أبدت شركات الأسمنت السعودية عدة شكاوى من رفع مصدري الأسمنت الإماراتيين أسعار التصدير إلى المملكة، واتفاقها على رفع الأسعار للاستفادة من زيادة الطلب في السوق السعودي.
من جهته، أكد الدكتور زامل بن عبد الرحمن المقرن رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت، أن هناك كميات من الأسمنت المكيس المستورد وصلت بالفعل إلى السوق السعودي وستساهم في استقرار السوق وعودته إلى وضعه الطبيعي.
وأضاف "خلال الأشهر الثلاثة القادمة ستعود الأوضاع في سوق الأسمنت لحالتها الطبيعية لوصول كميات من الأسمنت المستورد والتي وصلت طلائعها بالفعل، الطلب على الأسمنت يتراجع بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف الثلاثة القادمة والتي يتخللها شهر رمضان المبارك نظراً لحرارة الجو وسفر العديد من المواطنين مما سيؤدي الى استقرار السوق بصورة كبيرة جداً".
قال المقرن "لا شك أن أمر خادم الحرمين الشريفين والهادف إلى توفير الأسمنت للمواطنين بأسعار مناسبة كان له الأثر الكبير في حفظ توازن السوق وطمأنة المواطن على توفر مادة الأسمنت الإستراتيجية بأسعار مناسبة تحقق تطلعات المواطن وتدعم ثقته في استقرار سوق الأسمنت بالمملكة".
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت أن كافة شركات الأسمنت تفاعلت بشكل سريع مع الأمر السامي وتوجيهات وزير التجارة لسد النقص من مادة الأسمنت في السوق السعودية من خلال البحث عن مصادر خارجية لاستيراد الأسمنت والكلنكر.
وأوضح أن شركات الاسمنت السعودية توجهت للأسواق القريبة اولاً في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتوفر الأسمنت والكلنكر بكميات جيدة في الإمارات، الا انه للأسف وجدت شركات الأسمنت الوطنية أن مصانع الأسمنت الإماراتية وبمجرد اطلاعها على تصريح وزارة التجارة بإلزام شركات الاسمنت الوطنية باستيراد الأسمنت والكلنكر، رفعت أسعار منتجاتها بشكل مبالغ.
وأضاف أن هذه الزيادة دفعت شركات الأسمنت الوطنية للبدء بالاتجاه لأسواق بديلة اسعارها معقولة وجودتها عالية، وسيتم الاتفاق معها خلال الأيام القليلة القادمة ، وهناك بالفعل كميات من الأسمنت المكيس المستورد وصلت الى السوق السعودي ستساهم في استقرار السوق وعودته الى وضعه الطبيعي.
وحول حجم إنتاج واستهلاك المملكة من الأسمنت خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام قال المقرن ان حجم إنتاج شركات الأسمنت الوطنية من الأسمنت خلال الأربعة أشهر الأول للعام الحالي بلغ 20.966 مليون طن وبلغ استهلاك المملكة من مادة الأسمنت خلال الأربعة أشهر الأولى للعام الحالي 20.906 مليون طن.
وحول السبب في عدم رفع شركات الأسمنت طاقاتها الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على الأسمنت بالسوق المحلي، قال رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت انه من خلال دراسات السوق التي تجريها شركات الأسمنت بصورة مستمرة توقعت الشركات تزايد حجم الطلب على الأسمنت، منذ عدة سنوات وسعت الشركات للتوسع في خطوط إنتاجها لمواجهة تزايد الاستهلاك حسب التوقعات وخاطبت الجهات الرسمية بهذا الشأن وللأسف لم تجد أي تجاوب، وساهم ذلك في تزايد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي.
وقال ان هذا الوضع دفع بعض الشركات إلى التوسع دون الحصول على الموافقات اللازمة وفي عام 2011، اضطرت وزارة البترول بتزويد تلك التوسعات بالوقود اللازم مما ساهم في الحد من الآثار السلبية للازمة الناشئة في ذلك الوقت ، وخلال العام الحالي سيتم الانتهاء من بعض التوسعات مما يجعلنا نطالب وزارة البترول بتزويدها بالوقود اللازم للمساعدة في سد الفجوة بين العرض والطلب.
