مع إنقضاء المهلة المحددة من قبل سوق الكويت للأوراق المالية لإفصاح الشركات عن البيانات المالية لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2009، أعلنت 158 من أصل 176 شركة مدرجة ضمن القطاعات السبعة بعد إستبعاد قطاع الشركات غير الكويتية، الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر و الشركات الموقوفة عن التداول (18 شركة حتى تاريخه). وقد بلغت الأرباح الإجمالية للشركات 158 الذين أعلنوا عن نتائجهم المالية 59.97 مليون د.ك لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2009 مسجلة إنخفاضا بنسبة 93.92 في المائة مقارنة بإجمالي أرباح الشركات نفسها البالغ 986.19 مليون د.ك لنفس الفترة من العام 2008. بينما بلغت أرباح السوق الكويتي ككل، بإستثناء السوق الموازي 133.95 مليون د.ك. خلال الربع الأول، أي بتراجع نسبته 88.22 في المائة عن أرباح الربع الأول من العام 2008.
هذا قد وضح جليا آثار الأزمة المالية العالمية على قطاع البنوك المحلية الذي كان يفرض نفسه كقائد ومحرك للسوق، حيث بلغت الأرباح الإجمالية لقطاع البنوك المحلية 130.33 مليون د.ك لفترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2009، أي مسجلة إنخفاضا بنسبة 55.61 في المائة مقارنة بمستواها البالغ 293.57 مليون د.ك لنفس الفترة من العام 2008. وبالنظر بشكل أوسع إلى البيانات المالية لأكبر بنكين محليين وهما كل من: بنك الكويت الوطني و بيت التمويل الكويتي (بيتك) نجد أن أرباحهما إنخفضت بنسبة 22.62 و 46.47 في المائة على التوالي. ويعزى تراجع أرباح بنك الكويت الوطني إلى تسجيله خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات في أوراق مالية خلال فترة الربع الأول من العام 2009 بلغت 15.08 مليون د.ك. بينما لم تسجل أي خسائر خلال نفس الفترة من العام 2008. كذلك إرتفع بند مصروفات إدارية أخرى بنسبة 75.89 في المائة لتبلغ 30.01 مليون د.ك. أما بالنسبة لتراجع أرباح بيت التمويل الكويتي (بيتك) خلال فترة الربع الأول من العام 2009. فيعزى ذلك إلى إرتفاع مخصصات الخسائر بشكل كبير وصلت نسبتها إلى 1,046.87 في المائة لتبلغ 45.93 مليون د.ك. وذلك عن فترة الربع الأول من العام 2009. من جانب آخر، سجل بنكان خسائر خلال فترة الربع الأول من العام 2009 هما كل من: بنك الكويت الدولي وبنك بوبيان حيث تكبد بنك الكويت الدولي خسائر بلغت 2.20 مليون د.ك. بينما سجل بنك بوبيان خسارة بلغت 11.70 مليون د.ك. وذلك مقارنة بأرباح بلغت 5.15 مليون د.ك. لبنك الكويت الدولي و 5.07 مليون د.ك. لبنك بوبيان خلال الربع الأول من العام 2008.
بالنظر إلى قطاع الإستثمار الكويتي، فمن الملاحظ أنه الأكثر تأثرا بالأزمة المالية مقارنة مع بقية قطاعات السوق. فقد بلغ عدد الشركات الإستثمارية الموقوفة عن التداول نظرا لعدم تقديم بياناتها المالية لفترة الربع الأول من العام الحالي 8 شركات إلى وقت كتابة هذا التقرير (منها ثلاث شركات موقوفة منذ الأول من إبريل 2009 بسبب عدم إعلانها عن بياناتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008). ويعتبر قطاع الإستثمار هو الخاسر الأكبر بين بقية القطاعات حيث بلغت الخسائر الإجمالية خلال الربع الأول من العام 2009 لذلك القطاع 201.42 مليون د.ك. مقارنة بصافي أرباح بلغت 225.70 مليون د.ك. لنفس الفترة من العام 2008. وقد إستطاعت شركتين فقط ضمن ذلك القطاع من تحقيق أرباح وهما كل من: مجموعة برقان القابضة و الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية إلا أن هذه الأرباح كانت متواضعة. من جانب آخر، اكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان أوضاع شركات الاستثمار المحلية بشكل عام تدعو لليقظة والتحوط خاصة ان بعض شركات الاستثمار المحلية الهامة لا تزال تواجه تحديات صعبة.
تمكن قطاع الخدمات من تحقيق الأداء الأفضل خلال هذه الفترة، حيث سجلت شركات القطاع الربح الأكبر خلال فترة الربع الأول من العام 2009 وذلك ببلوغ الأرباح الإجمالية لذلك القطاع 134.70 مليون د.ك. مسجلة إنخفاضا بنسبة 26.13 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه وذلك على الرغم من إيقاف سبع شركات عن التداول ضمن القطاع لعدم إعلانها عن بياناتها المالية عن هذه الفترة بعد. ويعزى السبب وراء أرباح القطاع إلى النتائج الجيدة التي شهدتها كبرى شركات الخدمات الكويتية. فقد سجلت شركة الإتصالات المتنقلة (زين) كبرى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أرباحا بلغت 75.73 مليون د.ك خلال الربع الأول، أي بإرتفاع بلغت نسبته 3.37 في المائة عن أرباح الربع الأول من العام 2008. وقد ذكر العضو المنتدب لمجموعة زين أن العام 2009 عاما صعبا جدا وان فترة الربع الأول من الأصعب على الإطلاق، وإن تقلب أسعار العملة وبالذات في دول أفريقيا كان له الأثر الأكبر على الأداء.
كذلك وبالرغم من تراجع أرباح شركتا أجيليتي والشركة الوطنية للإتصالات خلال نفس الفترة مقارنة مع العام السابق، إلا أنها ظلت مرتفعة مقارنة مع باقي شركات القطاع وذلك بإجمالي ربح بلغ 36.95 مليون د.ك. و 15.31 مليون د.ك. لكل من أجيليتي والوطنية على التوالي. حيث إنخفضت أرباح أجيليتي بشكل هامشي وذلك بنسبة 1.56 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. حيث لم تتراجع إيرادات الشركة من أعمالها اللوجستية كثيرا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2009 حيث بلغت 384.25 مليون د.ك. مسجلة إنخفاضا بنسبة 9.06 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مع إستمرار التواجد العسكري الأمريكي في العراق والعقود المرتبطة بين الشركة والجيش الأمريكي.
تراجع نمو إجمالي أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام 2009 بشكل حاد مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام 2008، بعد الأداء المخيب لكافة قطاعات السوق. وعلى الرغم من هذا التراجع لايعزى في الأساس إلى قطاع معين بحد ذاته إلا أن كلا من قطاعي البنوك والإستثمار بمكوناتهما من بنوك وشركات إستثمارية كانا السبب الابرز لثقل وزنهما في السوق وتكبدهما الخسائر الأكبر. حيث أن جزءا كبيرا من الانخفاض في صافي الأرباح كان على حساب الشركات الإستثمارية التي تكبدت خسائر كبيرة خلال الربع الأول من العام 2009 مقارنة مع أرباح جيدة خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه. ويجدر الذكر أن القطاعان المذكوران هما من أوائل القطاعات وأكثرها تأثرا بأي تغيرات في أسواق الاسهم والإقتصاد. هذا ومن غير المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في الكويت تحسنا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام 2009. بينما من المتوقع أن تتخذ هذه المصارف مخصصات كبيرة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2009.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
