أربع أسواق تودع العام 2006 بخسائر كبيرة وسوق عمان تكسب والبحرين مستقرة
ودعت أسواق الأسهم الخليجية العام 2006 بخسائر كبيرة في قيمتها السوقية نتيجة التراجعات المتقلبة التي شهدتها طوال العام وتصدرت السوق السعودية هذه الخسائر بفقدان مؤشرها السعري 53 في المئة من قيمته تلتها السوق الإماراتية بخسارة 41 في المئة ثم السوق القطرية 35 في المئة ثم السوق الكويتية 12 في المئة، بينما بلغت مكاسب السوق العمانية 3.
41 في المئة وحافظت السوق البحرينية عموماً على مستوياتها إذ أغلق مؤشر الأسعار مرتفعاً بنسبة 0.99 في المئة. ومع ذلك يتطلع الكثير من المستثمرين إلى العام 2007 بتفاؤل مدعوم بوجود الأساسيات الجيدة للاقتصادات الخليجية كارتفاع أسعار النفط وتوفر السيولة وتحرير الأسواق، إلا أنهم يتطلعون إلى توزيعات نقدية جيدة تعوضهم ولو جزءاً بسيطاً عن خسائرهم من جهة وتمثل أساساً لعودة الأسعار للارتفاع من جهة أخرى. كما أنهم يتطلعون إلى المزيد من الشفافية واللوائح التي تمنع التداول الداخلي والمضاربات المحمومة.
وحسب ما ذكرته صحيفة الوسط البحرينية، فقد شهدت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفاً مع استمرار التذبذبات في الحركة اليومية للمؤشر العام، نتيجة الضغوط البيعية التي تشهدها الأسهم عقب كل ارتفاع في المؤشر خوفاً من انخفاضات حادة مازالت تروج لها الشائعات التي يتمكن أصحابها من تحقيق أرباح مستفيدين من عملية التذبذب. وقد كانت عمليات المضاربة على أسهم الشركات الصغيرة والخاسرة هي المحدد الرئيسي لاتجاه المؤشر الأسبوع الماضي» إذ إن ارتفاع أسهم تلك الشركات بالنسب القصوى لعدة أيام متتالية مع عدم وجود مبرر استثماري ستنعكس في حال انخفاض المؤشر بانخفاضها أيضاً بالنسب القصوى لاقتناع مضاربيها بأنها لا تعبر عن قيمتها الحقيقية ما يؤدي إلى حال هلع تؤثر على السوق عموماً. وفيما يتعلق بـ »هيئة السوق المالية« فقد وافقت على إصدار لائحة صناديق الاستثمار. كما وافقت الهيئة على طلب زيادة رأس مال كل من مصرف الراجحي إلى 13.5 مليار ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهم، والبنك السعودي للاستثمار إلى 3.9 مليار ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل 1.7 سهم...
هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2006 في أسبوعه الأخير من هذا العام مسجلاً 933.7 نقطة بارتفاع نسبته 1 في المئة عن إغلاق الأسبوع الماضي ليفقد بذلك السوق 53 في المئة من قيمته منذ مطلع العام بعد الارتفاعات المتواصلة خلال الثلاث سنوات الماضية. أما بالنسبة إلى قيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع إذ بلغت 59.1 مليار ريال مقابل 63.4 مليار ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم »فواز الحكير« لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 9 في المئة، تلاها كل من سهمي »أنعام« و »مصرف الراجحي« بنسبة 5 في المئة. يذكر أن إجازة عيد الأضحى للسوق المالية بدأت بنهاية تداول يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2006 ويعاد افتتاح السوق بعد الإجازة يوم السبت 6 يناير/ كانون الثاني 2007.
وفي سوق الكويت للأوراق المالية كسر مؤشر الأسعار حاجز الـ 10000 نقطة في تداولات اليوم الأخير بعد أن تمكنت عمليات الشراء السريعة والتي تمت خلال الدقائق الثلاث الأخيرة من القفز بالمؤشر ما يقارب الـ 130 نقطة، ولتبلغ مكاسب المؤشر خلال الأسبوع 468.5 نقطة أي بنسبة 4.8 في المئة ليقفل عند 10067.4 نقطة. وتشير المصادر إلى أن معظم تلك العمليات كانت لسبب الإغلاقات الختامية لموازنة الشركات، كما تركزت التداولات على أسهم قطاعي البنوك والخدمات إذ شهد معظمها ارتفاعاً في أسعاره، بينما استمر تراجع بقية الأسهم التي لم يحرص ملاكها على إغلاقها بأسعار مرتفعة، وقد ارتفعت القيمة النقدية المتداولة إلى 101.2 مليون دينار. وبذلك تكون سوق الكويت للأوراق المالية قد ودعت العام 2006 متراجعة بنسبة 12.04 في المئة وهو معدل يراه بعض المحللين معقولاً قياساً بالمشكلات والأزمات التي مرت بها البورصة الكويتية خلال هذا العام بينما يعتبره البعض كبيراً قياساً بحركة دوران الأسهم وأسعارها المتدنية والتي تراجعت بمعدل 60 في المئة لبعض الشركات.
