ارتفعت أسعار النفط الخام عالمياً بشكل قياسي لمستويات تاريخية الأسبوع الماضي، حيث نتيجة ارتفاع أسعار النفط توقع مختصون أن يؤثر هذا الارتفاع بشكل إيجابي على إيرادات الميزانية العامة للسعودية للعام الحالي، وخاصة في حال استمرار الأسعار في الأسواق العالمية تجاوزاً في تعاملاتها 80 دولاراً للبرميل الواحد .
ويرى المختصون أن ارتفاع أسعار النفط، وفقاً لما أعلنت عنه منظومة «أوبك بلس»، سيعزز منظور بقاء الأسعار في مستوياتها العالية، وذلك يجعلها حافز قوي لاستقراء نمو عائدات الاقتصاد السعودية للفترة المقبلة.
حيث كانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي بشكل تقديري عن توقعات الإيرادات للسنوات الثلاث المقبلة، موضحة استمرار السياسة المالية الإنفاقية، حيث توقعت السعودية أن يكون حجم الإنفاق في موازنة 2022 5 مليار ريال (254.6 مليار دولار)، مقابل إيرادات قوامها 903 مليارات ريال (24 مليار دولار).
وأعلنت السعودية بشكل تمهيدي أن موازنة العام المقبل 2022 تضم 3 ملامح رئيسية تتمثل: أولها أن يتم استمرار العمل بمنهجية تعزيز كفاءة الإنفاق، العمل على ضمان على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وذلك وفق «رؤية المملكة 2030».
وعن العام الحالي 2021،أشارت وزارة المالية السعودية أمس،بأن إجمالي نفقات العام الحالي ستنتهي عند 1.01 تريليون ريال (270.6 مليار دولار)، في المقابل سيصل إجمالي الإيرادات المالية للدولة 930 مليار ريال (248 مليار دولار) بنهاية العام، وهو ما يمثل إجمالي عجز قدره 85 مليار ريال.
وقدرت وزارة المالية السعودية أيضًا نمو الإيرادات ما بعد العام المقبل (2023) إلى 968 مليار ريال، بالمقابل يكون الصرف 941 مليار ريال، وهذا العام الذي سيتم فيه الإعلان عن تحرير الميزانية من العجز منذ 9 سنوات (عام 2013)، وقدر الفائض بـ27 مليار ريال (7.2 مليار دولار).
وجاء ضمن التوقعات أيضًا أن موازنة 2024 تتضمن إيرادات تصل إلى 992 مليار ريال، مقابل 951 مليار ريال، بفائض قدره 42 مليار ريال.
وتتوقع وزارة المالية السعودية أن مسار الدين العام خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسير بشكل مستقر عند مستوى 989 مليار ريال (263 مليار دولار)، في حين سيكون الدَّين عند 937 مليار ريال بنهاية العام الحالي.
وسيكون لارتفاع أسعار النفط أثر بارز على الميزانية السعودية، حيث وفق ما يرى محللون أن وصول سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً سيترك أثر في المرحلة الأولى على إيرادات السعودية، حيث ستصل إلى مستوى أعلى من المتوسط في فترة الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وحال استمرار ارتفاع أسعار النفط في التعاملات العالمية بين 80 و100 دولار، سيعمل ذلك على خفض العجز في الربع الرابع للميزانية.
