نقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مصدر لها في وزارة البترول المصرية تأكيده بأن الحكومة لا تمتلك مخزوناً كافياً من البوتاجاز، بعكس البنزين والسولار، وهو ما يكشف السبب الرئيسي وراء أزمة نقص البوتاجاز.
وأوضح المسؤول أن الشحنات الواردة من الدول العربية تركزت على السولار والبنزين فيما عدا السعودية التي خصصت 6 شحنات بوتاجاز، مضيفاً أن الهيئة العامة للبترول تسلمت 4 شحنات بوتاجاز من السعودية خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر الماضية، كما أنه من المقرر وصول شحنة من ميناء ينبع السعودي إلى ميناء السويس بتاريخ 20 أو 21 من نوفمبر الجاري، ما يعني وجود فجوة في المعروض من البوتاجاز خلال الأسبوعين المقبلين لابد من تغطيتها عبر الاستيراد.
وبيّن مصدر مسؤول بالشركة العربية البحرية أن شحنة بوتاجاز مستوردة لصالح الهيئة العامة للبترول بواقع 41 ألف طن تم احتجازها فى عرض البحر أمام ميناء السويس لعدم سداد قيمتها البالغة 40 مليون دولار، مضيفاً أن هيئة البترول تسعى لإيجاد مخرج للأزمة من خلال توفير قيمة الشحنة المحجوزة خارج الميناء لأن تأخر دخولها السوق سيشكل فجوة في العرض والطلب لحين وصول شحنة السعودية المجانية.
من جانبه، بيّن رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور حسام عرفات، أن تحسناً نسبياً طرأ على ضخ أسطوانات البوتاجاز المنزلي، حيث تراجع سعر الأسطوانة إلى 30 جنيهاً مقابل 35 جنيها، وربط تراجع الأسعار بزيادة المعروض خلال الأسبوع الجارى لتصل إلى مليون أسطوانة يومياً، وهي معدلات الاستهلاك اليومية.
بينما أكد عضو الشعبة أحمد عبدالغفار أن بعض المحافظات لاتزال تعاني من اختناقات نتيجة زيادة معدل الاستهلاك من البوتاجاز، فيما نجحت شركة بتروجاس فى احتواء الأزمة عن طريق ضخ كميات كبيرة فى الأسواق خلال الفترة الحالية.