وعلى صعيد أداء القطاعات، ارتفعت أسعار معظم أسهم قطاع البنوك في تداولات غلب عليها طابع الشراء والتجميع عند الأسعار الحالية التي يراها بعض المحللين مناسبة ومغرية للشراء، وقد تركزت التداولات على سهمي »الوطني« و«بيتك«. وفي قطاع الاستثمار، تركزت التداولات على سهم »جلوبل« الذي ارتفع مطلوباً بالحد الأعلى نتيجة لعمليات الشراء المكثفة التي غلب عليها طابع الإغلاق، وكذلك على سهم »صكوك« الذي أغلق مطلوباً بالحد الأعلى، بينما استمرت عمليات الضغط والتجميع على معظم الأسهم الرئيسية في قطاع الاستثمار وخصوصاً على أسهم »المشروعات« و«المجموعة الدولية«. وفي قطاع العقارات، وعلى رغم محاولات الترقيع والشراء المصطنع لبعض أسهم العقار غير أن معظم الأسعار مازالت متدنية قياساً بأسعارها في العام 2005، وتركزت التداولات على سهم »المزايا« الذي شهد عمليات شراء مكثفة.
وفي سوق الأسهم الإماراتية، وبإغلاق الأسبوع الماضي يكون مؤشر الأسعار قد خسر خلال العام 2006 نسبة 07.41 في المئة من 97.6839 نقطة إلى 01.4031 نقطة ما يعني أن الخسائر بلغت 27.344 مليار درهم قياساً بالقيمة السوقية الإجمالية للأسهم المحلية في نهاية العام 2005 والتي بلغت 683.839 مليار درهم، علماً أن القيمة السوقية بلغت في نهاية العام 058.513 مليار درهم لتعكس الخسائر التي تكبدتها الأسهم المحلية بأقل من قيمتها الكاملة نتيجة للشركات التي أضيفت إلى القيمة السوقية خلال 2006 بفعل إدراج أسهمها في السوق.
وبلغت قيمة التداولات للعام 2006 نحو 149.418 مليار درهم مقابل 868.509 مليار درهم في العام 2005 متراجعة بواقع 719.91 مليار درهم وبنسبة 98.17 في المئة وسجل سهم تمويل أعلى نسبة ارتفاع في الأسعار خلال العام 2006 بواقع 9.304 في المئة تلاه رأس الخيمة الوطنية للتأمين بواقع 148في المئة ودو 84.115 في المئة والبحيرة للتأمين 8.89 في المئة. واستقرت عند مستواها في نهاية العام الماضي أسهم الإمارات الإسلامي والعربي المتحد واللاينس للتأمين والمشرق العربي للتأمين والصقر الوطنية والأغذية المتحدة وكايبارا للألبان وتراجع سهم التأمين المتحدة 33.8 في المئة وبنك المشرق 27.9 في المئة وأم القيوين الوطني 69.9 في المئة، ورأس الخيمة الوطني 29.12 في المئة واسمنت الفجيرة 61.14 في المئة وبلدكو 42.16 في المئة والوطنية للسياحة 63.22 في المئة واتصالات 33.24 في المئة وبنك الإمارات الدولي 01.26 في المئة والاسكندنافية للتأمين 91.28 في المئة والدواجن والعلف 56.30 في المئة والشارقة للتأمين 77.30 في المئة والواحة للتأجير 64.31 في المئة والخزنة للتأمين 52.32 في المئة. كما تراجع سهم أبوظبي لبناء السفن 78.32 في المئة ودبي للتأمين 94.32 في المئة ومياه جيما 6.33 في المئة والإمارات للتأمين 32.36 في المئة وسيراميك رأس الخيمة 28.37 في المئة وبنك الخليج الأول 76.37 في المئة والاتحاد العقارية 19.38 في المئة والخليج الطبية 39 في المئة والاسمنت الأبيض 28.40 في المئة وبنك الاتحاد الوطني 5.42 في المئة وبنك الشارقة 39.43 في المئة وأبوظبي الوطنية للتأمين 3.47 في المئة وإعمار 3.47 في المئة.
وفي سوق مسقط للأوراق المالية، تراجع مؤشر الأسعار في معاملات الأسبوع الماضي على رغم الارتفاع الكبير في حجم النشاط إذ انخفض المؤشر بمقدار 77.74 نقطة أي بنسبة 1.37 في المئة ليقفل عند مستوى 5581.57 نقطة مدفوعاً بانخفاض طال جميع القطاعات في السوق إذ انخفض مؤشر قطاع البنوك والاستثمار 1.26 في المئة نتيجة انخفاض عدد من الأسهم في القطاع مثل الشركة الأولى والبنك الوطني، كما انخفض مؤشر قطاع الخدمات والتأمين 2.56 في المئة بعد انخفاض كلية مجان وظفار للتأمين والعمانية المتحدة للتأمين، وكما انخفض مؤشر قطاع الصناعة 0.48 في المئة بعد انخفاض الوطنية للصناعات الدوائية.
