بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب
الأسبوع الماضي
أنهت الأسواق تعاملاتها الأسبوع الماضي على ارتفاع وتميزت بحجم تداول ضعيف، حيث تم يوم الجمعة تداول 842 مليون سهم في بورصة نيويورك و1.01 مليار سهم في بورصة ناسداك، الأدنى لهما هذه السنة. ويعزى بعض هذا الضعف في التداول إلى غياب عدد من المتاجرين عن السوق قبل نهاية موسم الصيف في الولايات المتحدة. ولكن كبر الضعف قد يدل على عدم ثقة المستثمر في إستمرار الأسواق بالارتفاع. وقد ترك التدني في أسعار النفط بعض الأثر الإيحابي على الأسواق حيث انخفض بـ8% للأسبوع. ولكن لم يكن هذا الأثر إيجابي بنفس المقدار للأثر السلبي الذي أبدته الأسواق عندما كانت أسعار النفط ترتفع.
عل صعيد آخر، تمكّن رقما طلبيات السلع المعمرة و ثقة المستهلك من مضاهاة توقعات الأسواق ودل الناتج الاجمالي المحلي (GDP) على نمو الاقتصاد بـ2.8% للربع الثاني من هذه السنة.
هذا الأسبوع
يعتبر هذا الأسبوع آخر أيام موسم الصيف في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يكون حجم التداول فيه ضعيفاً أيضاً لغياب عدد كبير من المستثمرين والوسطاء عن الأسواق، لا سيما يوم الجمعة الذي يسبق عطلة عيد العمال. ومع ذلك، قد يعير المستثمر اهتمامه لعدد كبير من الأرقام الاقتصادية التي قد تلعب دوراً في تحريك الأسواق. وفي هذا الإطار، سيشغل بيان العمالة الحيّز الأكبر من تفكير المستثمرين خلال الأيام القادمة. فهم يأملون أن يحمل إليهم بعض الأخبار الإيجابية عن سوق العمل، بعد الزيادة الضئيلة والمخيّبة للآمال في عدد الوظائف خلال شهر يوليو.
أخيراً، سينعقد في مدينة نيويورك هذا الأسبوع مؤتمر الحزب الجمهوري، والذي سيتم خلاله تسمية الرئيس جورج بوش مرشّحاً للحزب لولاية ثانية. وسيراقب المستثمرون هذا المؤتمر بحذر خوفاً من حدوث هجمات أو أعمال تخريبية.
تطلعات
سيحاول الحزب الجمهوري إقناع المواطن الأميركي بالتصويت لجورج بوش بشتى الوسائل، ولكن ما يشغل الناخبين في المقام الأول هو الوضع الاقتصادي. وبالفعل، تشير الإحصاءات حتى الآن إلى أن المواطن الأميركي أكثر اهتماماً بوضعه المالي الخاص منه بالإرهاب، أو بحرب العراق، أو بالعناية الصحية. ومع أن سياسة التخفيض الضريبي التي دعمتها حكومة الرئيس بوش على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لم تنجح في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام، إلا أن الحزب الجمهوري سيحاول مع ذلك إقناع الناخبين بأن الاقتصاد يتماثل للشفاء. ولكن هذا الأمر ليس بالسهل أبداً، نظراً للعوامل العديدة التي تؤرق المواطن الأميركي وتؤثر بطريقة مباشرة على مدخوله وطبيعة إنفاقه، كأسعار الوقود المرتفعة، والرواتب المتدنية نسبياً، ووضع سوق العمل المتعثّر، والقروض القياسية المترتبة على المستهلك في وقت بدأت فيه أسعار الفائدة بالارتفاع. (البوابة(
http://www.ardwatalab.com
