أعلنت المؤسسة السورية للاتصالات أمس رفع تسعيرة المكالمات المحلية والدولية، إضافة إلى رفع الاشتراك بالحزم العريضة للإنترنت، وسيبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة في أيلول(سبتمبر) المقبل، ليكون هذا الرفع هو الثالث منذ بدء الصراع في سورية قبل ثلاث سنوات.
ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد حددت التسعيرة الجديدة، التي نشرتها المؤسسة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجر الاشتراك الشهري للهاتف الثابت بـ 100 ليرة سورية (الدولار يساوي نحو 170 ليرة) مع 100 مكالمة محلية مجانية شهرياً، كما حدد أجرة المكالمة المحلية على الهاتف الثابت لكل ثلاث دقائق بليرة سورية واحدة.
فيما حددت المؤسسة أجرة الدقيقة للاتصالات الداخلية بين المحافظات بأوقات الذروة من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً بثلاث ليرات، ومن الساعة 5 مساءً حتى 10 ليلاً بـ 2.5 ليرة، فيما تحتسب الدقيقة في يوم الجمعة بـ 1.5 ليرة. وكانت المؤسسة السورية للاتصالات رفعت في أيلول(سبتمبر) الماضي أسعار المكالمات المحلية والدولية على الهاتف الثابت، بنسبة لا تقل عن 25 في المائة، لتتقاضى بموجب القرار القديم 100 ليرة أجر الاشتراك في الهاتف الثابت، إضافة إلى 0.75 ليرة سورية عن كل ثلاث دقائق كتعريفة المكالمة المحلية، وفقا للتسعيرة السابقة.
بينما كانت تعريفة الدقيقة الدولية الواحدة على الهاتف الثابت بـ 2.5 ليرة بين الساعة التاسعة صباحا والعاشرة ليلا ما عدا يوم الجمعة، أما تعريفة الدقيقة الدولية الواحدة من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة التاسعة صباحا ويوم الجمعة بالكامل فقد كانت بـ 1.5 ليرة سورية.
أما أجور خدمة الإنترنت بالحزمة العريضة ADSL، فتحدد بـ 800 ليرة شهريا عن كل خط بسرعة 256 كيلوبايت، لتكون الدورة الكاملة والتي تبلغ شهرين متتاليين 1600 ليرة، وعن 512 كيلوبايت بـ 1000 ليرة، وعن الدورة 2000 ليرة.
وبحسب القرار فإن سرعة 1 ميجابايت أصبح سعرها عند 1600 ليرة، والدورة بـ3200 ليرة، وحزمة 2 ميجابايت 2800 ليرة، والـ 4 ميجابايت بـ 5000 ليرة، أما حزمة 8 ميجابايت بـ9500 ليرة، وحزمة 16 ميجابايت بـ17 ألف ليرة، والـ24 ميجابايت بـ25 ألف ليرة، للشهر الواحد.
وكانت المؤسسة السورية للاتصالات تتقاضى 600 ليرة شهريا عن كل خط بسرعة 256 كيلو بايت، و900 ليرة شهريا عن خط بسرعة 512 كيلو بايت، و1400 عن خط بسرعة 1 ميجا، و2400 لسرعة 2 ميجا، و4400 ليرة لسرعة 4 ميجا، و8500 ليرة لسرعة 8 ميجا.
وأوضحت المؤسسة أن تطبيق التسعيرة الجديدة سيتم العمل به اعتباراً من بداية الدورة الهاتفية الخامسة التي تبدأ في أول أيلول(سبتمبر) المقبل.
ويعتبر هذا الرفع في أسعار الاتصالات الثالث منذ بدء الصراع الدائر في سورية، والذي راح ضحيته عشرات الآلاف، وأدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار والتضخم وانخفاض القدرة الشرائية لليرة، التي خسرت أكثر من 100 في المائة من قيمتها أمام الدولار.
