تأثرت أسواق المال في “دول مجلس التعاون الخليجي”، بعد أن فقد النفط 60% من قيمته، وخسرت عائدات النفط 360 مليار دولار، فضلاً عن نقص سيولة أسواق المال، وارتفاع عجز الميزانية، وخفض الاستيراد بسبب ارتفاع الدولار والأحداث التي يشهدها العالم العربي.
وتراجعت الأسهم الإماراتية 25% العام الماضي، لكن رغم ذلك بقي اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعاً وتماسكاً في المنطقة، حيث قللت الدولة من الاعتماد على النفط الذي كان يشكل 90% من الناتج المحلي خلال 1970.
كما جمعت أبوظبي 2.5 تريليون دولار في أصول صناديق الثروة السيادية خلال 4 عقود، منذ إنشاء هيئة أبوظبي للاستثمار (جهاز أبوظبي للاستثمار) في 1976.
ومع كل العوامل التي تعطي مؤشراً حول هبوط خام برنت لأدنى من 40% بحلول منتصف 2016، تبقى بعض الأسهم في أسواق الإمارات محافظة على قيمة مقنعة أساسية.
ولن تواجه الإمارات خطر الركود خلال 2016، رغم تراجع توقعات “صندوق النقد الدولي” لنمو اقتصاد الدولة إلى 3%، وارتفاع تكاليف التمويل في البنوك، وتأثر المحفظة الائتمانية نتيجة ركود الممتلكات وانكماش التجارة العالمية.
وعزز النظام المصرفي في الدولة معايير “بازل 3” برأس المال الاحتياطي قدره 500 نقطة أساس ليصل إلى 15.7%، وأدت لوائح “المصرف المركزي” إلى خفض نسبة القروض إلى الودائع من 107% إلى 97%.
ومع عدم وجود أزمة مصرفية، لاسبب لانخفاض أسهم الشركات الكبرى، مثل “إعمار العقارية” دون 50%، بعد أن أن كانت في أوج قمتها خلال صيف 2014، ويستحق سهم “إعمار” تقييم أعلى من القيمة الدفترية بمعدل 12.5 و 1.2 مرة.
وتستمد الشركة أكثر من ثلث صافي أرباحها من الهامش العالي، والإيرادات الأعمال التجارية مثل التأجير و الفنادق، ومع عدم تراجع أسعار العقارات خلال 2016، من المحتمل أن يكون سعر سهم “إعمار” عند 6 دراهم
ويتداول مؤشر الأسهم في السعودية مع مكرر أرباح مجمعة بمعدل (14.8 مرة)، ومكرر قيمة دفترية بمعدل مرتين، رغم أن النفط يشكل 85% من الإيرادات الحكومية، وتوجه المملكة لخفض الميزانية، لذا تبقى الأسهم السعودية معرضة لخطر الهبوط بنسبة 20%.
ومن المتوقع أن يكون اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة أواخر 2015، باعتباره مركزاً للخدمات اللوجستية والطيران والسياحة، أقل تأثراً بموجة هبوط أسعار النفط مقارنةً مع دول الخليج الأخرى.
وبرزت دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث النظام المصرفي، ملاذاً آمناً للشرق الأوسط، ومركزاً تجارياً لأفريقيا آسيا الوسط، ويعد ريع توزيعات الأرباح في الدولة (5.2%) من بين أعلى المعدلات في العالم.
كما لا يوجد خطر تخفيض قيمة العملة الإماراتية، على عكس روسيا، والنرويج، وأستراليا، وكندا، وماليزيا، اولمكسيك وكولومبيا، وفي الوقت الذي تتحمل فيه السعودية 53 مليار دولار كتكلفة لدعم الوقود، ألغت دولة الإمارات هذا الدعم.
يذكر أن مديرة عام “صندوق النقد الدولي” كريستين لاغارد، توقعت تراجع الناتج المحلي لدول الخليج إلى 2.7% في 2016.
وأفادت أن دول الخليج تقدمت كثيراً في تطبيق معايير بازل 3، مشددة على ضرورة تمتع بنوك الخليج بقدرة تحمل الديون السيادية.
اقرأ أيضاً:
البورصات الخليجية والعربية في شهر أكتوبر
البورصات الخليجية تحلق من جديد مستعيدة جزء من خسائرها
