أعلنت درة البحرين، أكبر مشروع عقاري سكني وتجاري وترفيهي في مملكة البحرين، أمس عن إحراز تقدم هام في المشروع بإرساء عقد إنشاءات جديد لتشييد الفيلات السكنية في المرحلة الثانية من المشروع.
وقد تم إرساء العقد الذي تبلغ قيمته 15.7 مليون دينار بحريني على شركة محلية للإنشاءات هي شركة "شابو"، ويشمل العقد تشييد 171 فيلا سكنية في اثنتين من جزر المشروع، حيث يجري العمل حالياً في تشييد الفيلات السكنية في أربع من الجزر السكنية للمشروع البالغ عددها 11 جزيرة، الجدير بالذكر أن جميع الفيلات السكنية التي يجري تشييدها في الجزر الـ 11 يتم تشييدها من قبل مقاولين بحرينيين بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون دينار بحريني.
ويتبع إرساء هذه العقد الأخير أعمال التشييد الجارية حاليا في 890 فيلا سكنية في كل من المرحلة الأولي والثانية من المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4 مليارات دولار أمريكي، كما يجئ أيضا في أعقاب الانتهاء من أعمال مشاريع البنية التحتية في سبع جزر من الجزر الـ11 في المشروع.
وقد بدأ العمل بالفعل في تنفيذ أعمال هذا العقد الأخير ومن المتوقع أن يبدأ الملاك في استلام منازلهم في المرحلة الأولي من المشروع قبل نهاية العام الجاري.
وعند اكتمال المشروع سوف تتكون درة البحرين من 12 جزيرة تقوم بها فيلات سكنية راقية و فندق خمس نجوم إضافة إلى منطقة الهلال التجاري التي ستكون بمثابة القلب التجاري النابض للمشروع. إلى جانب نادي وملعب لبطولات الجولف من 18 حفرة تم الإعلان مؤخراَ عن توقيع اتفاقية تصميمة مع شركة إيرني إلس العالمية لتصميم ملاعب، ويضم مجمع فندقي إضافة إلى 1400 فيلا وشقة سكنية فخمة. وسوف تتميز الحياة بأسلوب خاص في هذه المنطقة بتصميمها المبتكر الذي يتضمن وجود ممرات مائية ومساحات خضراء ومع وجود الكثير من الفيلات السكنية التي تطل على ملعب الجولف. وبالإضافة إلى ذلك قامت درة البحرين بتوقيع عقد شراكة مع شركة "تعمير" لتصميم وتشييد نادي بحري يتسع لرسو 400 قارب يعتبر واحدا من أرقى النوادي البحرية في المنطقة.
وفي تعليق على إرساء عقد المرحلة الثانية قال السيد جاسم الجودر الرئيس التنفيذي لمشروع درة البحرين: "لقد قطعنا شوطا كبير في أعمال التشييد ونحن نتطلع إلى تسليم هذه الفيلات الفاخرة للمالكين حتى يتسنى لهم البدء بالاستمتاع بأسلوب الحياة الفريد لمنتجع درة البحرين".
واستطرد الجودر قائلا "تولي درة البحرين أهمية قصوى لإرساء عقود الإنشاءات على مقاولين بحرينيين، حيث أن حصول الشركات البحرينية على هذه العقود يتيح لها إمكانية توفير فرص عمل للمواطنين إضافة إلى فرص الاستثمار في أعمالها بما يؤدي إلى إنعاش حركة الاقتصاد البحريني."
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