أما بالنسبة إلى مؤشرات التداول فقد شهدت انتعاشاً قوياً خلال الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي إذ ارتفعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 138 في المئة و40 في المئة لتبلغ 52.82 مليون سهم بقيمة 22.59 مليون ريال. وقد حازت السوق النظامية على ما نسبته 94.29 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي تليها السوق الثالثة بحصة قدرها 5.34 في المئة ثم السوق الموازية 0.35 في المئة. كما تصدر قطاع الخدمات والتأمين التداول في السوق بحصة قدرها 51 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي يليه قطاع البنوك وشركات الاستثمار بحصة قدرها 35 في المئة ثم قطاع الصناعة بنسبة 14 في المئة. ومن حيث الشركات الأكثر تداولاً، تصدر سهم الجزيرة للخدمات (ممتازة) قائمة الشركات الأكثر نشاطاً في السوق خلال الأسبوع الماضي من حيث قيمة التداول وبحصة قدرها 39.1 في المئة من إجمالي قيمة التداول يليه بنك مسقط بحصة قدرها 22.7 في المئة ثم العمانية للاتصالات بحصة 6.3 في المئة.
كما تصدرت فنادق الخليج (عمان) قائمة الشركات الأعلى ارتفاعاً في السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع سعر السهم بنسبة 12.82 في المئة ثم المركز المالي 9.43 في المئة ثم الأهلية للمنظفات الصناعية 6.38 في المئة. بينما تصدرت الوطنية للصناعات الغذائية قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.70 في المئة ثم كلية مجان بنسبة 8.49 في المئة ثم أيه أي أس بركاء 3.23 في المئة.
وفي سوق البحرين للأوراق المالية حظي مؤشر الأسعار بدعم قوي من قطاع البنوك التجارية خلال الأسبوع الماضين إذ ارتفعت أسعار أسهم معظم البنوك خلال الأسبوع الأخير من التداول مثل البنك الأهلي المتحد ومصرف السلام وبنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين الوطني، وذلك انسجاماً مع توقعات تحسن أرباح هذه المصارف ومن ثم ارتفاع التوزيعات النقدية أيضاً للعام 2006، كما تحسن مؤشر قطاعي الاستثمار والخدمات بعد ارتفاع أسعار أسهم التعمير وبيت التمويل الخليجي واستيراد وبتلكو. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع مؤشر الأسعار بمقدار 56.63 نقطة أي بنسبة 2.62 في المئة ليقفل عند 2217.57 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي 8 ملايين و10 آلاف سهم بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين و 376 ألف دينار، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 514 صفقة.
وتداول المستثمرون خلال الأسبوع الماضي في أسهم 22 شركة، إذ ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار اقفالها السابقة. وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع الماضي قطاع الاستثمار إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 3 ملايين و266 ألف دينار أو ما نسبته 60.76 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 3 ملايين و675 ألف سهم. وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع الماضي قطاع الاستثمار إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 3 ملايين و266 ألف دينار أو ما نسبته 60.76 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 3 ملايين و 675 ألف سهم.
وعلى صعيد أداء مؤشرات القطاعات، ارتفع مؤشر قطاع البنوك التجارية 6.01 في المئة ومؤشر قطاع الاستثمار 0.51 في المئة ومؤشر قطاع الخدمات 1.71 في المئة بينما انخفض مؤشر قطاع التأمين 0.34 في المئة ولم يتغير مؤشر قطاعي الصناعة والسياحة والفنادق.
وواصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية تحسنه القوي خلال الأسبوع الماضي وارتفع بمقدار 596 نقطة، أو ما نسبته 9.12 في المئة ليصل إلى 7133 نقطة بعد تحسن مؤشر البنوك والمؤسسات المالية 6.65 في المئة ومؤشر قطاع التأمين 2.63 في المئة ومؤشر قطاع الصناعة 9.71 في المئة ومؤشر قطاع الخدمات 4.42 في المئة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 12.71 في المئة لتصل إلى 1.67 مليار ريال وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 25.80 في المئة ليصل إلى 56.7 مليون سهم. كما انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 5.83 في المئة ليصل إلى 33.605 عقداً.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية الأسبوع بنسبة 5.26 في المئة لتصل إلى 211 مليار ريال. واحتل قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ بلغت حصته 69.37 في المئة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 19.03 في المئة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 9.59 في المئة وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 2.02 في المئة.
ومن حيث عدد الأسهم المتداولة احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى بنسبة 66.72 في المئة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 24.09 في المئة ثم قطاع الصناعة بنسبة 8.39 في المئة، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.81 في المئة.
ومن حيث الشركات، قاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 38.05 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، يليه مصرف قطر الإسلامي بنسبة 18.00 في المئة، وحلت ثالثاً شركة بروة العقارية بنسبة 7.36 في المئة. وارتفعت أسعار سبع وعشرين شركة من الشركات الست والثلاثين المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي فيما انخفضت أسعار خمس شركات كما حافظت أربع شركات على إغلاقها السابق.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
