صعدت أسعار النفط فوق 30 دولارا للبرميل أمس، بدعم من آمال باقتراب أعضاء "أوبك" والمنتجين المستقلين من التوصل إلى اتفاق على الحد من تخمة المعروض، التي تشكل أحد أكبر الفوائض منذ عشرات السنين.
وتجدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، دعواتها للمنتجين المنافسين من خارجها، بخفض إمدادات المعروض بالتعاون مع أعضاء المنظمة، لكن روسيا التي تعتبر طرفا أساسيا في أي اتفاق ترفض التعاون حتى الآن.
وقال لـ"الاقتصادية" دون ماكاي مدير عام "بي دبليو" الدولية للغاز في سنغافورة، إن الوقت الحالي هو الأنسب للتوصل إلى تفاهمات بين دول "أوبك" وبقية المنتجين المستقلين حول قضية خفض الإنتاج، مشيرا إلى أن ضغط انخفاض الأسعار جعل المواقف المتشددة تلين بعض الشيء وهناك آفاق مستقبلية جيدة لتعاون المنتجين.
وأشار إلى أن انخفاض الأسعار وصل إلى المرحلة الحرجة، لأن المنتجين خارج "أوبك" لا يتحملون المستويات المنخفضة للأسعار ما تسبّب في تجمد عديد من الاستثمارات، كما أن الوضع داخل "أوبك" ليس جيدا لأن ثلثي الأعضاء فقط يستطيعون تحمل الأسعار المنخفضة ما دون 30 دولارا للبرميل، بينما الثلث الآخر يواجه صعوبات جسيمة وعلى رأسهم فنزويلا.
وأضاف، أن زيادة المعروض ألهبت الأوضاع في السوق وفاقمت حالة التنافس الشديد على الحصص السوقية، ما أضعف موقف المنتجين، بينما المستهلكون أصبحوا أصحاب الكلمة العليا في السوق ويتحكمون في مساره ويفرضون شروطهم والأزمة زادت صعوبة نتيجة أن هؤلاء المستهلكين ليسوا في أفضل حالاتهم بل يعانون التباطؤ والانكماش الاقتصادي وتراجع مستوى الواردات على الطاقة وعلى النفط الخام بصفة خاصة.
وأوضح، أن المراهنة على تراجع حاد في إنتاج النفط والغاز الصخريين، ربما يكون غير دقيق لأن هذه الاستثمارات تم إنفاق مبالغ كبيرة فيها مقدما، وتبحث حاليا عن أي عائد لتقليل الخسائر والديون المصرفية، مشيرا إلى أن استمرار الانخفاضات سيؤدي إلى زيادة عمليات الاستحواذ الواسع في السوق من قبل الشركات الدولية التي تسعى إلى اقتناص صفقات رخيصة في الفترة المقبلة.
وقال، إنه إذا استمرت الانخفاضات الحادة في السوق سيؤدي الأمر إلى تقلص حاد وواسع في الاستثمارات وهو ما يعني أن الوضع في السوق سيتبدل نتيجة تراجع المعروض النفطي الناتج عن استنزاف الحقول وعدم وجود مشروعات واستثمارات جديدة، مبينا أنه "إذا حدثت طفرة الطلب التي يراهن عليها كثيرون سنجد أنفسنا أمام وضع معاكس تماما للموجود حاليا في السوق، حيث سيتفوق الطلب على العرض ومن ثم ترتفع الأسعار وتزداد المخاوف حول تأمين الإمدادات".
من جهتها، قالت لـ"الاقتصادية" شيكاكو اشيجورو كبيرة محللي شركة "أوساكا" للغاز، إن هناك مخاوف مبالغا فيها من عودة ضخ النفط والغاز الإيرانيين للسوق، مشيرة إلى أنه من المبكر تقييم هذا الأمر ويجب التريث ومتابعة السوق وتقييم حجم ما يمكن أن يضيفه النفط الإيراني بدقة إلى المعروض العالمي.
وأشارت إلى وجود تقديرات بنمو الطلب على النفط في الصين خلال العام الجاري بنحو 4 في المائة وعلى الغاز بنحو 7 في المائة وهو ما يعني زيادة الاعتماد الصيني على مصادر الطاقة التقليدية، وأن التباطؤ الحالي هو نتيجة انكماش اقتصادي وضعف في الواردات وليس نتيجة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، التي سيظل حجم مساهمتها في مزيج الطاقة العالمي محدودا خلال العقد المقبل.
وأضافت، أن تصريحات "أرامكو" عن استمرار استثمارات النفط والغاز رغم هبوط الأسعار، يؤكد دور أصحاب الإنتاج المنخفض التكلفة في تأمين الإمدادات في ظل ظروف السوق المضطربة وفي ضوء استمرار تراجع الأسعار، كما يعكس استمرار المنافسة على الحصص السوقية مع زيادة المعروض وتنافس المنتجين، مشيرة إلى أن تخفيض الإنتاج في الظروف الحالية يحتاج إلى توافق واسع بين "أوبك" والمنتجين المستقلين، وهو ما يصعب تحقيقه في ضوء خلافات المنتجين واشتداد المنافسة في الأسواق.
من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" رادولف هوبر المحلل والباحث في شؤون الطاقة، أن حالة فائض المعروض في الأسواق العالمية جعلت الآمال في التعافي السريع ضعيفة، مشيرا إلى أن خبرة إيران النفطية لم توفر لها القدرة على قراءة السوق على نحو صحيح.
من جهة ثانية، أكدت شركة "إكسون موبيل" العالمية للنفط، أن آفاق الاعتماد على الطاقة التقليدية جيدة حتى عام 2040 على الرغم من توقع الشركة تضاعف الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة ثلاث مرات خلال تلك الفترة، لكنها أكدت أن نصيب الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة العالمي لن يتجاوز 4 في المائة نتيجة حداثة الاعتماد عليها وحاجتها الواسعة إلى تطوير البنية الأساسية.
وأشارت الشركة في تقرير لها إلى النفط الخام سيحافظ على مكانته في صدارة موارد الطاقة في العالم يليه الفحم ثم الغاز الطبيعي، مبينا أن الطلب على الطاقة التقليدية سينمو خلال تلك الفترة بشكل جيد وسيتركز في الاقتصادات الناشئة وفي مقدمتها الصين والهند.
وأضاف التقرير، أن الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 25 في المائة حتى عام 2040 وهي نسبة جيدة ومرضية لطموحات المنتجين، وتعود بالأساس إلى النمو السكاني العالمي على نحو واسع وتسارع جهود التحضر والتنمية في العالم النامي وجهود مكافحة فقر الطاقة عالميا.
من ناحية أخرى، فيما يخص الأسعار، زاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 17 سنتا إلى 30.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 1102 بتوقيت جرينتش، متعافيا من الخسائر التي تكبدها في وقت سابق، وفيما يخص سلة خام "أوبك"، فقد سجل سعرها 25.58 دولار للبرميل يوم الإثنين الماضي، مقابل 25.50 دولار للبرميل في التعامل السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء حقق ثالث ارتفاع له على التوالي متغلبا على موجة قاسية سابقة من الانخفاضات، مشيرا إلى أن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة بالسعر الذي سجلته في اليوم نفسه من الأسبوع السابق الذي بلغت فيه 23.58 دولار للبرميل.
اقرأ أيضاً:
أوبك: لا خوف على النفط في 2016
أوبك تقلص توقعاتها لنمو المعروض من خارج المنظمة في 2015 بـ 420 ألف برميل يوميا
