في تحول كبير، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني أزمة متفاقمة بعد فرار جماعي للأثرياء من البلاد، بسبب تعديلات ضريبية شاملة ألغت امتيازات الوضع "غير المقيم ضريبيًا".
اذ أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في 2024، مع توقعات بوصول العدد إلى 16,500 في 2025، ما يجعلها ثاني أكثر دولة خسارة للأثرياء بعد الصين.
حيث أن التغييرات التي قادتها وزيرة المالية رايتشل ريفز شملت إلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، مما جعل ثروات الأثرياء عرضة لضريبة ميراث بنسبة 40%.
هذا دفع رموزاً بارزة مثل ناصف ساويرس وجون فريدريكسن للنظر في المغادرة.
النتائج كانت سلبية على قطاعات العقارات الفاخرة، التعليم الخاص، والخدمات، وتهدد بخسائر ضريبية قد تتجاوز العوائد المتوقعة البالغة 2.7 مليار جنيه.
أما الحكومة الآن.. تواجه ضغوطًا لإعادة النظر في هذه السياسات قبل أن تتحول إلى "كارثة اقتصادية صامتة".
