أثرياء الخليج يتحولون نحو الاستثمارات المحافظة

تاريخ النشر: 16 مارس 2016 - 10:08 GMT
76% ممن تتجاوز أصولهم الاستثمارية مليوني دولار يفضلون إبقاءها قرب بلدانهم، فيما يرى 24% من المستثمرين أن تنويع المخاطر أكثر الأسباب لاستثمارهم خارجاً
76% ممن تتجاوز أصولهم الاستثمارية مليوني دولار يفضلون إبقاءها قرب بلدانهم، فيما يرى 24% من المستثمرين أن تنويع المخاطر أكثر الأسباب لاستثمارهم خارجاً

رغم تراجع أسعار النفط، لا تزال دول الخليج بيئة جاذبة للمستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، مع قليل من الحذر.

وأظهر تقرير “بنك الإمارات للاستثمار” الذي حمل عنوان: “الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي لـ2016″، تحولاً واضحاً نحو الاستثمارات المحافظة، حي بات أصحاب الملاءة المالية المرتفعة في الخليج أكثر تجنباً للمخاطر، ويتبعون نهجاً دفاعياً فيما يتعلق بتخصيص ثرواتهم.

يفضل 76% إبقاء أصولهم قرب بلدانهم

ويتجلى ذلك في التحول الملحوظ هذا العام نحو الاحتفاظ بالسيولة النقدية والودائع، إلى جانب الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة، حيث يميل 24% من أثرياء الخليج لزيادة حجم مخصصاتهم للنقد أو الودائع و9% للذهب والمعادن الثمينة.

وجاء في التقرير، أن 76% ممن تتجاوز أصولهم الاستثمارية مليوني دولار يفضلون إبقاءها قرب بلدانهم، فيما يرى 24% من المستثمرين أن تنويع المخاطر أكثر الأسباب لاستثمارهم خارجاً.

ويركز 86% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة على تنمية ثرواتهم بدل الاحتفاظ بها، في حين يهتم 52% بالاستثمارات المباشرة – الأسهم الخاصة، وانخفاض المخصصات المزمعة للاستثمارات العقارية.

نظرة مستقبلية

وينظر 83% من الأثرياء المستطلعة آراؤهم بتفاؤل حول الاقتصاد الخليجي خلال الخمسة أعوام القادمة، لكن مع بعض الحذر على المدى القصير، ويشعر 77% منهم بالتفاؤل حيال الاقتصاد العالمي، فيما قال 3% من الأثرياء أن الوضع الاقتصادي العالمي أثر بقراراتهم المصرفية والاستثمارية.

ويرى 36% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، أن اقتصاد المنطقة يزداد سوءاً، أي بارتفاع أربعة أضعاف مقابل 9% نهاية 2015.

وأشار 14% فقط من المشاركين العالميين بالاستطلاع، إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يشهد تحسناً (مقارنة مع 31% في 2015)، بينما ذكر النصف تقريبا (47%) أن الوضع الاقتصادي يتجه نحو الأسوأ.

أثرياء الكويت الأكثر تشاؤماً

واعتبر 17% من المستطلعة آرائهم، أن الاقتصاد الخليجي يشهد تحسناً مقارنة مع 55% في 2015.

ونوه التقرير، أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة في الإمارات وقطر، يرون تحسن الأوضاع الاقتصادية بنسبة 58% و42% على التوالي (مقابل 89% و83% على التوالي في 2015).

وكانت آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة الأقل إيجابية في الكويت والبحرين والسعودية، حيث قال 8% فقط من المشاركين في كل دولة أنهم يشعرون بتحسن الوضع.

ولفت التقرير إلى أن (67%) من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في سلطنة عمان، يشعرون أن الوضع الاقتصادي ببلدهم يزداد سوءاً، فيما شهدت السعودية أكبر تحول في النظرة المستقبلية، إذ أشار 59% ممن شاركوا في استطلاع 2015، إلى أنهم يشعرون بتحسن اقتصاد بلادهم.

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ”بنك الإمارات للاستثمار”، خالد سفري، لموقع “العربية.نت”، أن أفضل طريقة لحماية وتنمية ثروات العملاء، هي تنويع الاستثمارات من حيث فئة الأصول والمنطقة الجغرافية على حد سواء.

تاريخياً، شكل النمو والتوسع أبرز أولويات مستثمري دول “مجلس التعاون الخليجي” الذين خصصوا جزاً أكبر من ثرواتهم للاستثمار في أعمالهم الخاصة لضمان استمرارها للأجيال القادمة من بعدهم، ولكن مع نضوج الاقتصاديات الخليجية، يتوقع أن يزداد الاهتمام بالفرص الاستثمارية البديلة مع سعي ذوي الملاءة المالية المرتفعة لبناء محافظ استثمارية أكثر توازناً وتنوعاً.

يذكر أن التقرير شكل 100 شخص من السعودية والإمارات، والكويت، وقطر والبحرين وعمان، وأجريت المقابلات لإعداد التقرير بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2015 مع مواطنين ووافدين في هذه الدول.

اقرأ أيضاً: 

دول أوروبا تتسابق لاجتذاب أثرياء الخليج والعالم

تعرف على قائمة الأثرياء العرب الذين احتلوا المراكز العشرة الأولى لـ 2016!