رغم رفع العقوبات... أزمة الخبز في السودان تستمر

 

وفي وقت تقول فيه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان إنها اتخذت ما يكفي من إجراءات لضمان وصول حصص الدقيق ومد المطاحن والمخابز بالوقود في الوقت المناسب، ما زال أصحاب المخابز يشكون من قلة الحصة المقررة، وعدم انتظام وصولها للمخابز، ما خلق فجوة في إنتاج وتصنيع الخبز للمواطنين، وترتب عليه معاناة كبيرة لقطاعات واسعة من المواطنين.

 

ويستهلك سكان العاصمة الخرطوم وحدها نحو 40 مليون رغيف يوميا، وامتدت أزمة الخبز أمس إلى معظم ولايات السودان خاصة في نهر النيل بشمال البلاد، حيث زادت أعداد الصفوف أمام المخابز في معظم أحياء مدينة عطبرة والقرى المجاورة لها.

 

ووفقا لمصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، فإن المشكلة تكمن في هيمنة شركات الدقيق والمطاحن والمخابز على سوق الخبز في السودان، بجانب عدم وجود موارد من النقد الأجنبي لسد احتياجات البلاد من السلع الأساسية.

 

وتواجه البلاد منذ نصف العام تقريبا مع إجازة ميزانية البلاد للعام 2018 والتي رفعت سعر الدولار مقابل الجنية وسعر الدولي الجمركي، ضعفا كبيرا في احتياطاتها من النقد الأجنبي لغياب عائدات من عمليات إنتاجية أو تصديرية في البلاد.

 

ولم يستبعد المصدر أن يكون لإحدى الشركات الموردة للدقيق ضلع في هذه الأزمة، خاصة أنه كان هناك خلاف في أسعار النقد الأجنبي، الذي يستورد به الدقيق والقمح، وبين سعر الدولار مقابل الجنية، الذي يستورد به القطاع الخاص المعتمد على السوق الموازية في توفير الدولار، الذي واصل ارتفاعه أمس من 38 إلى 47.