"أملاك" تدخل سوق أبوظبي العقارية بنهاية العام
تعتزم "أملاك للتمويل" إطلاق عملياتها للمرة الأولى في سوق أبوظبي العقارية التي تشهد نمواً مطرداً، وذلك بمجرد حصولها على موافقة السلطات المختصة. وقد تقدمت الشركة بطلب لترخيص افتتاح مكاتب لها في أبوظبي وتقديم خدماتها للراغبين بشراء العقارات في الإمارة.
وقال محمد علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أملاك": "تعد أملاك أول شركة متخصصة في التمويل العقاري في دبي، حيث نجحت بتوفير حلول تمويل مبتكرة للشركات والأفراد. ونعتزم الآن نقل خبراتنا وتجربتنا الناجحة إلى أبوظبي بهدف توفير هذه الحلول للساعين إلى شراء وتملك العقارات فيها".
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة الشركة الرامية إلى تنويع اعمالها والاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق الأخرى، كما تأتي في وقت توشك فيه سوق أبوظبي العقارية على دخول مرحلة الانفتاح الكامل في أعقاب القوانين الأخيرة التي تسمح للمواطنين بتملك الأراضي وبيعها.
وبالفعل، فقد شهدت سوق التطوير العقاري في أبوظبي مؤخراً العديد من التطورات، حيث تعكف "شركة الدار العقارية" على تطوير عدد من المشاريع الرائدة، بما فيها سوق أبوظبي المركزي ومشروع شاطئ الراحة في جزيرة أم النار. كما تخطط شركة "صروح العقارية"، إحدى شركات أبوظبي التي يتوقع إدراج أسهمها للتداول قريباً، لإقامة مشاريع عدة في الإمارة تشمل عقارات سكنية وتجارية وترفيهية في جزيرة الريم ( أبو شعوم).
وأضاف الهاشمي: "نرى في سوق أبوظبي العقارية آفاقاً واسعة وإمكانات كبيرة شبيهة بتلك التي استشرفناها في سوق دبي عندما أطلقنا عملياتنا في عام 2000. ومما شجعنا على اتخاذ هذه الخطوة وجود شركات، مثل "الدار العقارية" و"صروح"، تعمل على تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية لتلبية الطلب المتنامي على هذا النوع من المشاريع. وسنعمل من جانبنا على تزويد عملاء هذه الشركات بخدمات تمويل عقاري مبتكرة وبأسعار منافسة، ولن ندخر جهداً لتشجيع سوق التملك العقاري في أبوظبي".
وأوضح الهاشمي قائلاً: مع صدور القانون فإن حكومة أبوظبي قد وافقت على السماح للوافدين بتملك وبيع العقارات في الإمارة. إننا نتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيراً إيجابياً مماثلاً لنظيره في سوق دبي".
ويشكل قرار "أملاك" التقدم بطلب لافتتاح فروع لها في أبوظبي، أحد مبادرات الشركة الرامية إلى جعلها المزود الرائد لخدمات التمويل الإسلامي في المنطقة. وقد طورت "أملاك" مؤخراً مجموعة من الحلول المبتكرة في مجال إعادة التمويل مما ساهم في إرساء معايير جديدة في السوق الثانوية. ففي بداية عام 2004، أطلقت أملاك خدمات مبتكرة لتمويل الشركات والأفراد بهدف تنويع مواردها ودخول أسواق جديدة. وكانت خدمة تمويل السيارات بالمرابحة أول منتج توفره أملاك للأفراد، وأعقبته بعد ذلك بفترة قصيرة بخدمة تمويل اليخوت بالمرابحة.
وتعتزم "أملاك" افتتاح أولى فروعها في أبوظبي مع نهاية العام الجاري بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة.
تعد أملاك للتمويل، التي تأسست في نوفمبر من عام 2000، أول شركة متخصصة في خدمات التمويل العقاري في المنطقة. وقدمت أملاك مع انطلاقتها الأولى مفهوماً جديداً في مجال خدمات التمويل العقاري في دول الخليج، في الوقت الذي تتبع فيه أرفع المعايير العالمية في هذا القطاع. وتعود حصة الأغلبية في أملاك إلى شركة إعمار، وهي شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي.
وقد شملت خطط النمو الاستراتيجي لأملاك طرح أسهمها للاكتتاب العام في يناير 2004، حيث زاد حجم الاكتتاب بواقع 33 مرة عن المبلغ المطلوب، ليرتفع رأسمالها إلى 750 مليون درهم، بالإضافة إلى التحول إلى شركة للتمويل الإسلامي. ونمت أرباح أملاك الصافية خلال عام 2003 بنسبة 300%، لتصل إلى 14 مليون درهم مقابل 3.5 مليون درهم في عام 2002.
وفي عام 2004، ارتفعت الأرباح الصافية الشركة بنسبة 314% لتصل إلى 58 مليون درهم، كما شهدت ارتفاعاً قياسياً في عائداتها بلغ 199% لعام 2004، أي ما يعادل 84.356 مليون درهم مقارنة مع 28.186 مليون درهم للعام 2003. ويتم حالياً تداول أسهم أملاك، التي تمتلك "إعمار العقارية" 45% منها، في سوق دبي المالي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
