الاستثمارات الأجنبية والاستيراد الرأسمالي إلى إسرائيل عقب تلقي الضمانات الأمريكية وانتعاش البورصة المحلية، مما أدى إلى زيادة احتياطات العملة الخارجية لدى البنك المركزي الإسرائيلي إلى مستوى قياسي قدره 25.9 مليار دولار. وفي حالة استمرار هذا التوجه، سيبلغ حجم هذه الاحتياطات حتى نهاية العام إلى رقم قياسي قدره 30 مليار دولار. (البوابة)
