قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إن الوزارة لجأت هذه الأيام إلي تخفيف الأحمال بواقع 2000 ميجاوات يومياً بالتناوب بكل محافظات مصر بسبب ضعف ضخ الغاز من جديد لمحطات الكهرباء. مشيراً إلي أنه لا يمكن القضاء علي هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد المحطات بالتوقف وتنذر بكارثة محققة إذا ما استمر الحال علي ما هو عليه الآن. مؤكداً أن مصر مقبلة علي أزمة كهرباء بهذه الطريقة.
علي الجانب الآخر أنقذ مجلس الوزراء قطاع الكهرباء من الورطة التي كادت تلحق به وتحدث خللاً وتكبده 60 مليون جنيه شهرياً كأعباء جديدة إضافية وذلك من جراء الزيادة التي طرأت علي أسعار الوقود للمحطات التي تعمل بنظام "BOT" والخاصة بالقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً وفقاً للشروط والضمانات المتفق عليها من قبل حيث وافق المجلس علي اعفاء هذه المحطات من الزيادة الجديدة المقررة والإبقاء علي الأسعار المتفق عليها من قبل وزارة الكهرباء. كان المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة قد تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء طالب فيها بالإبقاء علي الأسعار لهذه المحطات دون أية زيادة في الوقت الراهن.
