أعلنت مؤخّراً الكويت عن إنفاق 18 مليار دينار كويتي (63 مليار دولار أميركي) على مشاريع ضخمة خلال السنوات الأربع المقبلة. مبادرة تشجيعية لإنعاش اقتصاد دولة تملك أطناناً من المال بفضل عائداتها النفطية. وتتضمّن بعض المشاريع التي تمّ الاتفاق عليها في السابق كلّ من مدينة الحرير، ومصفاة الزور، ومحطات توليد الكهرباء الجديدة، فضلاً عن الميناء العصري الحديث، وشبكة السكك الحديدية وقطار المترو. وتشكّل جميع هذه المشاريع محركات هامّة ستدفع بعجلة النموّ في البلاد وستولّد فرص عمل هائلة.
فمدينة الحرير، مثلاً، التي ستبلغ كلفتها 25 مليار دينار كويتي (94 مليار دولار أميركي) ستصبح عند إتمامها أبرز مركز تجاري ومالي وترفيهي في المنطقة. وهذا المشروع الهائل الذي يعدّ الأضخم من نوعه في منطقة الخليج، سيتمّ تشييده على مراحل حيث من المتوقّع أن يستغرق إنجازه 25 عاماً. وسيوّلد المشروع فور المباشرة به طلباً هائلاً على المواد سيساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل بارز. وينطبق هذا القول على مشروع قطار المترو الذي تمّ اقتراحه حديثاً بكلفة 7 مليار دولار أميركي والذي يتضمّن أربعة خطوط مترو مع شبكة تمتدّ على مسافة 60 كلم تحت الأرض.
ويكمن الخطر الذي قد تواجهه مثل هذه المشاريع الضخمة في فترات التأخير الطويلة. فمشروع مدينة الحرير الذي أعلن عنه لأوّل مرة في العام 2006 ونال الموافقة على مخططاته في نوفمبر 2007، تمّ تأجيله إلى العام 2012.
أما مشروع مصفاة الزور الذي جرى توقيفه خلال العام الجاري، فقد خضع بدوره لمناقشات جديدة حيث تشير بعض الإشاعات إلى احتمال معاودة التفاوض. تلك هي بالذات نوع العقبات التي تردع المستثمرين الأجانب من عمليات الإستثمار داخل البلاد.
من المعروف أن الكويت واجهت هذا العام أوقاتاً عصيبة حين تمّ كبح العديد من المشاريع. فمن المحتمل أن يكون الاقتصاد قد مرّ بمرحلة ركود مؤقّت إلا أن هذه المرحلة لم تبدّد الأمال بعودة النموّ مجدّداً. وإلى حين يستعيد القطاع الخاص بعضاً من ثقته، يستحسن بالاقتصاد أن يستفيد من الاستثمارات الحكومية.
هذا ولا يزال خبراء الاقتصاد منقسمين حول الأثر الذي سيخلفه الانفاق المالي في الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل، حيث يخشى بعضهم أن يؤدّي طلب الحكومة على المنتجات إلى إقصاء بعض من عناصر الناتج الأخرى بشكل بارز. ويطالعنا تفاوت ملحوظ في المبالغ التقديرية للزيادة التراكمية التي سيشهدها الناتج الوطني مع زيادة الإنفاق المالي. فإجمالي الاستثمار الثابت في الكويت يوازي ربع قيمة الناتج الوطني. وإذا افترضنا أن الحكومة قامت بتمويل مخزون الاستثمار هذا بكامله، فقد تنجح الـ 18 مليار دينار كويتي المعلن عنها والمقرر إنفاقها في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 7 مليار د.ك. و 36 مليار د.ك. [1]. أما إذا افترضنا، أن الحكومة قامت بتمويل جزء من مخزون الاستثمار وليس كامله – لنفترض سبعين في المئة منه - عندها من المحتمل أن يكون وقع هذا الانفاق على المدى الطويل أكثر ارتفاعاً وأن يتراوح بين 10 مليار د.ك. و 51 مليار د.ك.
هذه التقديرات تختلف من نواحي رئيسية لكن البحث عن تقديرات أكثر دقّة لا جدوى منه. فالعملية الحسابية ترتبط بالإجراء المالي المتّخذ وتتطلب دراسة معمّقة في ضوء الظروف الاقتصادية والسوقية السائدة. لكن النقطة المهمّة هنا هي أن الكويت مع زيادة الإنفاق في البنية التحتية، قد تستعيد بسهولة عافيتها. إلى جانب هذا، ستحظى الحكومة بفرصة إضافة عمق ومستويات جديدة على اقتصادها. ويتعيّن على شركات القطاع الخاصّ التي تتوخّى التأني في تحركاتها الاستفادة من هذه المرحلة الانتقالية وما تقدّمه من فرص واعدة.
أرقام كابيتال هي شركة سريعة النموّ تلعب دوراً بارزاً في عالم المصارف الاستثمارية، حيث تضع في متناول الشرق الأوسط مجموعة متنوّعة من المنتجات الإقليمية والعالمية. وقد نجحت أرقام كابيتال في ترسيخ جذورها في الشرق الأوسط حيث تتمتع بقاعدة قوية من المساهمين تتضمّن مؤسسات وعدداً من كبار أصحاب الملاءة المرتفعة في القطاع المالي بالشرق الأوسط. هذا وتدير أرقام كابيتال عملياتها من دبي ولندن وتركّز نشاطها في المجالات السبع التالية: المشتقات المالية، الإئتمان، الخزينة، الوساطة المالية، تمويل الشركات، إدارة الأصول، وخدمات حفظ المال.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
