تبذل دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً حثيثة لتسريع عملية تطوير أسواق رأس المال في المنطقة وزيادة كفاءتها وفاعليتها وذلك من خلال إزالة البيروقراطية التي تبطئ هذه العملية، وكذلك من خلال تحديث القوانين والإجراءات التي من شأنها أن تساعد على النهوض بهذه الأسواق إلى مستوى الأسواق الرئيسية في العالم، وذلك بحسب تقييم "المستثمر الوطني" الذي يعد المصرف الاستثماري والتجاري الرائد في دولة الإمارات، للنشاطات التي تجري حالياً حول المنطقة.
"تمثل القوانين الجديدة، مثل قانون سوق رأس المال الذي صدر مؤخراً في المملكة العربية السعودية، خطوة كبيرة في هذا الاتجاه. فإذا أضفنا هذه القوانين المحدثة إلى الجهود التي تبذلها السلطات المالية التنظيمية، مثل سلطة دبي للخدمات المالية في دبي وسلطة النقد البحرينية في البحرين، نرى أنها قد بدأت تؤتي ثمارها. فالتطورات التي تناولت الإجراءات البيروقراطية كبيرة وملموسة، كذلك القول حول الجوانب التنظيمية التي شهدت تغييرات نحو المزيد من الشفافية والوضوح. وخير دليل على ذلك طبيعة العمليات المالية التي أصبحت تتناولها الأسواق ونجاح تلك العمليات بجميع المقاييس المحلية والعالمية. وأذكر على سبيل المثال لا الحصر طرح أسهم ’أرابتيك‘ مؤخراً للاكتتاب العام وكذلك إصدار صكوك ’تبريد‘ الإسلامية وإدراجها في بورصة لوكسمبورغ، وذلك كأول إصدار من نوعه في العالم"، بحسب ما صرح به السيد كريستيان موشباهاني، مدير الإستثمار في شركة ’المستثمر الوطني‘ في هذه المؤسسة المالية الأولى في الإمارات في مجال طرح الأسهم للاكتتاب ولرائدة أيضاً في مجال إصدار السندات.
وجاء هذا التعليق في سياق دراسة منشورة بعنوان "ظهور أسواق رأس المال الإقليمية بين الحقيقة والخيال"، حيث يقول في هذه الدراسة أن تلك التطورات التي تشهدها الأسواق المالية في المنطقة تعكس جدّيتها وعزمها على منافسة البورصات العالمية التي لها باع طويل في هذا المجال. وهو يضيف: "لوحظ في المدة الأخيرة تنامي دور الخبراء الماليين الذين يعملون في أسواق رأس المال الخليجية وكذلك المؤسسات المالية في المنطقة لتثقيف المعنيين في هذا القطاع، وعلى وجه الخصوص جهات الإصدار والمستثمرين، وتوعيتهم بما يخدم مصلحة جميع الأطراف. وعلاوة على ذلك فإنهم يقومون بإدخال المعايير العالمية المعمول بها في الأسواق الرئيسية وكذلك يقومون بتنفيذ العمليات المالية الكبيرة بدقة وجودة عاليتين تضاهيان مستويات تنفيذ عمليات مماثلة في أكبر الأسواق وأكثرها تقدماً."
ويتابع السيد موشباهاني تحليله لوضع الأسواق: "بالرغم من كل ما سبق قوله حول ظهور الأسواق الإقليمية واكتسابها درجة أعلى من الفاعلية، إلا أن هناك الكثير من الأمور التي ما زالت بحاجة إلى الجهد والمتابعة لوصول أسواق رأس المال العربية في جميع جوانبها إلى المستويات العالمية المرجوة. فنحن لدينا جميع العناصر والمكونات التي نحتاجها لتحقيق ذلك، وأيضاً نسير في الاتجاه الصحيح نحو ذلك الهدف."
ويضيف: "تقوم دول الخليج في الوقت الحاضر بالتحضير لتطوير أسواق رأس المال لديها من خلال العمل على إيجاد عناصر النجاح وبعضها موجود فعلاً ولا يحتاج إلا إلى تفعيله مع العناصر الأخرى بكفاءة أكبر." ويرى الخبير المالي في ’المستثمر الوطني‘ أن العناصر التي تملكها دول المنطقة هي (1) وجود المستثمرين الذين يملكون السيولة التي تخولهم الاستثمار في الأسواق المالية، (2) وجود توجه وحماسة لدى الحكومات والمؤسسات والشركات العائلة لزيادة أوجمع رأس المال من خلال الأسواق الإقليمية، (3) ظهور الجهات التنظيمية والأسواق، وأخيراً وليس آخراً (5) وجود المؤسسات المالية والخبراء الماليين الذين يسعون إلى عرض وترويج المنتجات المصرفية الاستثمارية.
ومن المتوقع أن يساهم التطور المرتقب في جميع هذه المجالات في المنطقة إلى تطور نوعي في أسواق رأس المال الإقليمية بحيث تصبح أسواقاً فاعلة وحقيقية، بحسب دراسة السيد موشباهاني.
وفي إطار توضيحه لجوانب هذا التطور، يقول السيد موشباهاني أنه في حال وجود المزيد من الاستثمارات من الشركات والمؤسسات وقبول الشركات الكبيرة والعائلية بتحمل مسؤولياتها الائتمانية والرقي بالوعي الاستثماري، تصبح هذه كلها عوامل من شأنها أن تساعد الأسواق المالية الإقليمية على زيادة فاعليتها.
ويضيف أيضاً: "إنه في الوقت الذي ينظر فيه إلى المستثمرين من الأفراد على أنهم عنصر أساسي في نمو السوق، إلا أن الأسواق المالية في المنطقة تحتاج إلى تسجيل زيادة في إقبال المؤسسات على الاستثمار فيها من أجل خلق المزيد من السيولة، تماماً مثلما حدث لسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تشكل المؤسسات الاستثمارية حجر الزاوية فيه. وكخطوة أولى، نحتاج من الحكومات والمؤسسات والشركات العائلية التي تريد طرح أسهم مشاريعها ومؤسساتها للاكتتاب العام أن تتبنى سياسات مالية تؤدي إلى المزيد من الإفصاح والشفافية وإلى إصدار التقارير المالية بشكل دوري.
ورحب موشباهاني في دراسته بعمليات الخصخصة التي تقودها بعض حكومات المنطقة، وقال أن "تقبل الأفكار الجديدة والمغايرة بالنسبة لهيكلة مشاريع الخصخصة، مثل سندات الضمان وتحويل الديون إلى سندات أسهم في الشركات بعد تخصيصها يمكن أن تساعد في تسهيل وتسريع تلك العمليات."
ويختتم موشباهاني حديثه بالقول: "يكتسب تطور الأسواق في المنطقة زخماً يوماً بعد يوم، والأسواق المالية في المنطقة أصبحت أسواقاً ’حقيقية‘ لها وزنها وفاعليتها وتمتلك السيولة اللازمة، وهي بالإضافة إلى كل ذلك تتحرك في الاتجاه الصحيح، وكل ذلك يبشر بمستقبل مشرق لأسواق المال في الخليج." (البوابة)
