لقد انتشرت أزمات الديون في غالب دول العالم سواء منها قادة الاقتصاد أو الدول التابعة لها اقتصاديا ( التي تحكمها علاقات إقتصادية مع الدول القائدة ) و الدول المعتمدة والتي تتلقى الدعم والمساعدات منها. فأصبحت المشكلة عالمية وتأثر منها سلبيا كل العناصر المتورطة فيها و بات من الحقائق الواضحة أن المشاكل مستمرة في الظهور في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ويعاني من آثارها باقي دول العالم , فها هي إسبانيا على وشك الإعلان أن بنوكها بحاجة لأربعين مليار يورو كمخزون من رأس المال لمواجهة هزة مالية أخرى ستعصف بها و ها هي أمريكا على وشك أن تخفض تصنيفها مرة أخرى بحلول عام 2014 ما لم يتخذ الكونجرس إجراءات جدية في حل الأزمة.
المشكلة بدأت ولكنها لم تنته بعد فالأدوات المالية طويلة الأجل ما زالت تظهر مشاكلها بمبالغ ضخمة والدول المتورطة فيها سواء القادة والمعتمدة ما زالت تخفي في جعبتها الكثير و تقوم بتقسيط الأخبار السيئة أولا بأول. لقد ألقى النظام الرأسمالي بمشاكله على دول العالم وأثبت أنه نظام أزمات تكون فيه الحلول للمشاكل مؤلمة جدا وأن يعمل منذ أربعينيات القرن الماضي في الألفية السابقة على الإعتماد على التمويل من خلال خلق المزيد من القروض ومنذ عام 1940 تحول النظر في الولايات المتحدة الأمريكية الى البحث عن الحلول للخروج من الأزمات من خلال بيع الديون لدول أوروبا المنهكة من الحروب من خلال إصدار الدولار وإستخدامه بدل الذهب المفقود كأساس نقدي وهذه كانت الخطوة الأولى في إستخدام أدوات الدين للخروج من الأزمات وبعد خروج أمريكا من أزمتها وإرتفاع التعامل النقدي بين أمريكا و اوروبا زادت المشكلة لأنه بذلك وفي حال حصول أزمة مالية أخرى تنتهي فرص التوجه لطرف جديد لخلق القروض وإستخدام أدوات الديون إلا عن طريق خلق الحروب أو التوجه الى مصدر آخر مثل الدول البترولية غير الصناعية للحصول على التمويل.
ان النظام الرأسمالي الذي يعتبر المظلة الإدارية والسعرية للإقتصادات الصناعية والإنتاجية إبتعد بشكل كبير عن مجرد إلادارة المالية لإقتصاده ليصبح الموٌجه والمحرك لتلك الاقتصادات بل وتعدى ذلك ليخلق أدوات إستثمارية غير حقيقية خلقت اقتصادا مبنيا على إقتصاد و بنظامي تسعير مختلفين يضاعف من حجم أي مشكلة ويدخلنا في تأثير لعبة الدومينو.
