اعتبرت أمينة الدباغ المنسقة التقنية لمشروع "أدرس" أن ظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين أصبحت تعد آفة اجتماعية تواجه المغرب في حربه ضد الفقر والتهميش واللاتمدرس وتفشي الأمية، موضحة أن عدد الأطفال المشغلين بالمغرب والذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة، تجاوز 600 ألف حسب مديرية الإحصاء، ومؤكدة أن هذا الرقم مرشح للإرتفاع نظرا لأن الإحصائيات لا تشمل الأطفال الذين يدرسون ويشتغلون في نفس الوقت، الأطفال الذين يقومون بأشغال لايتم الإعلان عنها، والعدد الهائل من الأطفال الذين يشتغلون بالمنازل.
وأضافت الدباغ أن 78 في المائة من الأطفال المشغلين يتواجدون في العالم القروي، ورغم أن الأغلبية من صنف الذكور، إلا أن الفرق بين الذكور والإناث ليس كبيرا، إلا أنه إذا شملت الإحصائيات الأعمال المنزلية فإن نسبة الإناث ستتعدى بكثير نسبة الذكور. وإشارت كذلك إلى أن 84 في المائة من الأطفال يشتغلون في الفلاحة، و85 في المائة لصالح عائلاتهم (أي بدون مقابل)، أما الأطفال الذين يشتغلون في المدن فهم يتوزعون على قطاعات النسيج، والتجارة والأعمال المنزلية وميكانيكا السيارات، وغيرها.
من الجدير بالذكر أن القرارات المنبثقة عن اتفاق التبادل الحر الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، والمتعلقة بقانون الشغل، تشكل تعبيرا عن إرادة البلدين في احترام التزاماتهما المعلنة في إطار منظمة العمل الدولية. وفي هذا الصدد، أكد عبد العزيز آدوم مدير الشغل بوزارة التشغيل، خلال الندوة المنظمة الجمعة الماضية في دار أمريكا، بالدار البيضاء،أن الإتفاقية تضم مجموعة من القوانين التي تنظم العمل على مستوى البلدين، كما تشجع على الإمتثال الكامل لإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال واتخاذ إجراء فوري للقضاء عليها.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
