بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب
الأسبوع الماضي
اختتمت المؤشرات الرئيسية تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض يوم الجمعة، بعد أسبوع مليء بالأحداث والتطورات. ونذكر من هذه الأحداث ما يلي:
1- إعلان الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء عن رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%، لتصدق بذلك توقعات أغلبية المحللين. ولم يستخدم البنك المركزي لهجة جديدة لوصف نظرته إلى الواقع الاقتصادي أو نواياه بشأن مستقبل سعر الفائدة، ولكنه أوضح أنه على استعداد لرفع الفائدة من جديد إذا لزم الأمر.
2- فشل بيان العمالة لشهر يونيو في مضاهاة توقعات الأسواق يوم الجمعة، حيث بلغ عدد الوظائف الجديدة 112 ألف وظيفة بدلاً من 240 ألفاً، فيما بقيت نسبة البطالة عند مستوى 5.6%.
هذا الأسبوع
بعد أن أعلن الاحتياطي الفدرالي قراره بالنسبة إلى أسعار الفائدة، بات السؤال التالي يشغل حيّزاً كبيراً من تفكير المستثمرين: هل ستعود الأسواق إلى التدني بعد ثلاثة أسابيع من التحرك الجانبي ومحاولات الارتفاع الفاشلة؟ وسيحاول المسثثمرون جاهدين الإجابة على هذا السؤال في الأيام القادمة، ولكن العوامل التالية ستحول دون تبيّن اتجاه الأسواق بشكل قاطع:
- اقتصار تعاملات هذا الأسبوع على أربعة أيام بدلاً من خمسة، نظراً لإقفال الأسواق يوم الإثنين بمناسبة عيد الإستقلال (Independance Day).
- قلة الأرقام الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، وضعف أهميتها بشكل عام.
- قلة إعلانات الأرباح المرتقبة في الأيام القادمة، مع أن موسم الإعلانات يبدأ رسمياً هذا الأسبوع.
ومن الشركات الكبرى التي ستعلن نتائجها في الأيام القادمة شركتا ألكووا (AA) وياهو (YHOO) يوم الأربعاء، وشركة جنرال إلكتريك (GE) يوم الجمعة. والجدير بالذكر أن شركتي GE وAA ستكونان أول شركات الداوجونز الثلاثين التي ستعلن أرباحها للربع الثاني من عام 2004.
تطلعات
أعلن الإحتياطي الفدرالي (FED) في بيانه يوم الأربعاء أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة من جديد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مما يعني أنه سيراقب الأرقام الإقتصادية القادمة ليتخذ قراره على أساسها. وبما أن الأرقام الاقتصادية الأخيرة أظهرت فتوراً في النمو الاقتصادي، ونذكر منها الناتج الاجمالي المحلي، ومؤشر ISM الصناعي، وبيان العمالة لشهر يونيو، فإن الاحتياطي لن يقبل برأينا على رفع أسعار الفائدة بنفس الحماس الذي كانت تتوقعه الأسواق. ونرى أن الاحتياطي سيقر آخر ارتفاع لسعر الفائدة لهذا العام خلال اجتماعه المقبل في 10 أغسطس، وأن هذا الارتفاع لن يتجاوز ربع نقطة مئوية. وكما أشرنا في السابق، فإن ارتفاع سعر الفائدة سيحرم المستهلك من أموال كان يستخدمها للإنفاق، مما قد يضر بالاقتصاد ويزيده تباطؤاً، ويجبر الاحتياطي بالتالي على التريّث في إقرار أي ارتفاع جديد في سعر الفائدة.
